افزایش ۵۰ درصدی تولید خودروعرصه حداقل یک خودرو اقتصادی
توقف تولید خودروهای قدیمی و جایگزینی آن‌ها با خودروهای جدید
ورود دانش و فناوری به صنعت خودرو
عرضه فوری خودروهای دپو شده به بهانه کمبود قطعه
متناسب سازی قیمت خودروهای داخلی
فراهم کردن شرایط برای واردات خودرو در ۳ ماه آینده
حذف تدریجی قرعه کشی از روند فروش خودرو
تحویل خودروهای پیش فروش شده در موعد مقرر و بدون تاخیر
ممنوعیت عرضه رانتی و غیرشفاف خودرونوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
ممنوعیت استفاده از قطعات بی کیفیت و قاچاق
الزام ضمانت پس از فروش خودروها تا ۳ سال و پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر
واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی ظرف ۶ ماه
دستورهای صادر شده از سوی رییس جمهور وقت به نوعی ترسیم وضعیت مطلوب صنعت خودرو بود اما در طول دولت سیزدهم به نظر می‌رسد بخش اصلی مشکلات صنعت خودرو همچنان پابرجاست و رییس جمهور جدید نیز میتواند در آینده نزدیک در دیدار سرزده‌ای دیگر، همین دستورات را بار دیگر ابلاغ کند.
حرکت از وضعیت نامطلوب فعلی به سمت وضعیت مطلوب، نیازمند ریشه یابی مشکلات و فراهم کردن شرایط است و در غیر اینصورت حتی با دستورهای رییس جمهور مشکلات صنعت خودرو رفع نخواهد شد.
نظر شما