به گزارش قدس آنلاین، با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، حوزه انرژی کشور با تغییرات بسیار چشمگیری روبه‌رو شده است؛ وضعیت تراز انرژی بسیار بحرانی و به نحوی بود که در زمستان ۱۳۹۹ شاهد کمبود گاز و قطعی بسیار بالای گاز در دولت پیشین بودیم و عمده نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز و حتی گازوئیل از تولید برق نیز ناتوان شده بودند. در طرف مقابل نیز به دلیل توسعه نیافتن ظرفیت نیروگاهی کشور، با خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۰ روبه‌رو بودیم.
این همه وضعیت بحرانی انرژی کشور نبود و مصرف بنزین هر روز در حال جابه‌جایی رکورد بود تا جایی که در برخی از روزهای سال، میزان مصرف از میزان تولید بنزین در کشور نیز فزونی می‌یافت و بحران کمبود بنزین نیز به سراغ کشور آمده بود. دولت در این وضعیت به‌جای بهبود کارها به دنبال این بود که تنها با مذاکره مشکل کشور را حل کند و از هرگونه اقدام اصلاحی سر باز زد. باید تحریم‌ها به سفره مردم بیایند تا بتوانند مذاکرات را دنبال کنند، این وضعیت کشوری بود که به دلیل حکمرانی غلط از ظرفیت‌های بسیار بالای جغرافیایی و ژئوپلتیکی خود هیچ استفاده‌ای نکرده بود.
حالا یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است؛ تحریم‌ها هنوز هم پابرجاست؛ اما فروش نفت به میزان چشمگیری رو به رشد بوده است؛ سیاست‌گذاری عقلایی جای خود را به حکمرانی مبتنی بر رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات داده است و حالا دولت به جای محور قرار دادن رفع تحریم‌ها با مذاکره، به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها برآمده است.
با مدل حکمرانی غلط دولت گذشته، در زمستان ۱۴۰۰ قرار بود شاهد قطعی گاز به‌خصوص در مناطق شمالی کشور باشیم و مردم مزه تحریم‌ها را بیشتر بچشند؛ اما نخستین قرارداد انرژی دولت سیزدهم برای کنترل فشار در مناطق شمالی کشور و حذف ناترازی گاز در این مناطق با کشور ترکمنستان بود تا بتواند از طریق سوآپ گازی با ترکمنستان، افت فشار شهرهای شمالی کشور را از بین ببرد و قطعی گاز به سراغ مردم نیاید. اصلاح الگوی مصرف از طریق سازوکار قیمتی دوطرفه(تشویق برای مصرف کمتر و تنبیه برای مصرف بالاتر از حد الگوی بهینه) اجرایی شد و در تابستان ۱۴۰۱ در بخش خانگی کمترین قطعی برق را شاهد بودیم؛ صنایع نیز با برنامه‌ریزی دقیق و بسیار کمتر به نسبت دولت پیشین، شاهد قطعی برق بودند.
تابستانی که قرار بود با قطعی گسترده برق، زندگی مردم را مختل و کشور را به مذاکرات وابسته کند، با تدابیر صحیح در وزارت نفت از طریق رساندن متناسب گاز به نیروگاه‌های جدید و در مدار و وزارت نیرو با تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها، نوسازی تجهیزات نیروگاهی، افزایش بازدهی تولید و همچنین افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به بهترین نحو ممکن گذرانده شد. ناترازی انرژی در کشور طی چندین ماه با ایجاد اصلاحات مهم و تمرکز بر رفع مشکلات مردم از طریق ظرفیت‌های داخل به جای تکیه به مذاکرات، به بهترین شکل ممکن مدیریت شد.
ناترازی در بخش بنزین نیز با بهبود ظرفیت پالایشی داخل، ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور و همچنین استفاده از بنزین پالایشگاه‌های فراسرزمینی ایران در کشور ونزوئلا مدیریت شده است. همه این‌ها نشان از این دارد که محوریت رفع تحریم از طریق مذاکرات در کشور از بین رفته و به جای آن، حکمرانی عقلایی مبتنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها، جایگزین آن شده است. در ادامه به صورت تفصیلی اقدامات حوزه انرژی دولت سیزدهم را بررسی خواهیم کرد.
نخستین اقدام انرژی دولت سیزدهم
عقد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان برای جبران افت فشار گاز شهرهای شمالی کشور دولت سیزدهم در نخستین و مهم‌ترین قرارداد خود در سال ۱۴۰۰، با کشور ترکمنستان قرارداد سوآپ گاز امضا کرد و از این راه، افت فشار گاز شهرهای شمالی کشور و همچنین بخشی از ناترازی گازی کشور جبران شد. هفتم آذرماه ۱۴۰۰، قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان امضا شد. براساس این قرارداد قرار است سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.
بر اساس این توافق که در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) در ترکمنستان توسط وزیران نفت ایران و جمهوری آذربایجان امضا شد، ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت(سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در پنج استان کشور را به‌عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد.
