تامین مالی مناسب عاملی حیاتی در دستیابی به هدف بلندپروازانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ایران است. چالش‌های فعلی در اجرای الزام بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش ساختمانی مانع از پیشرفت ‌تولید و ساخت مسکن شده است. به جای تکیه بر جریمه‌های مالیاتی بی اثر، تعدیل قدرت وام دهی بانک‌های متخلف راه حل عملی تر و قابل اجراتری ارائه‌ می‌دهد. با کاهش قدرت وام دهی آنها و انتقال مبلغ کاهش یافته به بانک تخصصی مسکن‌ می‌توان نیازهای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن را تامین کرد. این رویکرد نه تنها از اهداف مسکن دولت حمایت‌ می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی، افزایش مالکیت خانه و ثبات در بازار مسکن نیز کمک‌ می‌کند. در همین رابطه پیرامون لزوم دخالت بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن در شبکه بانکی کشور به خصوص بانک‌های خصوصی با آقای حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تامین مالی ساخت مسکن گفت: بازار مسکن نقش حیاتی در رونق و بهبود اقتصادی کلی یک کشور ایفا می‌کند. افزایش عرضه مسکن برای رفع کمبود مسکن و تضمین مسکن مقرون به صرفه برای جمعیت بسیار مهم است. ایران مانند بسیاری از کشورها با چالش‌های تامین مالی در بخش ساخت و ساز مسکن مواجه است. دولت سیزدهم در ایران برای رونق بخشیدن به بازار مسکن از طریق افزایش عرضه زمین و ساخت و ساز مسکن ابتکاری انجام داده است. با این حال، تامین مالی مناسب برای ساخت و ساز مسکن، در درجه اول بانک‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است. به طور سنتی، تامین مالی ساخت مسکن از منابع بانکی در سراسر جهان انجام‌ می‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 شبکه بانکی موظف است۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساختمانی اختصاص دهد

وی ادامه داد: مجلس برای رفع چالش تامین مالی، قانونی را تصویب کرد که شبکه بانکی را موظف کرد ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساختمانی اختصاص دهد. اگرچه دولت این سهم ثابت سالانه را مشخص کرده و تعهداتی را برای اجرای آن بر عهده بانک‌ها گذاشته است، اما شبکه بانکی نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن بی توجهی نشان داده است. به ویژه بانک‌های خصوصی به وعده خود عمل نکرده و هیچ اقدامی در جهت تامین مالی ساخت و ساز مسکن انجام نداده اند. پس از تاکید رئیس جمهور بر اهمیت حوزه مسکن در جلسات شورای عالی مسکن، بانک‌های دولتی برای تحقق سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از محل تسهیلات پرداختی خود، تلاش کردند. با این حال، بانک‌های خصوصی علیرغم سود قابل توجه خود، هیچ تمایلی برای مشارکت در تامین مالی ساخت و ساز مسکن نشان ندادند. از ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت که کمتر از نیمی از کل شبکه بانکی را تشکیل‌ می‌دهند، اما حدود دو سوم کل سپرده‌های کشور (۹۷ درصد) را در اختیار دارند، در ارائه تسهیلات مسکن به مردم پیشرفت‌هایی حاصل شده است. . با این حال، ۱۵ بانک خصوصی باقی مانده که تنها ۳ درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل‌ می‌دهند، هیچ همکاری یا تمایلی برای تامین مالی ساخت مسکن نشان نداده اند.

بانک‌های خصوصی در تامین مالی نهضت ملی مسکن همکاری ناچیزی از خود نشان داده اند

حمید بهزادی بخش در رابطه با تحلیل عملکرد بانک‌های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اظهار نظر کرد: بانک‌های خصوصی نقش مهمی در تامین مالی بخش مسکن دارند. اما رفتار آنها در ایران نشان از کوتاهی در انجام وظایف خود دارد. این بانک‌ها از هیچ پول درآورده‌اند که نیاز به تنظیم رفتار آنها و تعیین نقش آنها در تامین مالی تولید در مقابل ایجاد پول به عنوان رانت را برجسته می‌کند. آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان‌ می‌دهد که تنها چهار بانک خصوصی در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳۶۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد کل پرداخت کرده اند. تسهیلات پرداخت شده توسط این چهار بانک خصوصی با وجود اینکه معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است اما این بانک‌های خصوصی در تامین مالی نهضت ملی مسکن همکاری ناچیزی از خود نشان داده اند. با توجه به اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن قرار بود سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، سهم آنها چندان رضایتبخش نیست.

بانک مرکزی باید  قدرت وام دهی  بانک های متخلف  در اجرای قانون  را کاهش دهد

وی در رابطه با راهکار همکاری شبکه بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: برای الزام بانک‌های خصوصی در همکاری برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید مداخله کند و قدرت وام دهی آنها را در اجرای قانون جهش تولید مسکن کاهش دهد. این راه حل شامل استفاده از ابزار قانونی در دسترس بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های غیرمتعهد است. این اقدام باعث کاهش توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانک‌ها می‌شود. میزان کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف را می‌توان به بانک تخصصی مسکن منتقل کرد که منحصراً تسهیلات ساخت مسکن برای مردم ارائه‌ می‌کند. این رویکرد نه تنها به ساخت مسکن و رونق اقتصاد کمک‌ می‌کند، بلکه منابع بانکی را به سمت بخش تولیدی و لوکوموتیو اقتصاد هدایت‌ می‌کند.