به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، یکی از دستاوردهای مهم ایران توانایی فروش موثر نفت خام بدون اتکا به برجام بوده است. این استقلال از مذاکرات غرب به ایران اجازه داد تا کنترل بیشتری بر سرنوشت اقتصادی خود داشته باشد و آسیب پذیری خود را در برابر فشارهای خارجی کاهش دهد. ایران با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی خود در دولت سیزدهم با محوریت پالایشگاههای فراسرزمینی و همچنین تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی با محوریت پالایشگاههای کوچک مقیاس توانسته است که میزان فروش نفت خام خود را به میزان چشمگیری بدون هیچ گونه ایجاد تعهدی در زمینه اجرای برجام به بیشترین میزان ممکن برساند.
با این حال منتقدان استدلال می کنند که اتکا به صادرات نفت و گاز، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی و تنش های ژئوپلیتیک آسیب پذیر می کند. به همین دلیل اصلاح سیاستگذاری داخلی باید در راستای بهبود زیرساختهای مربوط به انرژی، اصلاحات قیمتی حاملهای انرژی، رفع موانع کسبوکار، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و کنترل تورم باشد و اصلاح سیاستگذاری خارجی نیز با حرکت به سوی رفع دائمی تحریمها، پذیرش FATF و جذب سرمایههای خارجی باید در دستور کار باشد. ما در این گزارش به تبیین بیشتر این مساله و نقش نفت در رشد اقتصادی کشور می پردازیم.
عدم توقف رشد اقتصادی با محوریت بخش نفت و گاز
مهدی هاشمزاده کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: در سالهای اخیر، ایران با تشدید تحریمها بهویژه بر بخش انرژی این کشور مواجه بوده است. علیرغم این چالش ها، کشور بازطراحی استراتژیک تجارت انرژی خود را که به ویژه در برنامه هفتم توسعه برجسته شده است، آغاز کرده است. مسئله تحریم موضوع جدیدی برای ایران نیست اما واکنش ایران به تحریم ها شامل بازآفرینی مجدد سیستماتیک تجارت انرژی این کشور یکی از رویکردهای بسیار مهم حاکمیت در زمینه خنثیسازی تحریمها بوده است که نتیجه آن فروش ۱.۸ میلیون بشکهای نفت خام ایران در شرایط تحریمی و دسترسی مناسب به منابع ارزی در کشور است. برای همین امر و عدم توقف رشد اقتصادی کشور و تداوم محوریت قرار گرفتن بخش نفت و گاز در صدر تحولات اقتصادی کشور، باید اقدامات مهم و راهبردی در دولت چهاردهم انجام بپذیرد تا رشد اقتصادی بخش نفت و گاز پایدار بماند و همواره شاهد رشد تولید، کاهش مصرف و در نتیجه رشد تجارت نفت و گاز در ایران باشیم.
این کارشناس انرژی ادامه داد: ایران به دنبال بازارهای جدیدی برای صادرات نفت و گاز خود با تمرکز بر آسیا، به ویژه چین و هند بوده است. هدف ایران با تنوع بخشیدن به مشتریان خود کاهش وابستگی به بازارهای سنتی است که بیشتر در معرض تحریم هستند. ایران همچنین روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با کشورهای غیر غربی تقویت کرده است و همکاری های انرژی را که تحریم ها را دور می زند، ترویج می دهد. این رویکرد شامل قراردادهای مبادله ای و مشارکت هایی است که تجارت انرژی را بدون تراکنش های مالی که می تواند باعث تحریم شود، تسهیل می کند.
هاشم زاده در مورد دلایل رشد بالای اقتصادی بخش نفت و گاز و محوریت آن در توسعه اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ گفت: علیرغم تحریم ها، ایران شاهد رشد مجدد صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. مسیرهای تجاری و مشارکت های نوآورانه به کشور این امکان را داده است که جریان ثابت انرژی را به بازارهای جهانی حفظ کند. همچنین رشد صادرات انرژی منجر به افزایش درآمدهای ارزی شده است که به یک محیط اقتصادی باثبات تر کمک می کند. آمارهای بهار ۱۴۰۳ حاکی از آن است که بخش نفت و گاز در مرکز اقتصاد ایران باقی مانده است. رشد در این بخش با پتانسیل شکستن رکوردهای قبلی به گسترش کلی اقتصادی کمک کرده است و با رشد اقتصادی ۹.۵ درصدی هنوز هم محور اصلی توسعه اقتصادی کشور بوده است و جمع کل رشد اقتصادی ایران ۴.۲ درصد در فصل بهار ۱۴۰۳ بوده است.
راهکار کلیدی رشد اقتصادی از دو مسیر در برنامه هفتم
این کارشناس اقتصادی در مورد نحوه تداوم رشد اقتصادی بخش نفت و گاز گفت: در حالی که رشد اقتصادی اخیر ناشی از صادرات انرژی قابل ستایش است، سوالاتی در مورد پایداری آن باقی مانده است. منتقدان استدلال می کنند که اتکا به صادرات نفت و گاز، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی و تنش های ژئوپلیتیک آسیب پذیر می کند. با این وجود راهکار رسیدن به رشد اقتصادی بالا و محوریت قرار گرفتن بخش نفت و گاز از دو مسیر کلیدی مصوب شده در برنامه هفتم توسعه عبور خواهد کرد.