دومین اقدام انرژی دولت سیزدهم نقره‌داغ کردن پرمصرف‌ها به نفع کم‌مصرف‌ها دولت سیزدهم در زمستان ۱۴۰۰ باوجود ناترازی بسیار بالای گاز در بخش‌های مختلف، با اعمال سیاست تعرفه‌گذاری پلکانی، در زمینه بهینه‌سازی مصرف و کاهش مصرف مشترکان پرمصرف حرکت کرد و این سیاست کمک چشمگیری در عبور از زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی داشت. نکته بسیار مهم در این زمینه اثرات حاصل از اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی گاز در زمستان ۱۴۰۰ بود. براساس داده‌های وزارت نفت، در زمستان ۱۴۰۰ با وجود ناترازی بسیار بالای گاز در بخش‌های مختلف، با اعمال سیاست تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها به میزان یک فاز پارس جنوبی کاهش مصرف در بخش مشترکان پرمصرف را شاهد بودیم و این تعرفه‌گذاری پلکانی موجب صرفه‌جویی ۳ میلیارد دلاری ارزی در کشور شد. تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها و اصلاح قیمتی انرژی‌بخش خانگی، نخستین و مهم‌ترین اقدام دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف بوده که باید تداوم پیدا کند تا بتواند مشکلات کشور در زمینه ناترازی در سال‌های آینده را حل کند.
همچنین وزارت نیرو نیز برای مشترکان پرمصرف برق الگوی تعرفه‌گذاری پلکانی را از اسفندماه ۱۴۰۱ اجرایی کرد که نتایج اجرای این سیاست مهم را در بخش برق، در تابستان ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ جایی که دولت با اصلاح الگوی مصرف از طریق سازوکار قیمتی دوطرفه و تعرفه‌گذاری پلکانی-نمایی پرمصرف‌ها (تشویق برای مصرف کمتر و تنبیه برای مصرف بالاتر از حد الگوی بهینه) توانست به خوبی مصرف مشترکان پرمصرف را مدیریت کند.
سومین اقدام انرژی دولت سیزدهم فرار از خام‌فروشی با توسعه پتروپالایشگاه‌ها
یکی از مسائل جدی در خنثی‌سازی تحریم‌ها، مسئله فاصله گرفتن کشور از خام‌فروشی نفت است تا جایی که یکی از پاشنه آشیل‌های کشور در مواجهه با تحریم‌ها، بحث وابستگی بودجه کشور به نفت خام است؛ مسئله‌ای که موجب شده تولید نفت در کشور به‌شدت به تحریم‌ها وابسته باشد.
نفت خام ایران یک گلوگاه مهم داشته است. متأسفانه ما مسیر تبدیل نفت خام به فراورده‌های نفتی را در پیش نگرفته‌ایم. در مسیر تبدیل نفت‌خام به فراورده‌های نفتی امکان تبدیل نفت به دو نوع فراورده و دو مسیر مجزا وجود دارد. نوع اول فراورده‌ها، تبدیل نفت به فراورده‌های سوختی مانند بنزین توسط پالایشگاه است که رویکرد پالایشگاه‌سازی را در کشور توسعه می‌بخشد؛ نوع دوم محصولات و فراورده‌های نفتی نیز تبدیل نفت به فرآورده‌های شیمیایی و مواد شیمیایی است که از مسیر پتروپالایشگاه‌ها پیش می‌رود.
مسیری که متأسفانه کشورهایی که حتی منابع نفتی ندارند؛ پیش‌گرفته‌اند اما ایران با این حجم از منابع بزرگ نفتی و گازی خود به سمت آن نرفته است. پتروپالایشگاه شاخه مواد شیمیایی را توسعه می‌دهد که ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارد و با تکمیل زنجیره ارزش از طریق پارک‌های شیمیایی مانند آلمان و چین تأمین‌کننده همه زنجیره مواد شیمیایی خواهیم شد.
ساخت پتروپالایشگاه به‌جای پتروشیمی و پالایشگاه به‌صورت مجزا، موجب بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری موردنیاز می‌شود. در واقع سرشکن شدن هزینه‌ها، در مجموع هزینه ساخت یک پتروپالایشگاه را از
ساخت یک پالایشگاه و یک پتروشیمی کمتر می‌کند. توسعه ابرپروژه‌های مولدی همچون پتروپالایشگاه‌ها اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مهمی را نیز به همراه دارد و آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مثبت و ملموسی را در کشور نمودار می‌کند که مهم‌ترین آن، تبدیل‌شدن ایران به هاب مواد شیمیایی در منطقه و جهان و همچنین خنثی‌سازی قطعی تحریم‌هاست؛ مسیر توسعه پتروپالایشگاه، به دلیل رشد چشمگیر بازار تقاضایی مواد شیمیایی نیز بسیار مهم است به‌نحوی‌که چشم‌انداز رشد هرساله بازار مواد شیمیایی در دنیا ۵ درصد است که حاکی از صرفه اقتصادی داشتن تولید مواد شیمیایی از طریق رویکرد پتروپالایشگاه است.
