با این‌حال به نظر می‌رسد آنچه در خصوص این اتفاقات همچنان فراموش می‌شود مسئولیت‌پذیری در برابر ضرورت توجه به ایمنی محیط کار و نیروی کار است. برای مثال با اینکه در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص انفجار معدن یورت که هفت سال پیش منتشر شد، بر تکمیل سریع تجهیزات تهویه تمامی معادن کشور تأکید شده بود، اما این موضوع همچنان مغفول مانده و هنوز شاهد حوادث اینچنینی در معادن هستیم.

الزامات قانونی را حذف کرده‌اند

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور با بیان اینکه وزارت کار و به‌خصوص اداره کل بازرسی کار در این قضیه باید بسیار جدی‌تر و قوی‌تر عمل می‌کرد، می‌گوید: متأسفانه الزامات قانونی که وجود دارد را حذف کرده‌اند.

سید ابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگو با ما ادامه می‌دهد: صلاحیت ایمنی پیمانکاری از الزامات مناقصات برداشته شده است، در حالی که به واسطه این الزام در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی در حوادث معدنی ایجاد شده بود و حادثه اخیر معدن در طبس پس از سال‌ها دوباره به وقوع پیوست.

وی با اشاره به تعداد بالای فوتی‌های این حادثه می‌افزاید: پس از حادثه معدن زمستان یورت، هیجانی میان همه ایجاد شده بود که دیگر چنین حوادثی رخ نمی‌دهد و صلاحیت ایمنی پیمانکاری از آن زمان قوت بیشتری به خود گرفت و پیمانکاران هم در این قضیه اهتمام بیشتری داشتند.

وی اظهار می‌کند: الان متأسفانه خود وزارت کار در بحث صلاحیت ایمنی پیمانکاران سکوت کرده است و این موضوع را به دولت سپرده و دولت هم در نخستین مصوبه خود الزام را از این مصوبه برداشته است.

نظارتی بر قراردادها نیست

اشرف منصوری با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین معضل ما این بود که بیش از 70درصد حوادث در بخش معدن در حوزه پیمانکاری رخ می‌دهد، می‌گوید: متأسفانه هیچ نظارتی در این‌گونه قراردادها انجام نمی‌شود، چراکه در قرارداد به صورت فرمایشی عنوان می‌شود تمام مسائل ایمنی بر عهده پیمانکار است؛ این درحالی است که در ماده 95 قانون کار آمده تمام مسئولیت‌ها بر عهده کارفرما خواهد بود؛ یعنی حتی اگر در قرارداد این موضوع قید شده باشد باز هم کارفرما باید جوابگو باشد.

وی به کوتاهی‌های صورت گرفته و اینکه این حادثه تکرار مکررات است و هر بار حرف‌های سال‌های گذشته تکرار می‌شود، اشاره کرده و ادامه می‌دهد: به دلیل آنکه فعالیت‌های معدن‌کاری دارای سازه‌های ناپایداری است و در حال اکتشاف و حفاری هستند تا بخواهند به نقاط استخراج برسند به توجهات ایمنی بیشتری نیاز داریم.

یکی از ایرادها به سازمان نظام مهندسی معدن این است که مسئول ایمنی و مسئول فنی معدن را با هم ادغام کرده؛ این موضوع یعنی مسئول اجرا و مسئول ایمنی را یک نفر تعیین کرده است؛ در این موضوع تضاد مسئولیتی به وجود آمده است. از یک سو مسئول اجرا و فنی می‌خواهد کار را اجرا کند و پیش ببرد، اما مسئول ایمنی خطرات را که می‌بیند باید توقف کار را اعلام کند؛ اما وقتی دو سمت یکی می‌شود، مسئولیت‌های ایمنی نادیده گرفته شده و مسئولیت‌های اجرا قوی‌تر خواهد شد.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور اظهار می‌کند: زمانی قرار بود معادن ما از نظر مانیتورینگ و رصد از طریق بازرسان کاری ادارات کار پوشش تصویری داده شوند و وقت بیشتری برای نظارت بر رفت‌وآمدها وجود داشته باشد؛ چراکه وقتی یک پایه و یا قسمتی از معدن سست شود به‌خصوص معادن زیرزمینی، خروارها خاک ریزش خواهد کرد و تلفات بسیاری ایجاد خواهد کرد.

فرسودگی در معدن‌کاری

اشرف منصوری بسیاری از حوادث ناشی از کار را به دلیل کم‌توجهی و رعایت نکردن نکات ایمنی در محیط کار می‌داند و ادامه می‌دهد: فرسودگی در حوزه معدن‌کاری بسیار زیاد بوده و رفع فرسودگی و تعمیرات یک کار هزینه‌بر است، به همین دلیل به‌روز کردن ابزار، امکانات و تجهیزات در معادن با هدف بهبود ایمنی کارگران معدن یک اصل مهم در کاهش آمار تلفات انسانی و حوادث ناشی از کار است.

حادثه‌ای که در معدن یورت در سال96 رخ داد بر اثر انفجاری بود که به‌خاطر جرقه در یک واگن رخ داد و موجب این حادثه و از بین رفتن بیش از 40معدنچی شد. حادثه در معدن طبس نیز دقیقاً شبیه همان حادثه‌ای بود که در معدن زمستان یورت و بر اثر انفجار گاز متان رخ داده بود. در معادن به‌واسطه مواد معدنی باید همواره به لحاظ سنجش آلودگی و گازها با دستگاه‌های اندازه‌گیری پایش صورت گیرد که اگر درصد آن بیش از حد مجاز باشد خطر انفجار، خفگی و... وجود دارد.

وی می‌افزاید: چرا سنسورها و دستگاه‌های اندازه‌گیری در معادن کار گذاشته نمی‌شود، چرا گزارش لحظه‌ای و روزانه از میزان گازها در معادن ارائه نمی‌شود و چرا به تعمیر و نگهداری تجهیزات فرسوده مثل واگن‌ها رسیدگی چندانی نمی‌شود.

متأسفانه این یک روند ناراحت‌کننده و مستمر در حوادث معدنی است. باید بازرسان کار، این قضیه را با جدیت دنبال کرده و اداره کل بازرسی کار در این قضیه پاسخگو باشد و برنامه‌هایی را تدوین، ابلاغ و برای اجرا الزام کرده و به صورت گزارش‌های مستمر از مناطق معدنی دریافت کند.

وی یکی از چالش‌های حوزه معدن را کمبود نیرو در بخش بازرسان کار می‌داند که موجب می‌شود وضعیت ایمنی و بهداشت محل کار همیشه و با دقت پایش نشود و ادامه می‌دهد: تعداد کم بازرسان در استان‌های کشور به نسبت کارگاه‌هایی که وجود دارد، موجب کاهش رعایت موارد ایمنی کار در کارگاه‌ها شده است. رخ‌دادن حوادث کار در کشور اغلب از دو عامل کلی پیروی می‌کند؛ یکی کوتاهی مدیریت کارگاه‌ها در رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار و دیگری اشتباهات کارگران در حین کار.

باید شرایط و لوازم مورد نیاز برای زیست سالم انسان در محیط کار فراهم باشد، چرا که از دست‌دادن یک نیروی متخصص، هزینه به‌مراتب سنگین‌تری از لحاظ ‌کردن ملاحظات ایمنی محل کار دارد. اگر بازرسان کار آنچه در فصل چهارم قانون کار به آن پرداخته شده را در کشور جدی‌تر بگیرند و مباحث ایمنی و بهداشت محل کار هم جدی گرفته شود، دیگر شاهد این حجم از اتفاقات و عادی‌سازی آن‌ها نخواهیم بود.