تحولات لبنان و فلسطین

کیفیت آموزشی مدارس عادی دولتی به نسبت مدارس غیردولتی در دهه‌های اخیر افت داشته است.

تکالیف بر زمین مانده برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی

از میان ۳۰ داوطلب برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در سه گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، ۲۲نفر از مدارس سمپاد، چهار نفر غیرانتفاعی، دو نفر نمونه دولتی، یک نفر دولتی هیئت امنایی و تنها یک نفر دانش‌آموز مدرسه دولتی عادی بوده است.

افت کیفی آموزش مدارس عادی دولتی موضوعی است که نه تنها موجب گلایه‌مندی  بسیاری از خانواده‌ها شده؛ بلکه تلویحاً انتقاد رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از وزارت آموزش و پرورش را به‌دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که ایشان دوازدهم اردیبهشت سال گذشته در دیدار جمعی از فرهنگیان به مناسبت گرامیداشت روز معلم با تأکید بر تقویت مدارس دولتی گفتند: «نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته می‌شود مدرسه‌ دولتی، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد. معلمین خوب، مربیان خوب، مربیان تربیتی خوب، معلمین متعهد، فضاهای آموزشی قابل قبول در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد... وقتی ما به مدرسه‌ دولتی کم‌اعتنایی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه‌ مالی‌اش آن‌قدر نبود که بتواند در آن مدرسه‌ای که شهریه می‌گیرد ثبت‌نام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه‌ مالی ندارد، بنیه‌ علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتی محض است؛ این‌ بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست».

با این همه، پرسش این است افت کیفی مدارس عادی دولتی ریشه در چه عواملی دارد و برای رفع این عوامل و کیفیت‌بخشی به چنین مدارسی چه باید کرد؟

تهیه یک بسته برای تقویت مدارس دولتی

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به قدس با اذعان به افت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی در سال‌های گذشته، می‌گوید: عوامل مختلفی در این موضوع دخالت دارند که معلم باکیفیت، مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.

موسی‌الرضا کفاش، تنوع زیاد مدارس دولتی را یکی دیگر از عوامل مهم افت کیفی مدارس عادی دولتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: مدارس سمپاد، نمونه دولتی، بین‌الملل، هیئت امنایی و... اگرچه با شیوه‌های خاص خود اداره می‌شوند اما به لحاظ قانونی جزو مدارس دولتی محسوب می‌شوند و به همین خاطر است که صاحبنظران معتقدند افزایش تنوع مدارس دولتی سبب شده مدارس دولتی عادی به لحاظ کیفی دچار افت شوند.

وی سپس به موضوع کیفیت‌بخشی به مدارس می‌پردازد و می‌گوید: پس از تصویب سند تحویل بنیادین در سال۱۳۹۰ و به‌ویژه در سال‌های اخیر که باید تمام تصمیم‌ها بر اساس سند تحول بنیادین صورت گیرد، تلاش‌هایی برای تقویت مدارس دولتی انجام شده است؛ مثلاً با تصویب زیرنظام‌های سند تحول بنیادین و تهیه برنامه‌های زیرنظام این سند، نگاه و رویکرد اصلی به سمت مدارس دولتی متمرکز شد که پیش‌تر دچار آسیب‌هایی بود. ضمن اینکه به‌تازگی هم اجرای برنامه‌ای برای ارزیابی مدارس در تراز سند تحول بنیادین به استان‌ها ابلاغ شده است.

کفاش الزام معلمان مدارس خاص به تدریس در مدارس عادی دولتی را ازجمله اقدامات دیگر وزارت آموزش و پرورش در راستای هدف یاد شده عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: براساس این برنامه، معلمان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و ... موظف هستند نصف ساعت موظفی‌شان را در مدارس عادی تدریس کنند.

وی با اشاره به اینکه در شورای عالی آموزش و پرورش نیز یک بسته برای تقویت مدارس دولتی در دست تهیه است، می‌افزاید: بر اساس این بسته به مدارس دولتی در ابعاد مختلف ازجمله نیروی انسانی، فضا و تجهیزات، کاهش تنوع مدارس دولتی و... توجه ویژه خواهد شد. البته در بحث کاهش تنوع مدارس دولتی باید به این نکته تأکید کرد که این اتفاق پس از مطالعات دقیق توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و براساس یک برنامه مشخص از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار می‌کند: از سوی دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر تقویت و کیفیت‌بخشی مدارس دولتی به‌ویژه مدارس مناطق محروم تأکید شده است. 