هاشمزاده افزود: اولین مسیر، مسیر توسعه تجارت نفت و گاز با محوریت ورود بخش غیردولتی با مشوقهای جذاب حاکمیتی در جهت توسعه میادین نفت و گاز مشترک کشور طبق ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه است. تمرکز بر مشارکت سرمایههای مردمی و توان بخش غیردولتی در جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز مهمترین مسیر توسعه تجارت نفت و گاز کشور در دولت چهاردهم است که با تسهیل صدور مجوز به بخش غیردولتی برای توسعه میادین مشترک با یک رابطه مالی جذاب فراهم خواهد شد. دومین مسیر نیز تمرکز بر رشد بهرهوری تولید، انتقال و مصرف نفت و گاز است. هدررفت منابع طبیعی نفت و گاز در کشور ما طبق برآورد برنامه هفتم توسعه و مرکز پژوهشهای مجلس بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که این عدد هر سال با اتلاف انرژی در مسیر تولید، انتقال یا مصرف نفت و گاز به هدر میرود. از همین رو نیز تمرکز بر رشد بهرهوری مصرف گاز در بخشهای مختلف مصرفکننده، تمرکز بر جمعآوری کلیه گازهای فلر، رشد فناوری و بهرهوری در صنایع پتروشیمی و انرژیبر نظیر فولاد و همچنین کاهش هدررفت در تولید و توزیع نفت خام طبق قانون برنامه هفتم توسعه از محوریترین بخشهای تداوم رشد اقتصادی کشور با محوریت بخش نفت و گاز است.
مسیر رشد اقتصادی ایران بدون نیاز به برجام
سهیل محمودیان کارشناس انرژی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس در رابطه با رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۳ با محوریت رشد صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران گفت: یکی از دستاوردهای مهم ایران توانایی فروش موثر نفت خام بدون اتکا به برجام بوده است. این استقلال از مذاکرات غرب به ایران اجازه داد تا کنترل بیشتری بر سرنوشت اقتصادی خود داشته باشد و آسیب پذیری خود را در برابر فشارهای خارجی کاهش دهد. ایران با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی خود در دولت سیزدهم با محوریت پالایشگاههای فراسرزمینی و همچنین تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی با محوریت پالایشگاههای کوچک مقیاس توانسته است که میزان فروش نفت خام خود را به میزان چشمگیری بدون هیچ گونه ایجاد تعهدی در زمینه اجرای برجام به بیشترین میزان ممکن برساند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه ویژه به مسیرهای تداوم رشد اقتصادی بخش نفت و گاز و در نتیجه کل اقتصاد ایران با محوریت بخش نفت و گاز از مسیر بازطراحی تجارت نفت خام گفت: اولین مسیر برای ادامه رشد اقتصادی ایران، توسعه تجارت نفت و گاز است. تشویق به مشارکت بخش غیردولتی در توسعه میادین مشترک نفت و گاز بسیار مهم است. در برنامه هفتم توسعه بر انگیزه های جذاب دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی به ویژه در سرمایه گذاری های مشترک تاکید شده است. تسهیل در صدور مجوز برای توسعه میادین مشترک، مشارکت بخش خصوصی را تشویق می کند. این رویکرد نه تنها کارایی عملیاتی را افزایش می دهد، بلکه سرمایه بسیار مورد نیاز برای اکتشاف و تولید را نیز جذب می کند.
افزایش بهره وری در تولید، توزیع و مصرف نفت و گاز
این کارشناس انرژی با اشاره به مسیر دوم تداوم رشد اقتصادی بخش نفت و گاز با محوریت افزایش بهره وری و بازدهی در تولید، توزیع و مصرف نفت و گاز گفت: مسیر دوم بر افزایش بهره وری تولید، انتقال و مصرف نفت و گاز متمرکز است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که ایران سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دلیل ناکارآمدی در تولید و مصرف انرژی از دست می دهد. پرداختن به این ضررها از طریق فناوری و فرآیندهای بهبود یافته بسیار مهم است. همچنین ترویج مصرف کارآمد گاز در بخش های مختلف از جمله مسکونی، صنعتی و حمل و نقل می تواند به میزان قابل توجهی ضایعات را کاهش دهد. ابتکارات برای آموزش مصرف کنندگان و ایجاد انگیزه در فناوری های کارآمد بسیار مهم خواهد بود.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته برای صنایع پتروشیمی و انرژی بر، مانند تولید فولاد، می تواند بهره وری را افزایش دهد. نوآوری هایی که باعث کاهش ضایعات در تولید و توزیع نفت خام می شود به کارایی اقتصادی نیز کمک می کند.
محمودیان گفت: بازطراحی استراتژیک تجارت انرژی ایران در بحبوحه تشدید تحریمها نشاندهنده دستاورد مهمی در انعطافپذیری اقتصادی این کشور است. رشد صادرات نفت خام و گاز طبیعی نه تنها جمع آوری ارز خارجی را تقویت کرده است، بلکه توانایی ایران را در جهت یابی در مناظر پیچیده ژئوپلیتیکی نشان داده است. در حالی که رشد اقتصادی فعلی قابل ستایش است، توسعه پایدار نیازمند رویکردی چندوجهی است که بر تنوع، مشارکت بخش خصوصی و افزایش کارایی تاکید دارد. با تمرکز بر این مسیرها، ایران میتواند اقتصاد قویتر و مقاومتری بسازد که کمتر به مذاکرات برجام نیز وابسته باشد و بیشتر با ظرفیتها و منابع داخلی خود هماهنگ باشد. با حرکت رو به جلو، درس های آموخته شده در این دوره تحریم ها در شکل دادن به آینده اقتصادی پایدار بسیار مهم خواهد بود.
نظر شما