به‌گزارش قدس آنلاین، استان تهران، بر اساس آخرین پایش‌های اتاق ایران، در رتبه پنجم نامساعدترین استان‌ها از نظر «محیط کسب و کار» و جایگاه دوم «کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی» قرار گرفته است. این استان همچنین بر اساس جدیدترین آمارها، بیشترین میزان چک‌های برگشتی را نیز دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به صورت دوره‌ای دو طرح پایش و ارزیابی را انجام می‌دهد؛ «طرح ملی پایش محیط کسب و کار» و طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این محیط. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در سال جاری نیز نتایج این دو طرح را منتشر کرده است.
بر اساس طرح ملی پایش محیط کسب و کار(بهار ۱۴۰۳) استان تهران از این نظر شرایط خوبی ندارد؛ به گونه‌ای که در جایگاه پنجم نامساعدترین استان قرار گرفته است. نارضایتی فعالان اقتصادی تهران از محیط کسب و کار این استان، در مقایسه با فصل قبل و بازه زمانی مشابه در سال گذشته افزایش یافته است و اعداد به دست آمده، معنای بدتر شدن وضعیت را می‌دهند.
این در حالی است که نمره محیط کسب و کار در سطح ملی، نسبت به زمستان ۱۴۰۲ تغییری نداشته و ۶.۰۴ ثبت شده است. در مقابل، این شاخص در مقایسه به بهار سال گذشته، اندکی بهبود را نشان می‌دهد.
افزایش نارضایتی از دستگاه‌های اجرایی
استان تهران، از نظر میزان رضایت کارآفرینان و فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار نیز شرایط خوبی ندارد؛ به گونه‌ای که در جایگاه دوم استان‌هایی با کمترین میزان رضایت قرار گرفته است.
در این میان، روند نارضایتی فعالان اقتصادی استان تهران از دستگاه‌های اجرایی همچون وضعیت کلی محیط کسب و کار، مسیر متفاوتی را از کل کشور پیموده است. در حالی که طرح اتاق ایران نشان می‌دهد در سطح ملی میزان رضایت کسب و کارها در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته، در این استان شرایط معکوس بوده است.
چرا محیط کسب و کار در تهران نامساعد است؟
چندی پیش، یلدا راهدار، رئیس کانون زنان بازرگان استان فارس دلیل افت وضعیت محیط کسب و کار در این استان را «مدیریت ضعیف سازمان‌ها» و «خستگی صاحبان کسب و کار» دانسته بود. شرایط موجود در مورد نارضایتی کسب و کارها از عملکرد دستگاه‌های اجتماعی نشان می‌دهد همین عوامل می‌تواند در مورد استان تهران نیز صدق کند.
همچنین، فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران در اردیبهشت امسال و در نخستین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» در سال جاری، تعدد سامانه‌های دولتی، عدم کارایی و عملکرد مناسب آنها و بوروکراسی سنگین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی را از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود بنگاه‌ها دانستند.
از سوی دیگر، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در مرداد امسال با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستانی تهران، تخلفات دو مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این زمینه گزارش کرد. مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و سید علی لطفی‌زاده دستیار ویژه وزیر صمت، دو مقامی بودند که در این نامه به آنها اشاره شده بود. تخلف آنها نیز به عدم اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع در مورد تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی بازمی‌گشت. با ورود دادگستری استان تهران به این موضوع، سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین در روزهای ابتدایی شهریور ایجاد شد.
تهران؛ صدرنشین چک‌های برگشتی
در این میان، اخیرا خبر دیگری نیز منتشر شده است که می‌تواند گویای وضعیت نامساعد محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در استان تهران باشد و افزایش نااطمینانی در این فضا را نشان دهد.
این استان بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بیشترین تعداد چک‌های برگشتی را در تیر ۱۴۰۳ داشته است. جدیدترین گزارش این نهاد نشان می‌دهد که در تیر امسال حدود ۲۷۸ هزار فقره چک در استان تهران برگشت خورده‌اند؛ ارزش این تعداد چک نیز معادل ۴۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که تهران ۱۰.۴ درصد از کل تعداد چک‌های برگشتی و ۱۳.۸ درصد از کل ارزش آنها را به خود اختصاص داده است.
این شرایط نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای بهبود محیط کسب و کار در استان تهران و کل کشور و حل چالش‌های موجود برای فعالیت‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت چهاردهم باید در دستور کار خود قرار دهد.
نظر شما