به گزارش قدس آنلاین، مهدی اقبال" در نشست روحانیون و ائمه جمعه و جماعات با رئیس کل دادگستری استان افزود: تمام اقدامات حقوقی ( معاملات) درباره املاکی که سند حدنگار آن(تک برگ) از زمان ابلاغ و اجرای این قانون ( سوم تیرماه ۱۴۰۳ ) صادر شده باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه های عادی در این موارد معتبر نیست.
وی با تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تأکیدات مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از سوم تیرماه امسال ابلاغ و اجرایی شده است.
اقبال در ادامه با اشاره به برخی تخلفات در بحث سردفتری ازدواج و طلاق بر لزوم استقبال روحانیون برای سردفتری ازدواج و طلاق با پیگیری اصلاح قانون در مجلس گفت : حضور روحانیون در جایگاه سردفتری بسیاری از مشکلات حقوقی و شرعی و حتی عرفی جامعه را کاهش خواهد داد.
نظر شما