پیشنهاد سردبیر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نظام ارز چند نرخی نه تنها باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده، بلکه بستر فساد و اتلاف منابع ارزی کشور را فراهم کرده است. این سیاست بیشتر به نفع دلالان و سوءاستفاده‌گران تمام می‌شود و تولید داخلی را تضعیف می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز چند نرخی منجر به فساد و اتلاف منابع می‌شود

ارز چند نرخی یکی از مباحث مهم و پیچیده در اقتصاد کشور است که به رغم تلاش‌های دولت برای کنترل آن، همچنان به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. این نظام ارزی، که در آن ارز با نرخ‌های مختلف به بخش‌های گوناگون اقتصادی تخصیص می‌یابد، همواره بستر مناسبی برای ایجاد فساد، رانت و نابرابری در دسترسی به منابع ارزی بوده است. اگرچه در ظاهر هدف از این سیستم، کمک به تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات قیمت‌هاست، اما در عمل، بسیاری از این سیاست‌ها نه تنها به اهداف خود نمی‌رسند، بلکه باعث اتلاف منابع ارزی، تضعیف تولید داخلی و افزایش فشار بر اقشار ضعیف جامعه می‌شوند. از این رو، بررسی مشکلات ارز چند نرخی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن، امری ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

در همین راستا با حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده دوره نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو پرداختیم تا نظرات و دیدگاه‌های ایشان را درباره چالش‌های ارز چند نرخی، تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، و راهکارهای پیشنهادی برای گذار به ارز تک نرخی و اصلاحات اقتصادی بشنویم.

حاجی دلیگانی با اشاره به مشکلات ارز چند نرخی تاکید می‌کند: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ارز چند نرخی این است که باعث ایجاد رانت و فساد در سیستم ارزی کشور می‌شود. در واقع، ارز چند نرخی یک فضای مساعد برای دلالان و سوءاستفاده‌گران فراهم می‌کند تا از تفاوت نرخ‌ها بهره‌برداری کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند. این در حالی است که عموم مردم و اقشار ضعیف جامعه از این تفاوت‌ها و منافع بی‌نصیب می‌مانند و سهمی از مزایای تخصیص ارز ندارند. این سیستم ناعادلانه در نهایت به نفع گروه‌های خاصی تمام می‌شود که به ارز ارزان دسترسی دارند و از شرایط اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی از مهم‌ترین معایب ارز چند نرخی، اتلاف منابع کشور است. در شرایطی که ارز با نرخ‌های متفاوت به بخش‌های مختلف تخصیص می‌یابد، این امر نه تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث هدررفت منابع ارزشمند ارزی می‌شود. به عبارتی، ارز با نرخ دولتی که می‌تواند به تأمین نیازهای اساسی مردم اختصاص یابد، به کالاهایی که از سوی واردکنندگان خارجی وارد می‌شوند، تخصیص داده می‌شود. این مسئله در واقع به معنای اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی است که با هزینه ملت ایران انجام می‌گیرد. وقتی ارز ارزان برای واردات اختصاص می‌یابد، واردکنندگان توانایی خرید کالاهای خارجی با قیمت پایین‌تری دارند و این موضوع رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار می‌کند. تولیدکننده داخلی که با هزینه‌های بالاتری مواجه است، دیگر توان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارد و در نتیجه تولید ملی آسیب می‌بیند. به همین دلیل، ارز چند نرخی از یک سو به واردات بی‌رویه دامن می‌زند و از سوی دیگر باعث تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به کالاهای خارجی می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر تأثیرات منفی بر تولید داخلی، ارز چند نرخی باعث نارضایتی و عدم دسترسی عادلانه مردم به کالاها و خدمات اساسی می‌شود. در شرایطی که دولت ارز با نرخ ترجیحی را برای تأمین کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌دهد، این کالاها در بسیاری موارد با قیمت‌های بالا در بازار عرضه می‌شوند. این امر نشان‌دهنده آن است که تخصیص ارز چند نرخی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، با ناکارآمدی و فساد همراه است و در عمل منافع این سیاست به مردم عادی نمی‌رسد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان می‌کند: از این رو، یکی از پیشنهادهای اساسی برای حل مشکلات ارز چند نرخی، حرکت به سمت ارز تک نرخی است. در نظام ارز تک نرخی، تمام معاملات ارزی با یک نرخ واحد انجام می‌شود که این امر شفافیت بیشتری به همراه دارد و مانع از ایجاد رانت و فساد می‌شود. در چنین سیستمی، دولت می‌تواند به جای تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت، یارانه‌های نقدی یا مستقیم را به مردم ارائه دهد. این سیاست به مردم اجازه می‌دهد که به صورت مستقیم از منابع ارزی بهره‌مند شوند و به جای اینکه ارز به صورت غیرمستقیم به واردکنندگان اختصاص یابد، در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. به این ترتیب، خود مردم می‌توانند مدیریت بهتری بر منابع خود داشته باشند و با توجه به نیازهای واقعی‌شان، از آن استفاده کنند.

وی ادامه می‌دهد: اما تغییر نظام ارزی از چند نرخی به تک نرخی نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع است. این تغییرات نباید به‌گونه‌ای باشد که به اقشار ضعیف جامعه آسیب وارد کند. همان‌طور که در جلسات مختلف به مسئولان یادآوری شده است، اگر جراحی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، باید با دقت و توجه به تأثیرات آن بر زندگی مردم اجرا شود. اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر که برای تأمین نیازهای اساسی خود به یارانه‌ها و کالاهای اساسی وابسته‌اند، نباید تحت فشار قرار گیرند و این تغییرات نباید به گونه‌ای باشد که زندگی آن‌ها را دشوارتر از گذشته کند. برای این منظور، دولت باید با مشورت کارشناسان اقتصادی و متخصصان، تمام عواقب و پیامدهای این تغییرات را بررسی کند و برنامه‌ای جامع و دقیق برای مقابله با هرگونه نارسایی احتمالی تدوین کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، یکی از نکات مهم در اجرای چنین سیاست‌هایی، ارتباط صادقانه و شفاف دولت با مردم است. مردم باید از دلایل و اهداف این تغییرات به‌خوبی آگاه شوند و در جریان کامل برنامه‌ها قرار گیرند. متأسفانه، در بسیاری از مواقع نوع بیان مسئولان به گونه‌ای است که مردم احساس همدلی و شفافیت نمی‌کنند. دولت باید با زبان ساده و قابل‌فهم با مردم سخن بگوید و توضیح دهد که چگونه این تغییرات به نفع جامعه خواهد بود و چه تدابیری برای جلوگیری از فشار بر اقشار ضعیف اتخاذ شده است. این نوع ارتباط صادقانه و شفاف می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش دهد و نگرانی‌های مردم را کاهش دهد.

حاجی دلیگانی افزود: به طور خلاصه؛ نظام ارز چند نرخی نه تنها باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده، بلکه بستر فساد و اتلاف منابع ارزی کشور را فراهم کرده است. این سیاست بیشتر به نفع دلالان و سوءاستفاده‌گران تمام می‌شود و تولید داخلی را تضعیف می‌کند. به همین دلیل، حرکت به سمت ارز تک نرخی و اصلاحات ساختاری در این حوزه ضروری است تا منابع به درستی مدیریت شده و از ایجاد نابرابری جلوگیری شود.    

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.