با وجود اینکه ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارنده منابع نفتی در جهان شناخته میشود و ظرفیت بالایی برای تولید فرآوردههای نفتی دارد، متأسفانه کشور با چالشی به نام ناترازی بنزین روبرو شده است. پس از ساخت و بهرهبرداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران توانست به یکی از صادرکنندگان مهم بنزین تبدیل شود و در سال ۱۳۹۹ با صادرات بنزین به کشورهای دیگر، درآمدی بالغ بر سه میلیارد دلار کسب کند. این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای کشور در تولید بنزین و خودکفایی در این حوزه بود. اما اکنون، به جای استمرار صادرات و بهرهبرداری از این ظرفیتها، کشور در موقعیتی قرار گرفته که نیاز به واردات بنزین پیدا کردهایم.
ناترازی بنزین در کشور، ناشی از مصرف بالای آن است که بیشتر از سوی خودروها صورت میگیرد. قیمت پایین بنزین در بازار داخلی باعث شده تا مردم تمایل بیشتری به استفاده از خودروهای شخصی پیدا کنند و این امر منجر به افزایش بیرویه مصرف سوخت شود. این رویکرد نادرست، نه تنها به نفع صاحبان خودروهاست که بیشتر از یارانههای دولتی بهرهمند میشوند، بلکه نیمی از خانوارهای کشور که فاقد خودرو هستند، از این یارانه بیبهره میمانند. این وضعیت نه تنها منجر به ناعدالتی اجتماعی میشود، بلکه باعث اتلاف منابع مالی کشور نیز میگردد، چرا که بخش عمدهای از درآمدهای ارزی که میتوانست در توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور سرمایهگذاری شود، اکنون صرف واردات بنزینی میشود که تنها نتیجه آن دود شدن و هدررفت بیشتر منابع است.
از سوی دیگر، یکی از پیامدهای این ناترازی، کمبود انگیزه مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و جایگزینهای دیگر مثل دوچرخه و سوختهای جایگزین مانند سیانجی است. زمانی که بنزین به راحتی و با قیمتی پایین در دسترس باشد، افراد کمتر به فکر استفاده از حمل و نقل عمومی یا سوختهای پاکتر و ارزانتر خواهند بود. این عدم استفاده از گزینههای جایگزین، به معنای افزایش فشار بر زیرساختهای نفتی و هدررفت بیشتر منابع ارزشمند کشور است.
با توجه به همه این موارد، نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاستهای مربوط به مصرف سوخت و توزیع یارانههای دولتی احساس میشود. باید تدابیری اتخاذ شود که نه تنها منجر به کاهش مصرف بیرویه سوخت گردد، بلکه عدالت اجتماعی را نیز برقرار کند. تنها در این صورت است که میتوان از منابع نفتی کشور به نحوی بهینه بهرهبرداری کرد و از بحران ناترازی بنزین خارج شد.
در ادامه، با جعفر پورکبگانی به گفتگو پرداختیم تا ضمن بررسی دقیقتر مسئله ناترازی بنزین، دیدگاهها و پیشنهادات این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را برای بهبود وضعیت توزیع سوخت و اصلاحات لازم در این حوزه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
جعفر پورکبگانی با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی تاکید میکند: در حال حاضر، نظام توزیع سهمیه بنزین در کشور با مشکلات جدی از منظر عدالت اجتماعی روبروست. اعطای سهمیه بر اساس تعداد خودروها به معنای نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از افراد است. ممکن است فردی چهار خودرو داشته باشد و هر یک از آنها سهمیه بنزین دریافت کند، در حالی که فرد دیگری که اصلاً خودرو ندارد، از این یارانه بهرهمند نشود. این نوع تخصیص نه تنها عدالت را زیر سؤال میبرد، بلکه موجب میشود که منابع ملی به شکلی ناعادلانه و ناکارآمد توزیع شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان میکند: یکی از راهحلهای پیشنهادی برای رفع این مشکل، تغییر در شیوه اعطای سهمیه بنزین است. به جای اختصاص سهمیه به خودروها، میتوان این سهمیه را به کد ملی افراد اختصاص داد. این رویکرد نه تنها به عدالت اجتماعی کمک میکند، بلکه مشکلاتی نظیر قاچاق بنزین را نیز به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. علاوه بر این، میتواند به معضل مهاجران غیرقانونی نیز پاسخ دهد، چرا که با ارائه سهمیه به افراد بر اساس کد ملی، از ارائه یارانهها به مهاجران غیرقانونی جلوگیری میشود. در حال حاضر، بسیاری از این افراد از امکانات و یارانههایی همچون نان، بنزین، برق، و گاز بهرهمند میشوند، در حالی که انتظار میرود به کشور خود بازگردند.
وی ادامه میدهد: این طرح میتواند به صورت جامعتر و هوشمندانهتر اجرا شود. هر فردی که سهمیه خود را مصرف نمیکند، میتواند آن را به دیگران بفروشد و برعکس، هرکس که نیاز به بنزین بیشتری دارد، میتواند آن را از بازار تهیه کند. برای اجرای این ایده، نیاز به یک سامانه خرید و فروش دیجیتال است که بتواند مبادله سهمیهها را به سادگی و شفافیت انجام دهد. این سامانه میتواند بازار آزاد کوچکی برای خرید و فروش سهمیه بنزین ایجاد کند، که نه تنها عدالت بیشتری به همراه دارد، بلکه کارایی اقتصادی نیز افزایش مییابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان میکند: البته اجرای موفقیتآمیز این طرح نیازمند اراده قوی از سوی مقامات و مسئولان است. اگرچه ممکن است در ابتدا با مقاومتها و چالشهایی مواجه شود، اما در درازمدت میتواند به یک راهحل پایدار و عادلانه برای مدیریت مصرف بنزین در کشور تبدیل شود. تنها با داشتن اراده و همت کافی میتوان به این هدف دست یافت و نظام توزیع منابع را به نحوی عادلانه و کارآمد بازسازی کرد.
پورکبگانی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ طرح «بنزین به نفر» با تخصیص سهمیه بنزین بر اساس کد ملی افراد، به جای خودروها، میتواند به شکلی عادلانهتر یارانههای سوخت را توزیع کند. این رویکرد نه تنها از قاچاق بنزین جلوگیری میکند، بلکه با محدود کردن دسترسی مهاجران غیرقانونی به این یارانهها، به کاهش ورود و حضور آنان در کشور کمک میکند.
نظر شما