وی در خصوص پیش‌بینی خود درمورد بهبود مدارس عادی دولتی از لحاظ کیفیت آموزشی هم می‌گوید: تکالیفی که در فصل ۱۹ قانون برنامه هفتم و مربوط به حوزه آموزش و پرورش است به همه معاونت‌ها و سازمان‌های مربوط به آموزش و پرورش ابلاغ شده است، یعنی همه آن‌ها به‌خوبی تکالیفشان را می‌دانند و باید برنامه‌های موردنظر را پیاده کنند.

از سوی دیگر یک‌سری برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مثل تأمین نیروی انسانی، افزایش سرانه فضای آموزشی و... داریم که سازمان برنامه و بودجه باید برای تأمین منابع مالی آن‌ها کمک کند. به هرحال امیدواریم تا پایان برنامه هفتم توسعه شاهد بهبود وضعیت مدارس دولتی و کاهش افت تحصیلی این مدارس باشیم. البته براساس گزارش‌ها همین امسال نیز میانگین معدل امتحانات دانش‌آموزان مدارس دولتی نسبت به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی بهتر بوده است.

استفاده از معلمان بی‌کیفیت

 ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز کمبود معلم، عدم به‌کارگیری معلمان متخصص، کمبود تجهیزات آموزشی، بلاتکلیفی معلمان خرید خدمات، بی‌انگیزگی معلمان به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزدها، نبود آموزش ضمن خدمت برای معلمان دولتی و نبود نظارت‌های بالینی را تنها بخشی از دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس دولتی نسبت به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی می‌داند و به قدس می‌گوید: البته همه موارد یاد شده به ناترازی بودجه آموزش و پرورش مربوط می‌شود، چون بودجه آموزش و پرورش واقعی نیست. به‌طوری که همین حالا و با همین شرایط و مشکلات، ۲۵درصد کسری بودجه دارد و اگر این کسری بودجه جبران شود تازه وضعیت به‌روز یا مطلوب نمی‌شود بلکه آموزش و پرورش فقط می‌تواند رفع تکلیف کند و پاسخگوی مطالبات باشد. این در حالی است که دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی از معلمان باکیفیت‌تر و امکانات بیشتری برخوردارند، بنابراین تا حدی نتایج بهتری کسب می‌کنند. 

وی در خصوص راهکارش برای کیفیت‌بخشی مدارس دولتی هم عنوان می‌کند: معلم، مهم‌ترین عامل در کیفیت‌بخشی مدارس دولتی است، تا جایی که به جرئت می‌توان گفت موضوع تا ۸۰درصد به معلمان باکیفیت و ۲۰درصد دیگر به تجهیزات آموزشی مثل برخورداری از فضای آموزشی مناسب، تجهیزات آموزشی کافی و...  برمی‌گردد. بنابراین وزارت آموزش و پرورش باید یک چشم‌انداز و برنامه میان‌مدت و بلندمدت برای جذب معلمان باکیفیت داشته باشد، به‌طوری که متناسب با رشد جمعیت کشور و همچنین بازنشستگی معلمان، نیروی جدید تنها از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و در صورت نیاز و ضرورت از محل ماده۲۸ جذب و جلو استخدام‌های فله‌ای گرفته شود.

تمرکززدایی از ستاد آموزش و پرورش کشور

دکتر محمد صادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اینکه آیا افت بیشتر تحصیلی دانش‌آموزان مدارس دولتی را به نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی تأیید می‌کند، می‌گوید: اگر مسئله افت تحصیلی دانش‌آموزان کشور بین دولتی و غیردولتی‌هاست ما باید ابتدا درک خوبی از این موضوع داشته باشیم. یعنی باید ببینیم مسئله دقیقاً کجاست. الان اختلاف میانگین سطح نمرات دانش‌آموزان دولتی و غیردولتی حدود دو نمره است. در واقع اگر میانگین نمرات دولتی‌ها ۱۰ باشد نمرات غیردولتی‌ها حدود ۱۲ است.

