به‌گزارش قدس آنلاین، رئیس قوه قضائیه در روزهای اخیر با اشاره به خلأ قانونی و نبود آگاهی و اطلاع‌رسانی کافی در حوزه رمزارز اعلام کرد به معاون اول خود دستور می‌دهد جلساتی را با بخش‌های مرتبط برگزار کند تا برای جلوگیری از متضرر شدن مردم، تمهیدات لازم اندیشیده شود و بر این اساس بانک مرکزی هم نهایی شدن قریب الوقوع سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها را وعده داده است.
به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جلسات مستمر و هفتگی مسئولان ارشد بانک مرکزی در دو ماه گذشته در حوزه رمزارزها پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی برگزار شده است و جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه در هفته آینده برگزار می‌شود و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیم‌های لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی در خصوص کلاه‌برداری‌های حوزه رمزارز اتخاذ خواهد شد.
ورود با تأخیر و چه بسا دیرهنگام بانک مرکزی و حاکمیت اقتصادی کشور به حوزه نسبتاً پیچیده رمزارز و سیاست‌گذاری مشخص در این حوزه که در سال‌های اخیر برای مردم به شدت جذاب، پرتقاضا و در موارد زیادی پرهزینه و توأم با کلاه‌برداری بوده، بارها از سوی اقتصاددانان مورد انتقاد واقع شده است، حال آنکه دبیر کارگروه رمزارزها در ستاد تحول دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تدوین و آماده بودن آیین‌نامه‌ای در این حوزه و در راستای سند تحول دولت سیزدهم اشاره می‌کند که به مرحله اجرا و ابلاغ نرسیده است.
محسن رضایی صدرآبادی، دبیر سابق ستاد ملی رمز ارزش ها در دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه رمزارزها تهدیدهایی بالقوه برای کشور به همراه دارند، معتقد است: اگر به جای حل مسئله، صورت آن را پاک کنیم و با بگیر و ببند و ممنوعیت بخواهیم این پدیده را کنترل کنیم، سخت در اشتباهیم؛ چرا که تجربه‌های جهانی مؤید این است که تأثیرات زیرزمینی این پدیده به طور ناگهانی و یک باره بر کشور ظاهر می‌شود و به آسانی قابل کنترل نیست.
سیاست یک بام و دو هوا در حوزه رمزارز
وی در خصوص فراز و فرودهای این سال‌ها برای سیاست‌گذاری و شفافیت‌بخشی به حوزه رمزارز می‌گوید: از سال ۹۵ که موضوع رمزارزها در کشور مطرح شد، مدام وعده سیاست‌گذاری و ساماندهی یا تدوین سند سیاست‌های کلان در این حوزه از مسوولان مختلف از جمله مسوولان شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی شنیدیم و در سال ۹۷ بانک مرکزی پیش‌نویسی برای الزامات حوزه رمزارز تهیه کرد اما آن سند هم به نتیجه نرسید و متوقف شد و در این سال‌ها با رفت و برگشت مکرر چنین بحث‌هایی مواجه بودیم.
رضایی صدرآبادی ادامه می‌دهد: دولت سیزدهم در زمان تنظیم سند تحول به این نتیجه رسید که به بحث رمزارز ورود کند و بنده به عنوان دبیر کارگروه با همکاران، جلسات متعددی برای تنظیم سند تحول با دستگاه‌های مختلف داشتیم و حتی بخش رمزارز را به «رمزارزش» تغییر دادیم؛ چرا که معتقدیم رمزارزها هم جنبه مالی و دارایی دارند و هم کارکردهای پولی و ارزی. برای تدوین این سند با تمام دستگاه‌های درگیر در این حوزه(حدود ۱۲ دستگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم) جلساتی با حضور معاون اقتصادی وقت ریاست جمهوری داشتیم. حتی سندی هم تنظیم شد که برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شود و در هیئت وزیران مصوب شود. این سند ۳۶ماده قانونی داشت اما متأسفانه همان زمان برخی نظرات مخالف و به طور مشخص مخالفت صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی توقف کار را در پی داشت.
به گفته وی استدلال رئیس کل وقت بانک مرکزی و معاونان ایشان این بود که اگر برای این حوزه قانون یا مقرره ای داشته باشیم به رمزارز رسمیت بخشیده‌ایم و رسمیت‌بخشی هم سبب هجوم مردم به این حوزه می‌شود حال آنکه کارشناسان ما معتقد بودند از سال ۹۵ تا ۱۴۰۱ که در سند در حال تهیه بود، رسمیت بخشی انجام شده است و چند اتفاق افتاده است؛ یکی اینکه هر چند هنوز مصوبه و مقرره قانونی در این حوزه نداریم اما بانک مرکزی با ارائه خدمات بانکی به سکوهای تبادل و درگاه‌های پرداخت، امکان نقل و انتقال مالی برای رمزارزها را فراهم و رمزارزها عملاً در ذهن مردم رسمیت پیدا کرده است. ضمن اینکه با توجه به مجوزهایی که معاونت علمی ریاست جمهوری و یا ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان به صرافی‌های رمزارزی داده بود، امروز این صرافی‌ها امریه سربازی می‌گیرند و با نیروهای مسلح در ارتباط هستند!
