آیا دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشکده‌های علمی کاربردی تاکنون نتوانسته‌اند به اندازه کافی نیروی ماهر در رشته‌های مختلف به بازار کار معرفی کنند؟ پاسخ این پرسش را از حمید حاج اسماعیلی و مسلم خانی کارشناسان بازار کار و کارآفرینی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

گزاره «نیروی ماهر نیست» دیگر قابل قبول نیست
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: با وجود یکی دو دهه توسعه مراکز آموزشی و تربیت نیروی متخصص این مسئله که کار هست نیروی ماهر نیست، دیگر قابل قبول نیست بلکه علت را باید در بقیه مسائل جست‌وجو کنیم که اشکال کار از کجاست.
وی توضیح می‌دهد: در این زمینه به نظر می‌رسد دولت باید ظرفیت‌های بازار کار را هم افزایش دهد، ما در این بخش‌ها خوب عمل نکردیم. درست است بحث مقررات‌زدایی هم در قالب قانون، هم در مجلس و هم در دولت شکل گرفته و اقدام‌هایی مثل سامانه صدور مجوزها هم در راستای توسعه بازار کار بوده‌اند اما هنوز موانع زیادی هست که مانع جدی در مسیر فعالیت‌های کسب و کار است و یکی از آن‌ها نابسامانی‌های بازار کار و مقررات گسترده و بروکراسی پیچیده‌ای است که هنوز هم وجود دارد. 
وی دیگر مانع در این مسیر را نوسان‌های ارزی و پولی می‌داند و می‌افزاید: نوسان‌های ارزی یک مانع گسترده است و ما نتوانستیم برای ارز مورد نیاز کسب و کاری خودمان ثبات ایجاد کنیم و این بی‌ثباتی بازار امکان فعالیت برای تولیدکنندگان را از بین برده و تورم هم یک عامل اصلی و سد بزرگ در مسیر فعالیت‌های اقتصادی است، این‌ها را ما محاسبه نکردیم در حالی که خیلی نقش مهمی در این باره دارند.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر ما شاهد برخی مقررات بیمه‌ای و قوانین مالیاتی هستیم که صاحبان کسب و کار ما نه تنها نتوانستند از مزیت‌های آن به درستی استفاده کنند بلکه آسیب و ضرر هم متوجه آن‌ها شده است.

ناتوانی دولت در توسعه محیط کسب و کار
حاج‌اسماعیلی با یادآوری این نکته که وقتی نیروی کار ماهر را پرورش می‌دهیم آن‌ها باید جذب بخش خصوصی شوند چون دولت حداکثر ظرفیت استخدامش ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در سال است، تصریح می‌کند: برای اینکه بخش خصوصی بتواند قدرت جذب نیروی کار داشته باشد باید از آن حمایت شود ولی خود دولت الان در همه بخش‌ها رقیب بخش خصوصی است. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ را که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند را نتوانستیم عملاً اجرا کنیم، ما کارخانه‌ها و خیلی از بنگاه‌های بزرگ را که پیش‌تر دولتی بود با قیمت پایین به یکسری افراد آشنا که از رانت برخوردار بودند واگذار کردیم و آن‌ها هم به جای اینکه این کسب و کارها را توسعه بدهند کاربری آن‌ها را عوض کردند یا آن‌ها را راکد کرده و کارگرها را اخراج کردند. می‌بینیم خود دولت در ۲۰ سال گذشته نتوانسته خصوصی‌سازی را درست انجام بدهد که محیط و فضای اشتغال توسعه پیدا کند و این خودش از بزرگ‌ترین موانع بوده است. وقتی بخش خصوصی ظرفیت لازم را نداشته باشد نمی‌تواند نیروی کار کشور را جذب کند.

