طی سال­های اخیر دسترسی به مسکن مناسب برای خانوارها دشوار شده است. در حال حاضر، برخی در حال سودجویی در بازار مسکن هستند و از تورم سود می­ برند و اقشار ضعیف و متوسط با سختی بسیاری برای در اختیار داشتن منزل مسکونی مناسب روبرو هستند.

به زعم کارشناسان، دولت باید به افزایش عرضه مسکن مبادرت کند و زمینه را برای این امر به وجود بیاورد، تا در نهایت قیمت­ها در این بخش متعادل شود. بسیاری بر این عقیده­اند که عرضه زمین و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به خانوارها می­تواند ما را در مدت زمان کمتری نسبت به انبوه­سازی به افزایش عرضه برساند.

کارشناسان بر این عقیده ­اند که همکاری بانک­ها با سیاست­های حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. به زعم آنان، تا زمانی که بانک­ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نپردازند و تکالیف قانونی خود را مبنی بر اختصاص 20 درصد از تسهیلات­شان به این حوزه انجام ندهند، نمی­توانیم به حل و فصل مشکلات این بخش امیدوار باشیم. زیرا افزایش عرضه مسکن در گروی تأمین زمین و ارائه تسهیلات بانکی است.

برخی بر این عقیده ­اند که عدم همکاری بانک­ها با سیاست­های کلان کشور در حوزه مسکن، در سایه عدم جدیت نهادهایی همچون مجلس، قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور در برخورد با آن­ها رخ داده است.  به زعم آنان، نیاز است بانک­های متخلف مشمول جریمه مالیاتی شوند، به نحوی که در نهایت به انجام تکالیف قانونی­شان در حوزه مسکن تن دهند.

در ادامه نظرات اسماعیل سیاوشی، نماینده چادگان، فریدن و فریدونشهر از استان اصفهان در مجلس را در خصوص لزوم توجه دولت به موضوع مسکن و به اجرا گذاشتن طرح­هایی در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور می­خوانید.

سیاوشی در ارتباط با مشکلات حوزه مسکن و لزوم پیدا کردن راهکاری برای حل و فصل مشکلات در این بخش تصریح کرد: توقعی که مردم و مجلس از وزیر راه و شهرسازی دارند، این است که در راستای حل بحران مسکن در کشور گام بردارد. موضوع آزادسازی زمین‌ها و عرضه آن‌ها به متقاضیان باید در دستور کار باشد. نیاز است زمین‌ها در اختیار سازمان زمین شهری قرار بگیرد و این سازمان نیز زمین‌ها را در راستای افزایش عرضه مسکن به کار بیندازد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مشکلی که تا کنون در حوزه مسکن داشته ایم، بحث زمین بوده است. تأمین زمین موردنیاز برای ساخت و سازها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد توجه جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی باشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این موضوع مطرح می‌شد که وزیر راه و شهرسازی فعلی بیشتر به طرح‌های انبوه‌سازی توجه دارند و آزادسازی زمین‌ها را مدنظر ندارد. در مجلس مذاکراتی انجام شد و ایشان قول دادند که در راستای حل بحران مسکن در کشور به اندازه‌ای که موردنیاز است به آزادسازی زمین‌ها اقدام شود.

سیاوشی گفت: وزیر راه و شهرسازی در مجلس قول دادند تا جائیکه امکان دارد و زمین موجود است، تغییر کاربری زمین‌ها در راستای افزودن به مساحت مسکونی کشور در دستور کار باشد. در این چارچوب، با آماده کردن زیرساخت‌ها، زمین برای ساخت و ساز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. این اقدامات در راستای متعادل‌سازی قیمت‌ها در حوزه مسکن صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری شهرداری، سازمان زمین شهری و منابع طبیعی در راستای آزادسازی زمین‌ها و تغییر کاربری آن‌ها گام‌های اساسی برداشته شود. به نحوی که شاهد گسترش مساحت مسکونی کشور باشیم و افزایش عرضه مسکن اتفاق بیفتد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از انتظارات از رئیس‌جمهور این است که موضوع مسکن را سامان بدهد و مشکلات این حوزه را حل و فصل کند. نیاز است جلسات کاری جدی گذاشته شود و سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که با موضوع مسکن مرتبط هستند، با یکدیگر هماهنگ شوند. نوعی تقسیم کار باید بین سازمان‌ها صورت بگیرد. به ویژه از بین بردن ناهماهنگی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات باید حل و فصل شود.

وی در خصوص تعهداتی که دولت قبل در قالب نهضت ملی مسکن به مردم داده است، تصریح کرد: در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن تعداد زیادی از افراد ثبت نام کرده‌اند و حاکمیت در قبال آن‌ها تعهداتی دارد. برای این موارد منابع مورد نیاز در نظر گرفته شده است. اگر در برخی موارد تعهدات اجرایی نمی‌شود، ناشی از ضعف مدیریت است.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر یک سازمان یا نهاد به وظایفش در زمینه مسکن عمل نکند، تمام کار بی نتیجه باقی می‌ماند. رئیس‌جمهور باید در راستای هماهنگ‌سازی تمامی نهادها و سازمان‌ها در راستای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه گام بردارد.

سیاوشی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه و جهش تولید مسکن چارچوب‌ها در حوزه مسکن جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم، استفاده از توان مردمی جهت ساخت مسکن با عرضه زمین دولتی و مجوز توسعه افقی شهرها مشخص شده است و باید رئیس جمهور و وزیر جدید راه و شهرسازی در راستای تکمیل نهضت ملی مسکن و همچنین اجرای مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه مسکن را در دستور کار خود قرار دهند.