به‌گزارش قدس آنلاین، چشم‌انداز اقتصادی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است؛ اما یکی از مبرم‌ترین مسائل، نبود تعادل بین مصرف و تولید بنزین است. وابستگی ساختاری به خودروهای شخصی و رویکرد دولت به یارانه‌های بنزین، الگوهای مصرف نابهینه را تقویت کرده و پیامدهای مهمی برای اقتصاد کشور دارد. سیستم فعلی منجر به واردات سرسام‌آور ۵ میلیارد دلاری بنزین - تقریباً معادل دو ماه از کل فروش نفت خام ایران - شده است که از فوریت اصلاحات خبر می‌دهد.
در همین زمینه با مهدی کوچک‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و مهدی هاشم‌زاده، مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد به گفت‌وگو نشستیم تا دیدگاه‌های آن‌ها را درخصوص این معضل و راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناترازی بنزین جویا شویم. در این گفت‌وگو، به بررسی چالش‌های فعلی، نقش سیاست‌های دولت در مدیریت منابع سوختی و اهمیت اجرای طرح‌های اصلاحی در راستای بهبود وضعیت کنونی پرداختیم. همچنین، این کارشناسان به اهمیت توجه به عدالت اجتماعی در تخصیص منابع و تأثیر آن بر کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور اشاره کردند.
تبدیل ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با قدس معتقد است با توجه به منابع عظیم نفتی کشور و ظرفیت بالای تولید، نباید با مشکلی به نام ناترازی بنزین مواجه باشیم.
وی می‌گوید: پس از ایجاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران به جمع صادرکنندگان بنزین پیوست و در سال ۱۳۹۹ توانست ۳میلیارد دلار از صادرات بنزین درآمد کسب کند. با این حال، اکنون به جای صادرات، دچار ناترازی شده‌ایم و براساس قانون بودجه سال۱۴۰۳، ناچار به واردات ۳میلیارد دلار بنزین هستیم که این به معنای هدررفت ارز کشور است. ارزی که می‌توانست به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص یابد، حالا صرف واردات بنزینی می‌شود که درنهایت دود شده و از دست می‌رود.
وی بر این باور است این ناترازی از آنجا ناشی می‌شود که بنزین به خودروها اختصاص یافته و با قیمتی پایین عرضه می‌شود و این امر منجر به رقابت در مصرف بیشتر شده است. هرکس بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شود و کسانی که خودروهای بیشتری دارند، سود بیشتری می‌برند. این در حالی است که نیمی از خانوارهای کشور بدون خودرو هستند و از این یارانه بی‌بهره می‌مانند که این وضعیت ناعادلانه‌ای را ایجاد کرده است.
هاشم‌زاده می‌افزاید: علاوه بر این، مردم انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند، چراکه در صورت کاهش مصرف، نفعی عایدشان نمی‌شود و در واقع در صرفه‌جویی سهیم نیستند. این شرایط نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه منابع ارزشمند کشور را نیز به هدر می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: برای رسیدگی به بحران بنزین و کاهش پیامدهای اقتصادی مرتبط، یک تجدید ساختار اساسی در تخصیص بنزین مورد نیاز است. سیستم پیشنهادی «بنزین برای هر نفر» به عنوان یک راه حل عملی است که با الگوهای مصرف منطقی همسو می‌شود و در عین حال مشکلات قاچاق و مصرف بی‌رویه را مهار می‌کند.
پر مصرف‌های بنزین باید میهمان جیب خود باشند
به گفته وی، در مدل سهمیه‌بندی بنزین به ازای هر نفر، افراد براساس الگوی مصرف بهینه، مقدار معینی بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند. این رویکرد نیازهای مصرف شخصی را اصلاح می‌کند و موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت خواهد شد. افراد می‌توانند سهمیه اضافی را به قیمت بازار بفروشند، بنابراین انگیزه‌های مالی برای مصرف کمتر ایجاد می‌کند. برعکس، کسانی که از سهمیه خود فراتر می‌روند، باید سوخت را با نرخی غیریارانه‌ای خریداری کنند که این امر مشوق استفاده کارآمد از سوخت است.
