بحث ارز چند نرخی یکی از مسائل اقتصادی پیچیده و بحث‌برانگیز در کشورهایی مانند ایران است. این سیاست به این معناست که نرخ‌های متفاوتی برای ارز در نظر گرفته می‌شود که هر کدام از این نرخ‌ها برای مصارف خاصی تخصیص می‌یابد. این وضعیت به مشکلات مختلفی در حوزه‌های تولید، کارآفرینی، و صادرات منجر شده است.

تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت، به ویژه نرخ‌های ترجیحی یا نیما، باعث می‌شود که کالاهای وارداتی با قیمتی پایین‌تر از واقعیت به بازار داخلی عرضه شوند. این امر می‌تواند منجر به این شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند با قیمت‌های وارداتی رقابت کنند و در نتیجه، تولید داخلی آسیب ببیند. این نوع سیاست ارزی به نوعی یارانه به تولیدات خارجی است که به زیان تولیدات داخلی تمام می‌شود.

در همین راستا، گفت‌وگویی با مهدی پورقاضی، از فعالان برجسته حوزه صنعت و رئیس پیشین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، ترتیب دادیم تا دیدگاه‌های ایشان را درباره تأثیرات ارز چند نرخی بر اقتصاد کشور و راهکارهای ممکن برای بهبود وضعیت موجود بررسی کنیم.

یکی از اثرات مخرب ارز چند نرخی ایجاد تقاضای کاذب برای ارز ارزان است

پورقاضی با اشاره به اثرات مخرب ارز چند نرخی تاکید می‌کند: ارز چند نرخی نه تنها موجب رانت و فساد می‌شود، بلکه ساختارهای اقتصادی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اثرات مخرب این سیاست، ایجاد تقاضای کاذب برای ارز ارزان است. واردکنندگان با دسترسی به ارز ترجیحی می‌توانند کالاهای خود را با قیمتی پایین‌تر از واقعیت به کشور وارد کنند و از این اختلاف قیمت برای کسب سودهای کلان استفاده کنند. این شرایط زمینه‌ساز ظهور پدیده‌ای به نام "اورپرایزینگ" می‌شود؛ یعنی واردکننده قیمت کالای وارداتی را بیش از واقعیت اعلام می‌کند تا ارز بیشتری دریافت کرده و سپس آن را در بازار آزاد با قیمتی بالاتر بفروشد.

وی ادامه می‌دهد: این فعالیت‌های سوداگرانه موجب می‌شود تا منابع ارزی کشور به هدر برود و در عین حال کالاهای وارداتی با قیمتی پایین‌تر به دست مصرف‌کنندگان نهایی نرسد. این وضعیت باعث می‌شود که بازار داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را از دست بدهد و در نهایت، تولید داخلی تضعیف شود. کاهش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی به معنای کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری است که اثرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به دنبال دارد.

پورقاضی که سابقه ریاست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی را داشته است؛ خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، ارز چند نرخی مشکلات جدی در فرآیندهای واردات و تولید ایجاد می‌کند. هنگامی که تولیدکنندگان داخلی نیاز به مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی دارند، باید برای دریافت ارز ترجیحی یا نیمایی مدت زمان زیادی را در صف انتظار بمانند. این زمان‌بری به شدت روند تولید را کند می‌کند و باعث می‌شود تا چرخه تولید و تأمین کالاها به طور مداوم دچار وقفه شود. این وضعیت در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه، فرآیند واردات و تأمین مواد اولیه بسیار سریع و کارآمد انجام می‌شود.

طولانی شدن زمان انتظار برای دریافت ارز، به معنای کاهش سرعت تولید

وی ادامه می‌دهد: طولانی شدن زمان انتظار برای دریافت ارز، به معنای کاهش سرعت تولید و در نتیجه کاهش عرضه کالاها در بازار است. این کاهش عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و در نهایت تورم منجر شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی ممکن است با این تصور که با کاهش دسترسی به ارز ارزان می‌تواند مصرف ارز را کنترل کند، عملاً موجب رکود اقتصادی شود. وقتی گردش کالاها در اقتصاد کاهش می‌یابد، فعالیت‌های اقتصادی نیز به تبع آن کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی دچار وقفه می‌شود.

پورقاضی خاطرنشان می‌کند: راه‌حل منطقی برای مقابله با مشکلات ناشی از ارز چند نرخی، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد سیستم‌های یارانه‌ای هدفمند است. تک‌نرخی شدن ارز، ضمن شفاف‌سازی بازار ارز، مانع از بروز رانت و فساد می‌شود. اما یکی از نگرانی‌های اصلی در این زمینه، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این سیاست بر زندگی مردم است. منتقدان تک‌نرخی کردن ارز معتقدند که این سیاست می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو شود و در نتیجه فشار اقتصادی بر مردم افزایش یابد. اما پاسخ به این نگرانی‌ها چندان پیچیده نیست. دولت‌ها می‌توانند به جای ارائه ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، به مصرف‌کنندگان نهایی یارانه‌های مستقیم اعطا کنند. این یارانه‌ها می‌توانند به صورت الکترونیکی و به شکل اعتبارات قابل استفاده برای خرید کالاهای اساسی و دارو به مردم پرداخت شود. همچنین سازمان‌های حمایتی مانند تأمین اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در توزیع این یارانه‌ها داشته باشند. به این ترتیب، ضمن حفظ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، منابع ارزی کشور به طور بهینه‌تری مدیریت خواهد شد و اقتصاد کشور از اثرات مخرب ارز چند نرخی نجات پیدا خواهد کرد.

سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که صادرات نیز تقویت شود

پورقاضی که خود از فعالان برجسته حوزه صنعت است؛ خاطرنشان می‌کند: بنابراین توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که صادرات نیز تقویت شود. در وضعیت فعلی که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی به بانک مرکزی عرضه کنند، انگیزه برای صادرات کاهش می‌یابد. صادرکنندگان در این شرایط نمی‌توانند از مزایای واقعی صادرات بهره‌مند شوند و در نتیجه تمایل کمتری به افزایش تولید و صادرات خواهند داشت. این در حالی است که صادرات یکی از راه‌های مهم برای تأمین ارز و تقویت اقتصاد ملی است.

وی ادامه می‌دهد: سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی متناسب با بازار به فروش برسانند. این امر نه تنها موجب افزایش انگیزه برای صادرات می‌شود، بلکه به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال نیز کمک می‌کند. به طور کلی، اصلاح سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کرده و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار باشد.

پورقاضی می افزود: به طور خلاصه؛ ارز چند نرخی با ایجاد تفاوت‌های قیمتی در بازار ارز، زمینه‌ساز رانت، فساد و تقاضای کاذب می‌شود که این مسائل به تضعیف تولید داخلی و کاهش توان رقابت تولیدکنندگان منجر می‌شود. این سیاست نه تنها بازار را از تعادل خارج می‌کند، بلکه با کند کردن فرآیندهای تولید و واردات، رشد اقتصادی را متوقف کرده و اقتصاد کشور را در مسیر رکود قرار می‌دهد. برای جلوگیری از این مشکلات و تقویت اقتصاد ملی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح سیاست‌های ارزی ضروری است.