صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، هادی توانا در نشست کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی این اتاق با اشاره به چالشهای جذب سرمایهگذار خارجی در استان افزود: ضروری است در هنگام وضع قوانین و صدور دستورالعملها به عوارض آن توجه شود، هنگامی که اتباع خارجی بتوانند با ثبت یک شرکت صوری مشکلات خود را حل کنند، دیگر نیازی به سرمایهگذاری نخواهند داشت.
وی بیان کرد: یکی از عوامل دخیل در تصمیمگیری سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در کشور، اخباری است که از وضعیت کشور به دنیا مخابره میشود، در این شرایط اگر بتوانیم نظر سرمایهگذاران را جلب کنیم، وارد فرآیندهای اداری میشویم و در صورت انجام موفقیتآمیز تمامی این مراحل باید دید آیا آن سرمایهگذاری پایدار خواهد بود یا میانگین حضور سرمایهگذار خارجی در کشور چند سال است؟
به گفته وی، در این میان نکته مهم روایت سرمایهگذاران ایرانی از وضعیت اقتصادی کشور است؛ چرا که در صورت نارضایتی سرمایهگذاران داخلی، نباید انتظار سرمایهگذاری خارجی داشت.
سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات استان در راستای بهبود زمینه جذب سرمایه خارجی یادآور شد: به منظور افزایش نرخ خرید ارز از سرمایهگذاران، پیگیریهای بسیاری از سوی مسوولان استان انجام گرفت و پیشنهاد شد ارز این افراد ۱۵ درصد بیش از نرخ ETS (نرخ ارز گمرک) خریداری شود؛ با این حال رییس کل بانک مرکزی با افزایش ۱۰ درصدی آن موافقت کرد، هر چند این اقدامات مقطعی بوده و ریشهای نیست.
وی اظهار کرد: پیشنهادهایی که برای جذب سرمایه از سوی کشورهای همسایه ارائه میشود، بسیار جذابتر از مشوقهای سرمایهگذاری خارجی در ایران است؛ از این رو لازم است مقایسهای میان این پیشنهادات و مشوقهای ما اتفاق بیفتد و بر اساس آن بسته پیشنهادی تهیه و به مسوولان مربوطه ارائه شود.
توانا تاکید کرد: متاسفانه برخی از مسائل موجود از جمله تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، سبب شده تا آورده سرمایهگذار خارجی از مبادی غیررسمی بسیار بیشتر از مبادی رسمی باشد.
۹۰ درصد سرمایهگذاران خارجی خراسان رضوی افغانستانی هستند
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان «سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» برای نخستین بار در پی تصویب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در سال ۱۳۳۴ آغاز به کار کرد. این سازمان تنها نهاد رسمی تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور است که شامل دو معاونت «تشویق و جذب» و «طرحهای سرمایهگذاری خارجی» است.
مینا نیکخو افزود: مجوز سرمایهگذاری خارجی توسط هیاتی در این سازمان صادر میشود. جلسات این هیات در پایان هر ماه با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر امور خارجه، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون و معاونت وزارتخانه برگزار میشود.
وی به خدمات ارائه شده توسط مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی، قبل و بعد از اخذ مجوز سرمایهگذاری اشاره و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، ۶۷۰ فعال اقتصادی و ۲۲۳ سرمایهگذار به این مرکز مراجعه کردهاند که حدود ۹۰ درصد آنان را اتباع کشور افغانستان تشکیل میدهند. از آنجا که موضوع اقامت و تحصیل برای این افراد اهمیت بسیاری دارد، در جهت رفع مشکلات آنان در این زمینه تلاش شد.
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایهگذاری خراسان رضوی در ادامه درباره مسائل و مشکلات موجود بر سر راه سرمایهگذاری خارجی در استان خاطر نشان کرد: یکی از چالشهای ما در صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی، انحصار صدور مجوز توسط هیات یاد شده در مرکز و عدم تفویض اختیار استانی است.
نیکخو مشکلات صدور مجوز اشتغال، عدم ابلاغ مصوبه خرید ارز با نرخ بالاتر از ETS در سال ۱۴۰۳ توسط بانک مرکزی، توقف هرگونه عملیات ثبت و تغییرات شرکت اتباع از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان و عدم صدور پروانه کسب صنفی کارگاهی از طریق درگاه ملی مجوزها برای اتباع سرمایهگذار حقیقی و حقوقی را از دیگر مشکلات موجود برشمرد.
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز در این نشست گفت: ما تلاش کردیم آن بخش از اقداماتی که در اختیار ما قرار دارد را به بهترین شکل انجام داده و خدمات بهتری را به سرمایهگذار خارجی ارائه دهیم. اما مواردی نیز وجود دارد که از دسترس ما خارج است که از آن جمله میتوان به چالشهای نرخ خرید ارز از سرمایهگذاران اشاره کرد.
حسینی با انتقاد از نبود وحدت رویه در مواجهه با سرمایهگذاران خارجی افزود: کشور باید تکلیف خود را با سرمایهگذاری خارجی روشن کند. اگر ما نیازمند جذب سرمایه هستیم باید با فرایندهای آن آشنا شده و مزیتهایی برای جذب سرمایهگذار فراهم کنیم در غیر این صورت در این زمینه به توفیقی دست نخواهیم یافت.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید در راستای تغییر نگرشهای نادرست و تنگنظرانه تلاش کرد، همچنین در برخی موارد قوانین ناقص و مخلی وجود دارد که باید اصلاح شوند، در این روند، ضروری است دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق و مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در کنار یکدیگر و به شکلی فرآیندی گام برداشته و تلاش کنند.
فرهاد سحرخیز یکی از اهداف اصلی این کمیسیون را طراحی اکوسیستم سرمایهگذاری دانست و افزود: در مسیر تحقق این هدف، همه باید فارغ از رویکردها و وظایف شغلی، در کنار یکدیگر قرار بگیریم تا به مدلی برای تسهیل فرآیندها دست یابیم.
نظر شما