این کارشناس حوزه رمزارز معتقد است مردم حوزه رمزارز را رصد می‌کنند با سیاست یک بام و دو هوای ما مواجه شده‌اند.
رضایی صدرآبادی می‌گوید: بانک مرکزی در حالی که مبادله در این بازار را ممنوع می‌دانست، سال ۹۸ در این خصوص اطلاعیه داد و سال ۹۹ هم بر آن تأکید کرد که به این سکوها مجوز دانش‌بنیانی و خدمات بانکی می‌دهد. ما همان زمان به مخبر، معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتیم و درخواست کردیم سیاست ممنوعیت اجرایی شود و اگر نظر بانک مرکزی بر ممنوعیت است پس سیاست ممنوعیت را اجرایی کند و خدمات بانکی ندهد اما اگر بر این باور است که به سکوها باید درگاه بدهیم و اطلاعات وآمار برای کشور مفید است و از طرفی رسمیت نبخشیم، ، پس سیاست جایگزین خود را اعلام کند تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.
حوزه رمزارز با چه قوانینی شفاف می‌شود؟
به گفته دبیر سابق ستاد ملی رمزارزش ها در دولت سیزدهم آنچه قرار است به زودی از سوی بانک مرکزی و به نام سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها رونمایی شود، حاوی قانون یا مقرره و ماده قانونی نیست بلکه برخی خطوط کلی را در این حوزه در بر می‌گیرد که این خطوط کلی پیش‌تر هم در سند تحول دولت سیزدهم تعیین شده بود که برای اجرا و تصویب قانونی تلاش شد اما این تلاش‌ها به تعبیر وی به در بسته خورد. به گفته وی آنچه قرار است به عنوان سند بانک مرکزی نهایی شود پیش‌تر و بسیار جزئی‌تر در سند ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها در دولت سیزدهم تنظیم شده و ستاد ملی رمزارزش‌ها شکل گرفته است.
رضایی صدرآبادی می‌گوید: مواد قانونی مشخصی در اتحادیه اروپا و نظام حقوقی آمریکا در حوزه رمزارز تصویب شده و نخستین سیاست دولت چهاردهم هم باید تنظیم مواد قانونی لازم در این حوزه متناسب با ظرفیت‌ها و سیاست‌های کشور و مبتنی بر تجارب جهانی و نظرات کارشناسی باشد.
به گفته وی این مواد قانونی باید در دو سطح انجام شود؛ یکی در سطح جرم‌انگاری‌ها و مسائل مالیاتی در قانونی کلان و مادر که پایه دارایی دیجیتال است و باید در مجلس دنبال شود که این امر در ستاد ملی رمزارزش‌ها هم دنبال شده بود و سطح دوم هم در مقررات باید اقدام شود؛ چرا که هیئت وزیران این ظرفیت و امکان قانونی را دارد که آیین‌نامه‌هایی را برای مشخص کردن سیاست‌های دولت و بخش خصوصی در این زمینه مصوب کند که در این زمینه هم سندی در اسناد دولت و هم نزد ما در کارگروه موجود است که بر اساس زحمات دو ساله کارشناسان بخش خصوصی و دولت سیزدهم آماده شده و اسناد بین‌المللی و تحقیقاتی آن هم در قالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی موجود و منابع خوبی در این زمینه حتی به زبان فارسی جمع‌آوری شده است.
وی در خصوص کارکردهای رمزارزها برای اقتصاد ایران در دوران تحریم هم می‌گوید: اگر به موقع و در زمان مناسب سیاست‌گذاری نکنیم فرصت‌های موجود برای بهره‌گیری از رمزارزها را از دست می‌دهیم که یکی از این فرصت‌ها مبادلات تجاری و دور زدن تحریم‌هاست. در مقابل تهدیدهای بالقوه این پدیده برای کشور ما این است که اگر به جای حل کردن مسئله، صورت آن را پاک کنیم و فکر کنیم با ممنوع کردن و بستن و بگیر و ببند می‌توانیم پدیده رمزارز را کنترل کنیم سخت در اشتباهیم و تجربه جهانی هم این را تأیید می‌کند و تأثیرات آن یک‌باره و ناگهانی به صورت قاچاق، مبادلات زیرزمینی و غیرشفاف نمایان می‌شود که شاید نتوانیم از آن ممانعت به عمل آوریم و تازه آن زمان باید سر فیلتر کردن یا نکردن این بستر دعوا کنیم کما اینکه تاکنون هزاران پرونده در قوه قضائیه شکل گرفته که حتی صدای انتقاد رئیس قوه قضائیه در این زمینه بلند شده است.
نظر شما