برای نخستین بار، دولت سیزدهم تصمیم گرفته در زمینه پتروپالایشگاهی ورود جدی داشته باشد و نخستین پتروپالایشگاه را با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نیز تأمین مالی خواهد کرد و در دست اجرا قرار گرفته است. همچنین اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌های در دست‌ساخت توسط بخش خصوصی، مزیت و بازدهی پروژه‌های پتروپالایشگاه‌سازی را به‌شدت افزایش می‌دهد و این رویکرد در وزارت نفت در حال پیگیری است تا جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این پروژه‌ها فراهم کند.
چهارمین اقدام انرژی دولت سیزدهم سهام‌داری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی
ساخت پتروپالایشگاه به تعداد بالا با توجه به شتاب روزافزون مصرف مواد شیمیایی در دنیا و ساخت پالایشگاه به میزان برطرف کردن نیاز مصرفی کشور در تولید بنزین، در داخل کشور بسیار اهمیت دارد؛ اما دو پارامتر مهم سرمایه و زمان پایان ساخت پروژه‌های پالایشی و پتروپالایشی تأثیر بسزایی دارد؛ بنابراین در بین موارد موجود، بهترین راهکار برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به شکل فوری، حرکت به سمت تولید فراورده در پالایشگاه‌های ساخته‌شده در سطح دنیاست که امکان سهام‌داری ایران وجود دارد.
در این شرایط برای سهام‌داری ایران در این پالایشگاه‌های موجود و با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود، نه‌تنها سرمایه‌گذاری اولیه و زمان ساخت نیاز نیست بلکه ایران در ازای سهام دریافت شده، یک خدمت یا کالا ارائه می‌دهد. مفهوم سهام‌داری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای خنثی‌سازی کوتاه‌مدت تحریم‌هاست؛ بنابراین سهام‌داری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی علاوه بر خنثی‌سازی تحریم‌ها امکان فروش نفت ایران به این پالایشگاه‌ها و همچنین ایجاد درآمدهای ارزی جدید برای ایران را فراهم خواهد کرد.
ایران که سال‌هاست در زمینه تحریم‌ها توانسته ظرفیت پالایشی خود را در حداکثر ظرفیت خود نگه‌دارد و از توان فنی مهندسی بالایی نیز برخوردار است؛ ابتدا برای بازگشت این پالایشگاه‌های کشور ونزوئلا به ظرفیت اسمی و اصلی خود، به صادرات خدمات فنی مهندسی و تجهیزات اقدام خواهد کرد؛ سپس برای رسیدن به این ظرفیت حداکثری باید نفت سنگین ونزوئلا سبک‌تر شود که در اینجا با نفت سبک‌تر ایران تلفیق خواهد شد و در نتیجه نفتی با ویژگی‌های نزدیک به نفت ایران تهیه خواهد شد تا به عنوان خوراک به پالایشگاه ارسال شود و به این ترتیب علاوه بر صادرات خدمات فنی مهندسی، نفت ایران نیز از این پس در این پالایشگاه‌ها مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
صادرات خدمات فنی مهندسی هزینه ثابت و اصلی ایران در این پالایشگاه‌ها خواهد بود و به عنوان میزان آورده دولت ایران محاسبه خواهد شد و به همان میزان نیز ایران سهامدار خواهد شد؛ اما میزان نفت صادرشده به‌عنوان هزینه متغیر محسوب می‌شود و از محل فروش فراورده‌های نفتی علاوه بر اعطای سود سهام ایران در پایان سال مالی، باید نفت خریداری‌شده از ایران را نیز تسویه کند؛ بنابراین با یک تیر دو نشان زده می‌شود؛ علاوه بر صادرات خدمات فنی مهندسی ایران و سهام‌داری ایران در پالایشگاه‌های فرا سرزمینی، بازارسازی تضمینی برای نفت ایران نیز ایجاد خواهد شد.
در کنار همه این موارد ایران با مشکل ناترازی بنزین روبه‌رو است و حرکت به سمت سهام‌داری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، می‌تواند علاوه بر بازارسازی تضمینی برای فروش نفت خام ایران، امکان تأمین پایدار بنزین ایران را فراهم کند و دراین‌بین نیز ناترازی بنزین در کشور از بین برود. این نیز راهکار مهمی است که در دستور کار دولت فعلی قرار گرفته و نخستین قرارداد در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی و به ازای آن، دریافت سهام در پالایشگاه‌های فراسرزمینی ونزوئلا با کشور ونزوئلا به امضا رسیده و دو پالایشگاه در این کشور، مقصد صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین نفت خام ایران هستند تا ایران از این طریق، فراورده‌های نفتی و همچنین درآمدهای ارزی از محل سود سهام و همچنین فروش نفت خام دریافت کند.
خبرنگار: مهدی هاشم زاده
انتهای پیام/
نظر شما