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که نمرات دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی‌ها اصلاً قابل مقایسه با دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی و غیردولتی نیستند و این موضوع بسیار چشمگیر است. از سوی دیگر در میان مدارس غیردولتی نیز شاهد وجود مدارس به‌اصطلاح لاکچری هستیم که هرچند تعدادشان ۶-۵ درصد مدارس غیردولتی است اما سطح کیفیت آن‌ها با مدارس عادی اختلاف بسیار زیادی دارد. بنابراین اگر بحث سر عموم دانش‌آموزان  مدارس دولتی با غیردولتی‌ها یا همان اختلاف در سطح ۲ نمره است، می‌توان در خصوص ریشه‌های پایین بودن میانگین نمرات دانش‌آموزان مدارس دولتی به نسبت غیردولتی‌ها گفت یکی از پررنگ‌ترین دلایل اصلی این موضوع به تراکم کلاس‌های مدارس دولتی برمی‌گردد؛ به‌طوری که الان تراکم دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در مقاطع مختلف آموزشی در سطح استان‌ها ۱۵ تا ۲۰ نفر است در حالی که این رقم در مدارس دولتی به ۴۰  تا ۴۵ نفر و حتی گاهی به ۵۳نفر هم می‌رسد. خب وقتی دانش‌آموزان یک کلاس حدود ۴۵نفر باشند معلم غیر از کلاس‌داری کار بیشتری نمی‌تواند انجام دهد. در حالی که اگر تعداد دانش‌آموزانش ۲۰ نفر باشد به‌خوبی می‌تواند جدا از تدریس، به همه دانش‌آموزانش رسیدگی کند و به مسائل آن‌ها جواب دهد و... .

عبداللهی کمبود معلم را دومین دلیل افت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس دولتی می‌داند و ادامه می‌دهد: در حال حاضر آموزش و پرورش به‌شدت با کمبود معلم مواجه است و براساس آمارها ۱۷۴هزار معلم کم دارد که این کمبود را با به‌کارگیری معلمان بازنشسته، سرباز معلم، معلمان خرید خدمات و... جبران می‌کند. این یعنی تعداد معلمان رسمی باکیفیت و تربیت شده در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در مدارس دولتی خیلی کم شده است؛ اما عکس این وضعیت را در مدارس غیردولتی شاهد هستیم. یعنی مدارس غیردولتی از میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها آن‌هایی را که باکیفیت‌تر هستند، انتخاب می‌کنند و آن‌ها را به کلاس‌های درس می‌فرستند. خب شکی نیست استفاده از معلمان باکیفیت در کیفیت آموزشی تأثیر می‌گذارد.

مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس، محتوای درسی و برنامه‌های فوق درسی را عامل دیگر افت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس دولتی می‌داند و می‌افزاید: مدارس غیردولتی در برخی دروس برای دانش‌آموزان کلاس‌های فوق‌برنامه می‌گذارند، کتاب‌های کمک آموزشی معرفی می‌کنند یا والدین دانش‌آموزان چنین مدارسی از نظر اقتصادی در وضعیتی هستند که می‌توانند کتاب‌های کمک آموزشی را تهیه کنند، در نتیجه این دانش‌آموزان نسبت به کسانی که از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و فقط به مطالعه کتاب درسی بسنده می‌کنند، جلوترند؛ یعنی نظام سنجش ما به‌گونه‌ای است که صرف محتوای کتاب درسی نمی‌تواند موجب موفقیت در امتحانات نهایی و آزمون‌ها شود و دانش‌آموزانی که از کتاب‌های کمک‌آموزشی استفاده کنند شانس موفقیت بیشتری دارند.

وی کمبود بودجه را یکی دیگر از عوامل افت کیفی مدارس دولتی عنوان می‌کند و می‌گوید: براساس قانون برنامه و بودجه، منابع مالی مشخصی برای این منظور وجود دارد. در واقع بودجه مانند کیکی است که برش‌هایی از آن به مجموعه‌های مختلف و ازجمله وزارت آموزش و پرورش می‌رسد. البته این کیک هر سال آب می‌رود و کوچک‌تر می‌شود و از آن طرف، کسانی که می‌خواهند از این کیک سهم ببرند بیشتر می‌شوند، در نتیجه مدارس دولتی گاه با کمبود امکانات آموزشی مواجه هستند و این موضوع در افت تحصیلی بی‌تأثیر نیست. این در حالی است که براساس قانون، مدارس غیردولتی از نظر مالی وابسته به دولت نیستند و مشکلی از این بابت ندارند و با پول دریافتی از شهریه دانش‌آموزان، امکانات آموزشی را برای دانش‌آموزان تأمین می‌کنند.

عبداللهی سپس به چگونگی کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی می‌پردازد و اظهار می‌کند: تمرکززدایی از ستاد آموزش و پرورش کشور، نخستین راهکار کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی است، چون این ستاد همواره تلاش می‌کند همه چیز در حیطه و اختیاراتش باشد. یعنی خود حقوق پرسنل آموزش و پرورش را بپردازد، نیرو جذب کند و یا حتی اجرای ابلاغیه‌ها از سوی دورترین مدارس کشور تحت نظارتش انجام گیرد. به عبارت دیگر، این ستاد آن‌قدر درگیر امور روزمره شده که  دیگر نمی‌تواند فکری برای کیفیت‌بخشی مدارس دولتی کند، به‌طوری در ۴۰سال اخیر همه وزرای وزارتخانه در روزهای نخست وزارتشان از تحول آموزش و پرورش می‌گویند، اما کمی بعد در مصاحبه‌ها حرف از معلمان خرید خدمات و... می‌زنند و تحول آموزش و پرورش را فراموش می‌کنند، چون وزیر در چرخه امور روزمره آموزش و پرورش می‌افتد.

