به گزارش قدس آنلاین رئیس‌جمهور بارها در مصاحبه‌ها و مناظرات انتخاباتی خود گفته است برنامه خاصی برای اداره کشور ندارد و تأکید کرده است برنامه ایشان، اجرای سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم است، بنابراین منطق حکم می‌کند وزیران خود را بر همین اساس به مجلس پیشنهاد و سایر مدیران را هم بر همین مبنا انتخاب کند.
در این صورت اگر بخواهیم وضعیت تورم و نرخ ارز را در دولت ایشان پیش‌بینی کنیم، باید به دو موضوع محوری توجه خاص داشته باشیم.؛ نخست نگاه سیاست‌های کلی کشور و قانون برنامه هفتم به متغیرهای تورم و نرخ ارز که دولت چهاردهم قول اجرای آن را به عنوان برنامه خود داده است و دوم نگاه نامزدهای اصلی وزارت و مدیریت کلان اقتصادی کشور در خصوص این متغیرها.
نظارت جدی بر تحقق سیاست‌های کلی وجود ندارد
رضا غلامی، اقتصاددان معتقد است ترکیب این دو محور اصلی با هم می‌تواند وضعیت آتی را بهتر تصویر کند؛ چرا که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب به صراحت موضوع تورم و ارز مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این سیاست‌ها مهم‌ترین جهت‌گیری دولت و قانون برنامه برای طول دوره برنامه هفتم در مورد ارز و تورم، ثبات‌بخشی به نرخ ارز و کاهش مداوم تورم تا حصول تورم تک‌رقمی در مدت پنج سال خواهد بود.
غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: در قانون برنامه هفتم نیز در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام، احکام قانونی مختلفی تصویب شده است. در ماده ۷ این قانون، تورم هدف در سال آخر برنامه ۵/۹درصد و رشد نقدینگی ۵/۱۳درصد تعیین شده که تحقق آن‌ها عمدتاً منوط به مدیریت اضافه برداشت‌های بانکی، سیاست‌های پولی و اصلاح نظام بانکی شده است. در ماده۱۱ این قانون نیز تدابیری برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش تورم اندیشیده شده است.
وی می‌افزاید: براساس این تدابیر، همه صادرکنندگان مکلف شده‌اند اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند ولی صادرکنندگان خرد می‌توانند علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، ارزهای خود را در بازار مبادله ارز و طلا عرضه کنند. در بخش دیگری از این تدابیر، تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز جرم‌انگاری شده و برای مرتکبان مجازات (حبس، شلاق و جزای نقدی) تعیین و نهایتاً مسئولیت ثبات‌بخشی به بازار ارز و تک‌رقمی کردن تورم به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین هم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و هم در قانون برنامه هفتم توسعه بر کنترل تورم و مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در آن تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت جدی بر تحقق سیاست‌های کلی وجود ندارد، تأکید می‌کند: اگرچه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون این برنامه بر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم تأکید شده ولی این برای تحقق هدف کافی نیست؛ چراکه معمولاً بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت نمی‌شود و میزان تحقق آن ضعیف است. میزان تحقق قوانین برنامه‌های توسعه هم در حد ۳۰ درصد بوده بنابراین دیدگاه مجریان در این مورد بسیار مهم است؛ چرا که می‌توانند به هر شیوه‌ای عمل و در نهایت نتیجه را مطابق آنچه می‌خواهند توجیه کنند.
این اقتصاددان می‌افزاید: به عنوان مثال مجری می‌تواند با افزایش نرخ ارز به سمت نرخ قاچاق (غیررسمی) و تعدیل سالانه آن متناسب با تورم، مدعی شود بازار ارز را باثبات کرده و مثال عینی آن شرایط امروز بازار ارز است. در حالی که بیش از ۲درصد به نرخ ارز در بازار نیمایی اضافه می‌شود و دست‌کم چهار نرخ ارز در بازار وجود دارد، بانک مرکزی معتقد است در ایجاد ثبات در بازار ارز موفق عمل کرده است!
