اجرای ابرپروژه ­ها مقتضیات خاص خودش را دارد. از آنجائیکه این پروژه ­ها نیاز به سرمایه­ های کلانی دارند، باید به جذب سرمایه از بخش خصوصی توجه داشته باشیم. به زعم کارشناسان، دولت باید سیاست­گذاری دقیقی در راستای مدیریت سرمایه­های سرگردان داشته باشد و آن­ها را به بخش­های مولد سوق دهد.

به کار افتادن سرمایه­ های سرگردان در بخش­های غیرمولد مضرات زیادی برای کشور دارد. این اقدامات واسطه­ای و مخرب به افزایش تورم منجر می­شود و رونق اقتصادی را خدشه­دار می­کند.

همان­طور که مقام معظم رهبری امسال را با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده­اند، ضرورت دارد جذب سرمایه­های مردمی در دستور کار باشد. به زعم بسیاری، سهام عام پروژه که در قانون نیز پیش­بینی شده است، می­تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه­ها باشد.

در این روش، باید دولت نقش ناظر را برعهده بگیرد و به اعطای مشوق­های جذاب حاکمیتی مبادرت کند، تضمین اصل سرمایه و کف سود نیز باید توسط پیمانکار پروژه صورت بگیرد. در این شرایط، سرمایه­ گذاران تشویق می ­شوند که سرمایه­هایشان را به حوزه ­های مولد سوق دهند.

جذب سرمایه هنر دولت­ هاست. هر چقدر دولت­ها در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشند، بستر برای رونق اقتصادی بیشتر مهیا می­ شود و پروژه ­های بیشتری امکان عملیاتی­ شدن پیدا می­ کنند.

حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان  در مجلس با اشاره به این موضوع که پایه رونق اقتصادی در کشور تولید است و تولید بر مبنای مشارکت مردم معنا پیدا می­کند، تصریح کرد: با توجه به حجم پروژه­ های نیمه تمام و ضرورت اجرای پروژه­ های جدید در حوزه­ های مختلف به ویژه توسعه نیروگاه ­ها در زمینه انرژی ­های پاک و تجدیدپذیر نیاز است به جذب سرمایه­ های مردمی مبادرت کنیم.

وی ادامه داد: تأمین اعتبار پروژه­ ها از سمت دولت نیازمند گذر زمان است و در کوتاه ­مدت شدنی نیست، بنابراین، بهتر است به سیاست­ گذاری در زمینه جذب سرمایه از بخش خصوصی بپردازیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از طرق مختلف از جمله مجوز صدور اوراق با تضمین سود و دوره معین و مولدسازی می ­توانیم در زمینه ایجاد رونق اقتصادی در کشور سیاست­گذاری داشته باشیم. قانون مولدسازی ادارات و سازمان­ها نیز اگر اجرایی شود، می­ تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

قاسمی در خصوص لزوم تضمین اصل سرمایه و کف سود برای سرمایه­گذاران توسط پیمانکار و مدیر پروژه گفت: سرمایه­گذاران زمانی حاضر می­شوند سرمایه خود را در بخشی به کار بیندازند که ساختار شرکت آشکار باشد و ابهامی وجود نداشته باشد. سرمایه ­گذاران باید بدانند شرکت با چه سازوکاری اداره می­شود و تصمیمات مهم چه طور اخذ می­شود.

وی ادامه داد: تضمین اصل سرمایه و کف سود از سوی مسئول پروژه ضرورت دارد و به افزایش اطمینان سرمایه ­گذاران منجر می­شود. در غیر این صورت، سرمایه­ گذار دلیلی برای آوردن سرمایه­اش در پروژه موردنظر نمی ­بیند. با تضمین اصل سرمایه و کف سود برای سرمایه ­گذاران به سمت توسعه ابرپیشران­های اقتصادی کشور خواهیم رفت و بدون نیاز به بودجه دولتی، به توسعه اقتصادی خواهیم رسید.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تضمین اصل سرمایه و کف سود سرمایه ­گذاران قطعاً ضرورت دارد. در غیر این صورت، مردم اعتماد نمی­ کنند و سرمایه ­هایشان را در جایی که افق روشنی برایش وجود ندارد، به کار نمی ­اندازند. باید حاشیه سودی حداقل معادل سود بانکی به سرمایه ­گذاران پرداخت خواهد شد.

قاسمی گفت: دولت باید نقش تسهیل­ کننده را برعهده بگیرد و در پروژه ­ها به عنوان ناظر عمل کند. به طور مثال، پیش­بینی بند تعدیل و مابه ­التفاوت در قراردادها باید با شرایط خاصی صورت بگیرد. در صورتی که درصد سود اولیه برآوردی پیمانکار را با تعدیل و مابه ­التفاوت جمع بزنیم، می­بینیم که عدد حاصله معادل تورم و یا بالاتر از نرخ تورم سالانه می­شود.

وی ادامه داد: لازم است به منظور تشویق پیمانکاران درصدی که در بالا به آن اشاره شد را به صورت تجمیعی ببینیم. در این وضعیت، رقم تشویق ­کننده و جذابی خواهیم داشت که می­ تواند استقبال از پروژه ­ها را بیشتر کند. سرعت اجرایی کار نیز بیشتر می­شود. زیرا پیمانکار تصور می ­کند که هر چقدر پروژه به طول بیانجامد، قیمت ثابت است و به همین دلیل تلاش می ­کند که آن را در مدت یک ساله به پایان برساند.

قاسمی گفت: مشوق ­هایی که دولت برای پروژه­ها در نظر می­گیرد باید به اندازه­ای محرک باشد که بتواند به جذب سرمایه­ ها منجر شود. به نحوی که جذابیت سرمایه ­گذاری در حوزه خودرو، مسکن، مسکوکات و... به حداقل برسد. دولت باید از نقش کارفرمایی بیرون بیاید و تنها نقش ناظر و تسهیل­ کننده برعهده داشته باشد.