۳ تا ۴ میلیون ظرفیت از بازار کار در اختیار نیروی کار خارجی
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه بیش از ۳ تا ۴ میلیون از ظرفیت بازار کار در اختیار نیروی کار خارجی است، می‌افزاید: این‌ها افرادی هستند که با قیمت پایین کار می‌کنند و بیمه نمی‌شوند و کارفرماهای سودجو برای اینکه بخواهند درآمد بالاتری داشته باشند این افراد را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، این‌ها واقعیت‌هایی است که سبب می‌شود ما چنین اشتباه راهبردی را در ارتباط با نیروی کار همچنان مطرح کنیم که آن‌ها مهارت لازم را ندارند.
وی توضیح می‌دهد: وقتی دستمزد کافی پرداخت نمی‌کنیم، وقتی نیروی کار جایگاه واقعی خودش را به عنوان سرمایه نیروی انسانی ندارد و به مسائل و مشکلاتش توجه نمی‌شود، وقتی یک رقیب کاملاً بد برای نیروی کار خودمان پیدا می‌کنیم، وقتی ظرفیت‌ها بازار کار را از طریق توسعه بخش خصوصی و تعاونی‌ها انجام نمی‌دهیم معلوم است وقتی جا تنگ باشد نیروی کمتری نیاز است و سبب می‌شود خیلی از نیروهای ما پشت در کارخانه‌ها بمانند و ما نتوانیم آن‌ها را جذب کنیم.  وقتی مقررات و قوانین را چابک نمی‌کنیم و سرمایه‌گذارهای ما می‌بینند ریسک سرمایه‌گذاری و تولید زیاد بوده معلوم است کسی به سمت تولید نمی‌رود و این موجب می‌شود نیروی ماهر و دانش‌آموختگان ما نتوانند شغل مناسب پیدا کنند. 

۳ دلیل که کارجویان جذب بازار کار نمی‌شوند
مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار و کارآفرینی درباره اینکه چرا کارجویان جذب بازار کار نمی‌شوند به خبرنگار قدس می‌گوید: این نکته‌ای که گفته می‌شود در بنگاه‌های متوسط و بزرگ ما نیاز به نیروی کار متخصص وجود دارد نکته‌ درستی است ولی از آن سو به چند دلیل کارجویان نتوانستند این بازار را پوشش دهند؛ دلیل اول نداشتن مهارت و تخصص و اینکه در دانشگاه و در نظام آموزشی ما موضوع صلاحیت حرفه‌ای جدی گرفته نشده است. لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ بلندمدتی برای تعامل مراکز رسمی آموزشی و بازار کار ایجاد کنند و حتماً بخشی از واحدهای آموزشی را دانش‌آموزان در بازار کار واقعی بگذرانند که این ارتباط میان بازار کار و نظام‌های آموزشی برقرار شود. نکته‌ دومی که حائز اهمیت است اینکه بخشی از نیروی متخصص با دستمزدهای کنونی و با مشکلاتی که ما اکنون در نظام پرداخت داریم ممکن است رغبتی به حضور در بازار کار نداشته باشند و ترجیح دهند خودشان کسب و کار راه‌اندازی کنند بنابراین بازسازی و بهسازی نظام دستمزدها برای حضور نیروی کار خبره و متخصص در بازار کار اهمیت زاید الوصفی دارد. نکته سوم موضوع مهاجرت نخبگان، خبرگان و کارآفرینان از کشوراست که بخشی به مسائل و مشکلات نظام بازار کار برمی‌گردد و بخش دیگر هم به مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد، این‌ها همه دست به دست هم می‌دهد که در بازار کار امروزی و به ویژه در بازار کار آینده احتمالاً با فقر نیروی کار متخصص مواجه باشیم که حتماً لازم است یک اطلس نیروی کار و برنامه‌ راهبردی پذیرش توانمندسازی و آماده‌سازی نیروی کار داشته باشیم که دچار اشکال در حوزه‌ منابع انسانی نشویم.

امکان غافل‌گیری بیکاری بزرگ ناشی از تکنولوژیکی شدن فرایندها 
این کارشناس حوزه کارآفرینی می‌افزاید: البته لازم است به صورت خاص به این نکته توجه داشته باشیم که بازار کار آینده مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و رباتیک شدن صنایع خواهد بود و بخش بزرگی از مشاغلی که اکنون به عنوان شغل پذیرفته شده در بازار هستند را در آینده عملاً به عنوان شغل نداشته باشیم و طبق گزارشی هم که سازمان جهانی کار ارائه داده در کمتر از هفت سال آینده حدود ۱۴میلیون شغل در دنیا حذف و یا جایگزین برخی مشاغل دیگر خواهد شد. بنابراین نوعی از برنامه‌ریزی هوشمندانه برای مواجه شدن با بازار کار آینده کاملاً مورد نیاز است مثلاً هم دانشگاه‌ها و هم مدارس نوعی بازنگری در قوانین و مقررات و الگوهای آموزش ‌را در فرهنگ تربیت نیروی کار در دستور کار قرار دهند که ما در آینده‌ای نه چندان دور یعنی حدود پنج سال آینده با غافل‌گیری بیکاری بزرگ ناشی از تکنولوژیکی شدن فرایندها کمتر مواجه شویم.