وی توضیح می‌دهد: در خصوص کنترل تورم نیز برخی معتقدند با تمرکز بر نقدینگی و بازار پول می‌توان این هدف را محقق کرد به همین دلیل سیاست ایجاد محدودیت شدید در تسهیلات بانکی و افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار می‌دهند که نتیجه قطعی آن حتی اگر به کاهش تورم بینجامد، رکود خواهد بود و شرایط فعلی اقتصاد کلان هم که نتیجه همین دیدگاه است، مؤید همین موضوع است.
وی یادآوری می‌کند: تنها اهداف مشخص شده در سیاست و قانون برنامه برای تحقق اهداف کافی نیستند بلکه نگاه و نظرات مدیران اجرایی نیز در این مسیر تعیین‌کننده است به همین دلیل باید نظرات مجریان اصلی سیاست هم بررسی شود.
تأثیر نظرات مجریان بر نرخ تورم و ارز
این اقتصاددان می‌گوید: در میان مدیران قوه مجریه که نظرات و اقدام‌های آن‌ها تأثیر قابل توجهی بر تورم و نرخ ارز دارد، علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، نقش وزیران صمت، کشاورزی، گردشگری، بهداشت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه انکارناپذیر است. رئیس بانک مرکزی متولی اصلی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور است، بنابراین در مدیریت بازار با کمک سیاست‌گذاری در عرصه ارز و طلا و نیز مدیریت ذخایر ارز و طلا نقش اساسی دارد. وزیران صمت، گردشگری، کشاورزی و بهداشت نیز با سیاست‌هایی که اجرا می‌کنند می‌توانند بر تحریک عرضه یا تقاضای ارز در بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشند مثلاً تأکید بر استفاده از توان داخل در وزارت صمت، تقاضای ارز را کاهش، توسعه گردشگری خارجی، عرضه ارز را افزایش و مدیریت بهتر استفاده از دارو، تقاضا برای ارز در بازار رسمی و غیررسمی را کاهش خواهد داد.
به گفته وی، وزیران اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از راه‌های مختلفی مانند سیاست‌گذاری در شرکت‌های دولتی (از طریق مجامع آن‌ها)، تغییرات قیمت محصولات این شرکت‌ها و سیاست‌گذاری از طریق بودجه آن‌ها و نیز مدیریت بدهی و کسری بودجه دولت نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بازار ارز و کنترل تورم خواهند داشت بنابراین نظرات همه این مدیران در کنار اسناد بالادستی می‌تواند در تعیین نرخ ارز و تورم در سال‌های پیش رو تعیین‌کننده باشد.
نبود اعتقاد به مداخله هوشمند در بازار در میان وزیران
این اقتصاددان بیان می‌کند: اگرچه در اسناد بالادستی بر کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز تأکید شده ولی بررسی نظرات مدیران معرفی شده برای دستگاه‌هایی که در بند فوق به آن‌ها اشاره شد، نشان می‌دهد این هدف محقق نخواهد شد. نکته این است عمده این نامزدها به رفع ناترازی‌های ادعایی از طریق مدیریت مصرف تأکید داشته‌اند، علاوه بر این، کمبود منابع برای بهبود زیرساخت‌ها نیز مشهود و طرح مبتکرانه برای حل این مشکل ارائه نشده است، در عرصه سیاست خارجی (متغیر برون‌زای مؤثر بر ارز) نیز انتظار تغییر خاصی در کوتاه‌مدت وجود ندارد و علامت مثبتی برای بازار ارز در این عرصه مشاهده نمی‌شود بنابراین احتمالاً نرخ خدمات دولتی در سال‌های پیش رو افزایش خواهد یافت که به تبع آن تورم تحریک می‌شود.
غلامی می‌گوید: نبود اعتقاد به مداخله هوشمند در بازار در میان وزیران و مدیران نامزد شده، احتمال افزایش نرخ ارز به سمت نرخ ارز قاچاق را افزایش داده و به همین دلیل با وجود تأکید سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم بر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، نرخ ارز در حدود کانال ۵۰هزار تومان و بالاتر قرار خواهد گرفت و تورم نیز حتی اگر کانال ۴۰درصد را رها کند (به دلیل برخی انتظارات شکل گرفته)، از کانال ۳۰ درصد پایین‌تر نخواهد آمد.