بنابراین راهکار این است تمرکز اختیارات مالی و اداری از تهران به استان‌ها واگذار شود تا این‌گونه، استان‌ها خود بتوانند امور روزمره‌شان مثل جذب نیرو و بستن بودجه را انجام دهند. در این صورت، رئیس سازمانی که در استان متمرکز می‌شود برای فعالیتی که باید انجام دهد دیگر منتظر نمی‌شود مثلاً وزیر، اجازه ساخت مدرسه را در فلان منطقه می‌دهد یا خیر، بلکه خود حسب وظیفه ای که دارد، اقدام می‌کند.

وی تنوع‌بخشی به منابع مالی آموزش و پرورش را راهکار دیگر کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی می‌داند و می‌گوید: نباید چشم انتظار بودجه عمومی دولت باشیم، باید خودمان ایجاد درآمد کنیم. مثلاً در اوایل قرن گذشته جدا از بودجه عمومی دولت برای تأمین حقوق و مزایای معلمان، سه منبع مالی دیگر برای آموزش و پرورش کشور داشتیم. در واقع از محل اوقاف، نهادهای خیریه و همچنین شهرداری‌ها برای تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش کمک می‌شد؛ این در حالی است که الان تقریباً فقط یک بودجه عمومی دولت را داریم که مثل دهه ۱۳۲۰  تنها کفاف پرداخت حقوق و دستمزد معلمان و پرسنل آموزش و پرورش را می‌کند و از سوی نهادهای دیگر تقریباً هیچ کمکی به آموزش و پرورش نمی‌شود. مثلاً شهرداری‌ها در آن مقطع متولی ساخت مدرسه بودند اما الان کل سهم شهرداری‌ها تبدیل  به ۳درصد عوارضی شده است که آیا بدهند یا ندهند.

برای برون‌رفت از وضعیت موجود و کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی باید در  منابع مالی آموزش و پرورش تنوع‌بخشی کرد. به‌تازگی بازدیدی از یکی از هنرستان‌های کاورزی داشتم که ۱۷میلیارد تومان در یک سال از محل کشاورزی درآمد مالی داشته است. البته این هنرستان در جای مناسبی واقع شده و درآمد خوبی هم داشته است. اما آیا نمی‌شود درآمدهای مشابه را توسط هنرستان‌های دیگر ایجاد کرد؟ قطعاً می‌توان چنین کرد؛ کافی است هنرستان‌ها را به هلدینگ‌های بزرگ تولیدی در کشور تبدیل کنیم، چون تقریباً همه امکانات لازم، از استادکار ماهر تا نیروی کار کافی را دارند. اما اینکه چنین اتفاقی نمی‌افتد دلیلش این است که گیر مسائل کوچک هستند. مثلاً هنرستانی در مشهد وجود دارد که مردم برای خرید نان و شیرینی از نانوایی و شیرینی‌فروشی این هنرستان عصرها صف می‌ایستند اما از آن طرف، وزارت بهداشت به این مراکز مجوز نمی‌دهد و می‌گوید من مجوز را فقط به شخص حقیقی می‌دهم و نمی‌توانم به یک نهاد حقوقی مجوز فعالیت بدهم. باید چنین مواردی را حل و فصل و بعد درآمدهای حاصل از این محل‌ها را به آموزش و پرورش تزریق کرد.

عبداللهی ادامه می‌دهد: البته موفقیت دو راهکار یاد شده مستلزم ایجاد یک پایه اطلاعاتی در آموزش و پرورش برای فهم وضعیت مدارس و تقسیم عادلانه منابع است. مثلاً الان دهک‌های یک تا ۱۰ را داریم و می‌دانیم اگر بخواهیم چیزی را در جامعه توزیع کنیم باید یارانه دهک یک، ۲ و ۳ را افزایش دهیم و از دهک‌های ۸ تا ۱۰ کم کنیم. یعنی از بُعد اقتصادی یک مبنای اطلاعی برای توزیع یارانه‌ها داریم اما در آموزش و پرورش هیچ مبنایی مثلاً برای محرومیت‌زدایی نداریم و کار سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. بنابراین ایجاد پایه اطلاعاتی برای رتبه‌بندی مدارس یک زیرساخت برای تحول اساسی آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

منبع: روزنامه قدس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.