وی با یادآوری این‌که این طرح در زمان حاضر مجدداً در مجلس در حال بررسی و اصلاح است، ادامه داد: طرح مذکور مانع بروز بسیاری از فسادها و فعالیت‌های مافیا زمین و مسکن می‌شود.

وی تاکید کرد: سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول با شفاف‌سازی اطلاعات درست منجر به اخذ تصمیم بر اساس اطلاعات دقیق شده و در اثر آن تعداد پرونده‌های دادگستری نیز کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:‌در این طرح به افراد دارای اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای ۲ سال فرصت داده شده تا نسبت به تبدیل آنها به اسناد رسمی اقدام کنند تا صاحبان واقعی املاک کاملا مشخص شده و از ضرر و زیان مردم و سوء استفاده سوداگران جلوگیری شود.  

انتهای پیام/