به گفته وی، نرخ بیکاری نیز احتمالاً به دلیل گسترش رکود ناشی از محدودیت نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی، اندکی افزایش و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
وی معتقد است راهکار؛ معکوس کردن روند گفته شده، حضور قوی معاون اول رئیس جمهور در عرصه اقتصاد و استفاده از ظرفیت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای کاهش نرخ ارز به کانال کمتر از ۴۰ هزار تومان و تحریک تولید با تزریق منابع هدفمند است.
نظارت جدی بر تحقق سیاست‌های کلی وجود ندارد
رضا غلامی، اقتصاددان معتقد است ترکیب این دو محور اصلی با هم می‌تواند وضعیت آتی را بهتر تصویر کند؛ چرا که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب به صراحت موضوع تورم و ارز مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این سیاست‌ها مهم‌ترین جهت‌گیری دولت و قانون برنامه برای طول دوره برنامه هفتم در مورد ارز و تورم، ثبات‌بخشی به نرخ ارز و کاهش مداوم تورم تا حصول تورم تک‌رقمی در مدت پنج سال خواهد بود.
غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: در قانون برنامه هفتم نیز در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام، احکام قانونی مختلفی تصویب شده است. در ماده ۷ این قانون، تورم هدف در سال آخر برنامه ۵/۹درصد و رشد نقدینگی ۵/۱۳درصد تعیین شده که تحقق آن‌ها عمدتاً منوط به مدیریت اضافه برداشت‌های بانکی، سیاست‌های پولی و اصلاح نظام بانکی شده است. در ماده۱۱ این قانون نیز تدابیری برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش تورم اندیشیده شده است.
وی می‌افزاید: براساس این تدابیر، همه صادرکنندگان مکلف شده‌اند اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند ولی صادرکنندگان خرد می‌توانند علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، ارزهای خود را در بازار مبادله ارز و طلا عرضه کنند. در بخش دیگری از این تدابیر، تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز جرم‌انگاری شده و برای مرتکبان مجازات (حبس، شلاق و جزای نقدی) تعیین و نهایتاً مسئولیت ثبات‌بخشی به بازار ارز و تک‌رقمی کردن تورم به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین هم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و هم در قانون برنامه هفتم توسعه بر کنترل تورم و مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در آن تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت جدی بر تحقق سیاست‌های کلی وجود ندارد، تأکید می‌کند: اگرچه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون این برنامه بر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم تأکید شده ولی این برای تحقق هدف کافی نیست؛ چراکه معمولاً بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت نمی‌شود و میزان تحقق آن ضعیف است. میزان تحقق قوانین برنامه‌های توسعه هم در حد ۳۰ درصد بوده بنابراین دیدگاه مجریان در این مورد بسیار مهم است؛ چرا که می‌توانند به هر شیوه‌ای عمل و در نهایت نتیجه را مطابق آنچه می‌خواهند توجیه کنند.
این اقتصاددان می‌افزاید: به عنوان مثال مجری می‌تواند با افزایش نرخ ارز به سمت نرخ قاچاق (غیررسمی) و تعدیل سالانه آن متناسب با تورم، مدعی شود بازار ارز را باثبات کرده و مثال عینی آن شرایط امروز بازار ارز است. در حالی که بیش از ۲درصد به نرخ ارز در بازار نیمایی اضافه می‌شود و دست‌کم چهار نرخ ارز در بازار وجود دارد، بانک مرکزی معتقد است در ایجاد ثبات در بازار ارز موفق عمل کرده است!
وی توضیح می‌دهد: در خصوص کنترل تورم نیز برخی معتقدند با تمرکز بر نقدینگی و بازار پول می‌توان این هدف را محقق کرد به همین دلیل سیاست ایجاد محدودیت شدید در تسهیلات بانکی و افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار می‌دهند که نتیجه قطعی آن حتی اگر به کاهش تورم بینجامد، رکود خواهد بود و شرایط فعلی اقتصاد کلان هم که نتیجه همین دیدگاه است، مؤید همین موضوع است.
