تحولات لبنان و فلسطین

هنوز در مشهد اموالی در قالب مولدسازی به نتیجه فروش یا تهاتر نرسیده، این در حالی است که براساس اطلاعات سامانه مولدسازی به نظر می‌رسد استان‌های دیگر از جمله خراسان شمالی، کرمان، فارس، کرمانشاه و آذربایجان‌های شرقی و غربی در این زمینه موفق‌تر بوده اند.

سهم مشهد از نتایج مولدسازی، هیچ!

به گزارش قدس خراسان، نیاز به بهینه‌سازی از طریق مدیریت صحیح اموال و دارایی، موضوعی است که تمام دولتهای دنیا به آن توجه می‌کنند و یکی از راه‌های آن، مولدسازی است. این اتفاق، ضمن کاهش هزینه‌ها و خروج اموال از رکود، به استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها و ثروت‌های دولت‌ها در این حوزه می‌انجامد و توجه به آن می‌تواند مشکلات بر زمین ‌مانده سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به دلیل کسری بودجه را رفع و رجوع کند.

طرح مولدسازی ایجاد شد تا دولت بتواند ضمن شناسایی اموال بدون استفاده‌ و اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایین دارند یا سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد، آن‌ها را به ‌فروش برساند و با عوایدش بهینه‌سازی کند، بر همین اساس، سامانه مولدسازی روی کار آمد و همه فعالیت‌ها و فرایندهای این موضوع در آنجا ثبت و جمع‌آوری شد که از جمله امکانات این سامانه می‌توان به امکان معرفی دارایی‌های راکد و مازاد از طرف مردم، امکان پیشنهاد مولدسازی برای سرمایه‌گذاران و مشاهده جزئیات تمامی دارایی‌های شناسایی شده اشاره کرد که برای عموم مردم، قابل رؤیت است. 

مولدسازی با چه هدفی؟
بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اجرا شده و شامل همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت است، می‌شود. مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ تصویب شد و به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و بر اساس آن، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو تشکیل شد که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و  بودجه کشور، یک نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است. 
     
روش‌های مولدسازی چیست؟
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به منظور شناسایی اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها با استفاده از روش‌های مختلف مولدسازی از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد، مشارکت بخش خصوصی، تهاتر با پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دارای اولویت دستگاه‌ اجرایی، واگذاری حق انتفاع با کاربردهای مختلف در قالب انواع عقود قانونی و معاوضه و تجمعی ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت رسید.
سیدحامد حسینی درباره نحوه تشخیص مازاد بودن املاک ارگان‌ها، افزود: تشخیص مازاد بودن املاک از طریق خوداظهاری دستگاه و همچنین شناسایی توسط سازمان خصوصی‌سازی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان صورت گرفته و پیشنهادهای مولدسازی دستگاه به بهره‌بردار ملک به همراه پروژه‌های متناظر در کارگروه استانی که به ریاست استاندار و دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و عضویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دادستان استان برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه مولدسازی اموال باید به نحوی باشد که به بهترین وجه منافع دولت تأمین شود، گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۳ ملک مازاد به ارزش ۳۶.۱۵ همت (۳۶هزار و ۱۵۸میلیارد تومان) در خراسان رضوی شناسایی شده که از این میزان، حدود ۲۸همت در کارگروه استانی و هیئت عالی مصوب شده است. همچنین فرایند ارزش‌گذاری توسط مراجع کارشناسی مربوط که کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هستند، برای تعداد ۳۲ فقره از املاک به ارزش ۱۹.۸ همت از این املاک در استان نیز صورت گرفته است.
حسینی با اشاره به اینکه عواید حاصل از فروش و تهاتر املاک یاد شده در قالب بسته رونق به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مصوب دستگاه‌های اجرایی استان تخصیص می‌یابد، افزود: در حال حاضر تعداد ۱۶۵ عنوان پروژه به ارزش ریالی ۲۷.۵ همت در هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسیده است.

نیازهایی که قرار است از طریق مولدسازی در استان تأمین شود
فرایند مولدسازی به ‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که براساس آن می‌توان پیش‌بینی کرد عواید حاصل از اموال مولدسازی‌ شده در چه زمینه و حوزه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. دبیر کارگروه مولدسازی در استان درباره نیازهای استان که از طریق مولدسازی رفع می‌شود، خاطرنشان کرد: به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان در حال حاضر تعداد ۷هزار کلاس درس آموزشی در استان مورد نیاز است. در این زمینه ۲هزار و ۵۰۰کلاس درس از محل خیران و ۲هزار و ۵۰۰ کلاس درس از محل مولدسازی تأمین خواهد شد. همچنین در حوزه بهداشت و درمان در استان حدود ۳هزار و ۲۰۰ تخت بیمارستانی کمبود داریم که مقرر شده از مسیر مولدسازی، بیمارستان‌های ۵۴۰ تختخوابی شرق، ۵۴۰ تختخوابی غرب، هزار تختخوابی شهرک سلامت و بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی گلبهار تکمیل شود. در حوزه ورزش نیز ورزشگاه ثامن‌الائمه(ع) در برنامه تکمیل از محل منابع حاصل از مولدسازی قرار دارد. همچنین در حوزه انرژی برق نیز پنج پست فوق توزیع از محل عواید مولدسازی به بهره‌برداری خواهد رسید. 
حسینی با اشاره به اینکه مولدسازی یک الگوی تأمین مالی است، گفت: اینکه دولت با مولدسازی می‌خواهد نقایص را برطرف کند برداشت غلطی است، با مولدسازی می‌توان به انجمادزدایی، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در تأمین منابع در آینده رسید.    