این کارشناس انرژی تأکید می‌کند: در پایان تخصیص بنزین به نفر موجب خواهد شد از یک طرف، مسئله مصرف غیربهینه شخصی افراد کنترل شود و پرمصرف‌ها هزینه مصرف مازاد خود را از جیبشان و براساس قیمت واقعی پرداخت کنند از طرف دیگر با رویکرد جدید و آزادسازی صادرات بنزین از محل مازاد سهمیه افراد بدون خودرو یا با مصرف بهینه سوخت توسط خانوارهای دارای خودرو، مسئله قاچاق سوخت نیز به طور کامل حذف خواهد شد. به این ترتیب پرمصرفی خودروهای شخصی خارج از صنعت حمل‌ونقل و همچنین حذف کامل قاچاق سوخت با آزاد شدن صادرات بنزین کاهش چشمگیری خواهد داشت و در میان‌مدت کشور را از واردکننده بنزین به صادرکننده آن تبدیل خواهد کرد.
کنترل مصرف از طریق تخصیص سهمیه به هر کارت ملی
مهدی کوچک‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به ضرورت تغییر در شیوه اختصاص سهمیه بنزین تأکید می‌کند: برای رفع ناترازی بنزین در کشور، یکی از اصلی‌ترین راهکارها می‌تواند کنترل مصرف از طریق تخصیص سهمیه به هر فرد براساس کارت ملی به جای خودرو باشد. این راهکار می‌تواند در قدم نخست به کاهش قابل توجهی در مصرف روزانه بنزین منجر شود و همچنین امکان مدیریت بهتر منابع سوختی کشور را فراهم آورد.
وی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر، سیستم سهمیه‌بندی بنزین براساس خودروها صورت می‌گیرد که این روش مشکلات متعددی را به همراه داشته است. ازجمله این مشکلات می‌توان به نبود توازن در مصرف، استفاده نادرست از سهمیه‌ها و حتی قاچاق سوخت اشاره کرد. با تغییر این سیستم به تخصیص سهمیه به هر فرد براساس کارت ملی، می‌توان سوخت یارانه‌ای را به شکل منصفانه‌تری میان افراد جامعه توزیع و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.
ضرورت حمایت از رانندگان تاکسی‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی
کوچک‌زاده ادامه می‌دهد: یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش مصرف بنزین به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون لیتر در روز است که با توجه به تولید داخلی، نه‌تنها می‌تواند ناترازی بنزین را جبران کند، بلکه فرصت‌های جدیدی برای صادرات بنزین و یا عرضه آن در داخل کشور با قیمت تمام‌شده منطقه فراهم می‌آورد. صادرات مازاد بنزین به کشورهای همسایه یا عرضه آن در بازار داخلی با قیمت واقعی می‌تواند به منابع مالی دولت افزوده و در عین حال، به تعادل بازار سوخت کشور کمک کند.
وی می‌افزاید: با این حال، در اجرای این طرح باید به نیازها و شرایط خاص اقشاری که در بخش خدمات حمل‌ونقل فعال هستند، توجه ویژه‌ای شود. رانندگان تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، وسایل حمل‌ونقل عمومی و حتی بخش‌های خدماتی که به نوعی با حمل‌ونقل در ارتباط هستند، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای از سوی دولت خواهند بود تا نه‌تنها درآمدشان تحت تأثیر منفی قرار نگیرد، بلکه بتوانند خدمات خود را با کیفیت بهتری ارائه دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد در صورت اجرا به همراه برنامه‌های حمایتی مناسب برای اقشار خدماتی و حمل‌ونقل، می‌تواند به کاهش مصرف داخلی، افزایش صادرات و درنهایت بهبود وضعیت اقتصادی و زیست‌محیطی کشور منجر شود.
نظر شما