وی یادآوری می‌کند: تنها اهداف مشخص شده در سیاست و قانون برنامه برای تحقق اهداف کافی نیستند بلکه نگاه و نظرات مدیران اجرایی نیز در این مسیر تعیین‌کننده است به همین دلیل باید نظرات مجریان اصلی سیاست هم بررسی شود.
تأثیر نظرات مجریان بر نرخ تورم و ارز
این اقتصاددان می‌گوید: در میان مدیران قوه مجریه که نظرات و اقدام‌های آن‌ها تأثیر قابل توجهی بر تورم و نرخ ارز دارد، علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، نقش وزیران صمت، کشاورزی، گردشگری، بهداشت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه انکارناپذیر است. رئیس بانک مرکزی متولی اصلی سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور است، بنابراین در مدیریت بازار با کمک سیاست‌گذاری در عرصه ارز و طلا و نیز مدیریت ذخایر ارز و طلا نقش اساسی دارد. وزیران صمت، گردشگری، کشاورزی و بهداشت نیز با سیاست‌هایی که اجرا می‌کنند می‌توانند بر تحریک عرضه یا تقاضای ارز در بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشند مثلاً تأکید بر استفاده از توان داخل در وزارت صمت، تقاضای ارز را کاهش، توسعه گردشگری خارجی، عرضه ارز را افزایش و مدیریت بهتر استفاده از دارو، تقاضا برای ارز در بازار رسمی و غیررسمی را کاهش خواهد داد.
به گفته وی، وزیران اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از راه‌های مختلفی مانند سیاست‌گذاری در شرکت‌های دولتی (از طریق مجامع آن‌ها)، تغییرات قیمت محصولات این شرکت‌ها و سیاست‌گذاری از طریق بودجه آن‌ها و نیز مدیریت بدهی و کسری بودجه دولت نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بازار ارز و کنترل تورم خواهند داشت بنابراین نظرات همه این مدیران در کنار اسناد بالادستی می‌تواند در تعیین نرخ ارز و تورم در سال‌های پیش رو تعیین‌کننده باشد.
نبود اعتقاد به مداخله هوشمند در بازار در میان وزیران
این اقتصاددان بیان می‌کند: اگرچه در اسناد بالادستی بر کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز تأکید شده ولی بررسی نظرات مدیران معرفی شده برای دستگاه‌هایی که در بند فوق به آن‌ها اشاره شد، نشان می‌دهد این هدف محقق نخواهد شد. نکته این است عمده این نامزدها به رفع ناترازی‌های ادعایی از طریق مدیریت مصرف تأکید داشته‌اند، علاوه بر این، کمبود منابع برای بهبود زیرساخت‌ها نیز مشهود و طرح مبتکرانه برای حل این مشکل ارائه نشده است، در عرصه سیاست خارجی (متغیر برون‌زای مؤثر بر ارز) نیز انتظار تغییر خاصی در کوتاه‌مدت وجود ندارد و علامت مثبتی برای بازار ارز در این عرصه مشاهده نمی‌شود بنابراین احتمالاً نرخ خدمات دولتی در سال‌های پیش رو افزایش خواهد یافت که به تبع آن تورم تحریک می‌شود.
غلامی می‌گوید: نبود اعتقاد به مداخله هوشمند در بازار در میان وزیران و مدیران نامزد شده، احتمال افزایش نرخ ارز به سمت نرخ ارز قاچاق را افزایش داده و به همین دلیل با وجود تأکید سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم بر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، نرخ ارز در حدود کانال ۵۰هزار تومان و بالاتر قرار خواهد گرفت و تورم نیز حتی اگر کانال ۴۰درصد را رها کند (به دلیل برخی انتظارات شکل گرفته)، از کانال ۳۰ درصد پایین‌تر نخواهد آمد.
به گفته وی، نرخ بیکاری نیز احتمالاً به دلیل گسترش رکود ناشی از محدودیت نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی، اندکی افزایش و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
وی معتقد است راهکار؛ معکوس کردن روند گفته شده، حضور قوی معاون اول رئیس جمهور در عرصه اقتصاد و استفاده از ظرفیت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای کاهش نرخ ارز به کانال کمتر از ۴۰ هزار تومان و تحریک تولید با تزریق منابع هدفمند است.
نظر شما