 راه‌اندازی پست ۴۰۰ کیلوولتی امام رضا(ع) معطل زمین میدان بسیج است
با رجوع به سامانه مولدسازی قسمت اموال آگهی شده، تنها به یک ملک از شهر مشهد که متعلق به شرکت برق خراسان است، می‌رسیم. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اشاره به ارزشمند بودن طرح مولدسازی در گفت‌وگو با قدس خراسان گفت: شرکت برق خراسان از سال ۹۱ و پیش از تصویب قانون مولدسازی، ایده فروش اموال غیرمنقول را داشته است و از طریق قانون بودجه که به استانداری‌ها ابلاغ شده بود، پیگیری تغییر کاربری زمین میدان بسیج از اداری- انتظامی به اقامتی- تجاری، بالاترین کاربری همجوار و کسب کمیسیون ماده۵ انجام شد و با دریافت مجوزهای مربوط با هدف راه‌اندازی پست ۴۰۰ کیلوولت امام رضا(ع) در گوشه‌ای از همان زمین که پروژه مهمی برای برق پایدار شهر مشهد است، نسبت به مزایده این زمین اقدام کردیم اما با وجود اقدام‌های فراوان در این زمینه، این ملک به فروش نرسید. 
حسین محمودی ادامه داد: با ابلاغ قانون مولدسازی نیز باز هم شرکت برق پیشقدم شد و این ملک را از طریق استانداری به هیئت عالی مولدسازی پیشنهاد داد و مصوبه هیئت مبنی بر فروش و استفاده از عواید آن برای راه‌اندازی پست ۴۰۰ کیلوولت را از طریق مزایده دریافت کرد. با این حال پس از دو دوره مزایده از طریق سازمان خصوصی‌سازی کشور باز هم کار به نتیجه نرسید.

هیئت عالی مولدسازی تفویض اختیار کرد اما کمی دیر!
اینکه تمام فرایندهای مرتبط با مولدسازی یک ملک آماده باشد اما به سرانجام نرسد موضوعی است که بررسی عوامل مختلف اثرگذار را می‌طلبد. به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان، هیئت عالی مولدسازی و سازمان خصوصی‌سازی در پایان دولت سیزدهم، بخش زیادی از اختیارات این هیئت را به استان‌ها تفویض کرد و پس از آن دوباره این ملک به مزایده گذاشته شد و براساس آخرین کارشناسی صورت گرفته این ملک حدود ۲همت ارزش‌گذاری شد. 
وی افزود: هیئت عالی مولدسازی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تغییر روش واگذاری این ملک از مزایده به مذاکره را بررسی و با توجه به برگزاری سه نوبت مزایده و عدم گزارش برنده مزایده، با واگذاری ملک مذکور از طریق مذاکره موافقت کرد.
محمودی با اشاره به چهار دارایی دیگر شرکت برق در این زمینه به ارزش ۱۵۰ تا ۲۲۰میلیارد تومان گفت: این املاک در محدوده شهید صادقی، بازار رضا(ع)، اطراف حرم مطهر رضوی و بولوار فکوری قرار دارند و تمام ارزش‌افزایی‌های قانونی و قیمت‌گذاری آن‌ها توسط هیئت کارشناسی انجام شده است که منابع این زمین‌ها نیز صرف چند پروژه مهم دیگر از جمله پست ۴۰۰ کیلوولت شهرک صنعتی چناران که برای شهر مشهد به ‌ویژه صنایع اهمیت بسزایی دارد، می‌شود.

ضوابط سخت فروش اموال غیرمنقول دولتی مانع مولدسازی
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان درباره علل به فروش نرسیدن اموال غیرمنقول شرکت برق در قالب طرح مولدسازی گفت: یکی از بهترین روش‌های تأمین منابع مالی پروژه‌ها، با توجه به محدودیت‌های نقدینگی در مجموعه‌های دولتی، همین مولدسازی است اما شرایط سخت فروش اموال غیرمنقول دولتی و فرایندهای طولانی کسب مجوز آن‌ها، رکود در بازار و قیمت‌گذاری بدون انعطاف کارشناسی دولتی عواملی است که منجر می‌شود سرمایه‌گذار نیز کمتر رغبت ورود به این حوزه‌ها را داشته باشد و نیازمند تسهیل فرایندها و شرایط موجود هستیم. 

جای خالی مذاکره
با وجود گذشت ۱۸ ماه از تصویب آیین‌نامه اجرایی مولدسازی در کشور، هنوز در مشهد اموالی در قالب مولدسازی به نتیجه فروش یا تهاتر نرسیده، این در حالی است که براساس اطلاعات مندرج در سامانه مولدسازی به نظر می‌رسد استان‌های دیگر از جمله خراسان شمالی، کرمان، فارس، کرمانشاه و آذربایجان‌های شرقی و غربی در این زمینه موفق‌تر بوده‌اند و در استان ما تنها شهر گناباد است که موفق شده پنج پروژه خود را از طریق مولدسازی به سرانجام برساند.
با توجه به فایده‌های فراوان طرح مولدسازی برای استان و با وجود تلاش‌های بسیار دستگاه‌های مرتبط با طرح مولدسازی در شهر مشهد، گویا موفقیت نهایی این طرح توسط ضوابط و فرایندهای اداری- دولتی به حاشیه رانده شده و اینجا جایی است که بروکراسی فرایندهای دولتی این بار یقه خود دولت به معنای عام را گرفته است. از طرفی بخش خصوصی سرمایه‌گذار نیز در حال حاضر از طریق گفت‌وگو بر سر میز مذاکره خواهد آمد؛ جایی که انعطاف و تعامل ویژه‌ای را می‌طلبد و بخش دولتی ممکن است ضعف‌هایی در آن داشته باشد.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.