به‌گزارش قدس آنلاین، لزوم رعایت واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توسط وزیر راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، امری ضروری است. وزیر باید با شناخت کامل از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود، برنامه‌ای عملی و قابل اجرا طراحی کند که نه تنها تعادل بازار مسکن را احیا کند، بلکه به تأمین نیازهای اساسی مردم نیز یاری رساند. اجرای مؤثر این قانون، همراه با نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و تخصیص منابع لازم، می‌تواند گامی مؤثر در حل بحران مسکن و بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها باشد.
تأمین مسکن یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌آید که بیشترین تأثیر را بر معیشت و زندگی مردم دارد. دولت‌های مختلف در طول زمان تلاش‌های زیادی برای خانه‌دار کردن مردم انجام داده‌اند، از جمله مسکن مهر و طرح ملی مسکن. آخرین اقدام در این زمینه، طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم بود که به گفته رئیس‌جمهور، این طرح نه تنها دغدغه دولت، بلکه یک تکلیف قانونی نیز محسوب می‌شود.
حالا که وزیر جدید راه و شهرسازی به تازگی به مجلس معرفی شده است و عمده کارشناسان و حتی شخص رئیس جمهور هم بر اجرای قانون تاکید دارند. علیرضا نثاری می‌گوید: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه است و حل این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای قاطعانه، و توجه به ظرفیت‌ها و منابع موجود کشور است. در این راستا، وزیر باید با نگاهی واقع‌بینانه و آگاهانه به مشکلات و چالش‌های موجود، اقدامات مؤثری را به انجام برساند.
عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن
نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی؛ خاطرنشان می‌کند: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که مردم با آن روبه‌رو هستند، عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش توانایی خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها، نیازمند دخالت مستقیم دولت و ایجاد سیاست‌های تنظیم بازار است. وزیر باید بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی، قیمت‌ها را کنترل کند و تعادلی پایدار بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد نماید. این تعادل نه تنها نیازمند ساخت و ساز جدید است، بلکه مستلزم مدیریت صحیح بر منابع و ظرفیت‌های موجود نیز هست.
عضو کمسیون عمران مجلس تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که انتظار داریم وزیر پیشنهادی انجام دهد، اجرای قاطعانه قانون جهش تولید مسکن است. این قانون به‌عنوان یک چارچوب قانونی برای افزایش تولید مسکن، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرایی است. وزیر باید از همان ابتدا با ارائه یک برنامه مشخص و عملیاتی، نشان دهد که به دنبال وعده‌های بزرگ و غیرقابل اجرا نیست. بلکه باید به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور آگاه باشد و بر اساس این واقعیت‌ها برنامه‌ای تدوین کند که هم عملی باشد و هم بتواند نتایج ملموسی برای مردم به ارمغان بیاورد.
لزوم همراه کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، یکی از مشکلاتی که تاکنون مانع از اجرای مؤثر قوانین مرتبط با مسکن شده است، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از دارایی‌های خود به تسهیلات مسکن هستند؛ اما متأسفانه این تعهدات به‌درستی اجرا نشده است و بانک‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. در همان قانون پیش‌بینی شده است که اگر بانکی به تعهدات خود عمل نکند، باید به‌عنوان جریمه، مبلغ مربوطه به‌صورت مالیات گرفته شده و به صندوق ملی توسعه واریز شود. اما متأسفانه، نه پرداخت تسهیلات انجام شده و نه جریمه‌ها اعمال گردیده است. وزیر پیشنهادی باید توانایی پیگیری این موارد را داشته باشد و به تقویت منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مسکن کمک کند.
نقش بخش خصوصی در تولید مسکن
نثاری اظهار کرد: از سوی دیگر، وزیر باید بتواند با در نظر گرفتن نیازهای واقعی مردم، راهکارهایی برای مشارکت بخش خصوصی در تولید مسکن ارائه دهد. مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به افزایش سرعت ساخت و ساز و همچنین کاهش هزینه‌های دولت کمک کند. همچنین، با اعطای زمین‌های رایگان یا با قیمت مناسب و ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت به مردم، می‌توان مشارکت آنان را در ساخت مسکن میسر ساخت. وزیر باید شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند با بهره‌گیری از این امکانات، به‌طور فعال در فرآیند تولید مسکن مشارکت کنند.
عضو کمسیون عمران مجلس خاطرنشان می‌کند: انتظارات ما از وزیر پیشنهادی، انتظاراتی واقع‌بینانه و بر اساس نیازهای روز جامعه است. ما از وزیر انتظار نداریم که با بیان اعداد بزرگ و وعده‌های غیرقابل تحقق، توقعات مردم را بالا ببرد. بلکه انتظار داریم که وزیر با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و با ارائه یک برنامه عملیاتی و دقیق، تلاش کند تا نیازهای مردم در حوزه مسکن را برطرف کند. وزیر باید بتواند صدای مردم را بشنود، به مشکلات آن‌ها پاسخ دهد، و با همکاری سایر نهادها و بخش‌ها، راهکارهای مؤثری برای حل معضل مسکن ارائه دهد. موفقیت وزیر در این زمینه نه تنها به عملکرد شخصی او بلکه به توانایی او در جلب همکاری و همدلی سایر بخش‌های دولت و جامعه نیز بستگی دارد.
نثاری در پایان افزود: به طور کلی؛ ضرورت پایبندی وزیر راه و شهرسازی به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن، امری حیاتی است. وزیر باید با درک دقیق از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی و قابل اجرا تدوین کند که نه‌تنها تعادل در بازار مسکن را بازگرداند، بلکه به رفع نیازهای اساسی مردم نیز کمک کند. اجرای قاطعانه این قانون، همراه با نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و تخصیص منابع لازم، می‌تواند گامی مؤثر در حل بحران مسکن و بهبود شرایط زندگی برای خانواده‌ها باشد.
منیع: گسترش نیوز
نظر شما