اصغر جهانگیر در نشست شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: علاوه بر احادیث ائمه، در فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه نیز همواره بر تعاون و مشارکت در سطح جامعه تاکید شده است. از تأکیدات بزرگان نظام می‌توان استنباط کرد که مشارکت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران رکنی اساسی برای اداره امور کشور است، به همین اعتبار و با توجه به نقش اساسی نهادهای مردمی در اداره امور کشور، اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی در ساختار قوه قضائیه و به طور عملیاتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که بیش از یک دهه از فعالیت آن می‌گذرد. این اداره کل می‌تواند در حوزه‌های مختلف با ارتباط مؤثر با نهادهای مدنی، ضمن هم‌افزایی، برنامه‌ها و راهبردهای مشترک و مؤثری را اجرا کنند.
جهانگیر در ادامه گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و نظر بر اصول قانون اساسی به ویژه اصول سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در سند تحول قوه قضائیه و دیگر برنامه‌های تحولی، جایگاه مشارکت نهادهای مدنی بسیار ویژه است.
وی افزود: از جمله راهبردها و اهداف همکاری دوسویه قوه قضائیه و نهادهای مردمی می‌توان به ترویج و توسعه گفتمان‌های قضائی پیشگیری محور، مقابله با فساد، حفظ و احیای حقوق عامه، رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی اشاره کرد. همکاری نهادهای مردمی و سمن‌ها با قوه قضائیه می‌تواند تأثیر بسزایی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و این امر در کاهش جمعیت کیفری زندان نیز مؤثر خواهد بود.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این حوزه بسترهای لازم را نیز فراهم کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) اشاره کرد.
نظر شما