به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، مصرف بی‌رویه سوخت و توزیع ناعادلانه یارانه‌های بنزین بوده است. سیستم فعلی که سهمیه بنزین را بر اساس تعداد خودروها تخصیص می‌دهد، علاوه بر هدررفت منابع، موجب افزایش نابرابری اجتماعی نیز شده است.

از این رو، طرحی مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین بر اساس کد ملی به جای خودروها مطرح شده که هدف آن ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها و کاهش مصرف غیرضروری بنزین است. این طرح، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند همزمان با کاهش نیاز به واردات بنزین، درآمدهای ارزی کشور را نیز افزایش دهد.

در همین راستا، با سجاد اعیانی، کارشناس اقتصاد انرژی، و رمضانعلی سنگدویینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو پرداختیم تا نظرات تخصصی آن‌ها را درباره طرح اعطای سهمیه بنزین بر اساس کد ملی و تاثیرات آن بر مصرف بهینه انرژی، عدالت در توزیع یارانه‌ها، و چالش‌های اجرایی این طرح بررسی کنیم. همچنین، در این گفتگو به اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم توسط دولت، نقش مجلس در تصویب نهایی لایحه و تأثیرات احتمالی این سیاست بر کاهش نیاز به واردات و افزایش درآمدهای ارزی پرداخته شد.

چرایی تبدیل مهم ترین تولیدکننده بنزین در منطقه به وارد کننده

سجاد اعیانی می‌گوید: ایران به‌ عنوان یکی از کشورهای دارنده منابع غنی نفت و انرژی، پس از احداث پالایشگاه‌های بزرگ مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس، به یکی از تولیدکنندگان مهم بنزین در منطقه تبدیل شد. این ظرفیت تولید، نه تنها نیازهای داخلی کشور را به طور کامل تأمین می‌کرد، بلکه در سال ۱۳۹۹ ایران موفق به صادرات سه میلیارد دلار بنزین شد و این درآمد به بخش مهمی از بودجه کشور اضافه شد. اما این موفقیت دیری نپایید. به دلیل افزایش مصرف داخلی، ایران از صادرکننده بنزین مجدداً به واردکننده تبدیل شد و اکنون مجبور است بخشی از بنزین مورد نیاز خود را از دیگر کشورها وارد کند. این در حالی است که تولید بنزین کشور همچنان بالا بوده و روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌شود، اما مصرف بالای داخلی بخش عمده‌ای از این ظرفیت را مصرف می‌کند.

کارشناس اقتصاد انرژی خاطرنشان می‌کند: مصرف بی‌رویه بنزین دلایل متعددی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و عدم توسعه کافی سیستم حمل و نقل عمومی اشاره کرد. اما شاید مهم‌ترین عامل در این میان، سیستم ناعادلانه توزیع سهمیه بنزین باشد.

وی می افزاید: در حال حاضر، سهمیه بنزین به خودروها تعلق می‌گیرد و هر خودرو به صورت ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین دریافت می‌کند. از این مقدار، ۶۰ لیتر با قیمت یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان در اختیار دارندگان خودرو قرار می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه که خودرو ندارند، از این یارانه‌ها بهره‌مند نمی‌شوند. این سیستم توزیع باعث شده تا هرچه تعداد خودروهای یک خانواده بیشتر باشد، یارانه بیشتری دریافت کنند. به عنوان مثال، محاسبات می‌گوید یک خانواده با سه خودرو سالانه حدود 3۰۰ میلیون تومان یارانه بنزین دریافت می‌کند، در حالی که یک خانواده بدون خودرو هیچ سهمی از این یارانه ندارد.

واردات بنزین به جای صرف درآمدهای ارزی در بخش‌های تولیدی

وی ادامه می‌دهد: این روش توزیع نه تنها ناعادلانه است، بلکه به جای تشویق به صرفه‌جویی، افراد را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند. در حال حاضر، بنزین با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به دارندگان خودروها ارائه می‌شود. به عنوان نمونه، در کشورهایی مانند پاکستان قیمت بنزین به لیتری ۶۰ هزار تومان می‌رسد، اما در ایران با این قیمت یارانه‌ای توزیع می‌شود. به همین دلیل، بخش بزرگی از منابع ارزی کشور که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی شود، به واردات بنزین اختصاص می‌یابد تا بتواند مصرف داخلی را پوشش دهد. به عبارتی، درآمدهای ارزی به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای، صرف واردات بنزین می‌شود که در نهایت این سوخت نیز در جاده‌ها مصرف شده و دود می‌شود.

اعیانی در ادامه افزود: راهکاری که برای حل این مشکل پیشنهاد شده، تغییر مدل توزیع سهمیه بنزین است. به جای اختصاص سهمیه به خودروها، پیشنهاد می‌شود که سهمیه بنزین به هر نفر داده شود. در این مدل، هر نفر در ایران می‌تواند ماهانه ۳۰ لیتر بنزین دریافت کند. با توجه به جمعیت ایران، اگر روزانه ۲۵ میلیون لیتر از تولید بنزین برای مصارف عمومی در نظر گرفته شود، حدود ۹۰ میلیون لیتر باقی‌مانده می‌تواند به‌صورت مساوی میان افراد توزیع شود. این مقدار معادل روزانه یک لیتر بنزین برای هر نفر است که به‌صورت ماهانه به حدود ۳۰ لیتر می‌رسد.

دو مزیت عمده تغییر در تخصیص سهمیه بنزین و یارانه سوخت

کارشناس اقتصاد انرژی خاطرنشان می‌کند: این تغییر در تخصیص سهمیه بنزین می‌تواند دو مزیت عمده داشته باشد. اولاً، با توزیع عادلانه‌تر، افرادی که خودرو ندارند نیز از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند و دیگر نیاز نیست که یارانه‌های دولتی تنها به نفع دارندگان خودروها باشد. ثانیاً، این روش باعث صرفه‌جویی در مصرف بنزین می‌شود، چرا که افراد می‌توانند مازاد سهمیه خود را به جای قاچاق، از طریق سامانه‌های رسمی به کارگزاران رسمی بفروشند و این بنزین به صورت قانونی صادر شود. این فرایند نه تنها به جلوگیری از قاچاق سوخت کمک می‌کند، بلکه درآمدهای ارزی جدیدی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر این مدل جدید سهمیه‌بندی بنزین اجرا شود، کشور علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف بنزین داخلی، می‌تواند از طریق صادرات مازاد بنزین درآمد ارزی بیشتری کسب کند. با توجه به اینکه هم‌اکنون ایران مجبور است بنزین وارداتی را به قیمت جهانی خریداری کند، اما با قیمت بسیار پایین‌تر در داخل توزیع می‌کند، اجرای این طرح می‌تواند فشار مالی واردات بنزین را کاهش دهد و در عین حال به عدالت اجتماعی کمک کند.

اعیانی  افزود: به طور خلاصه میتوان گفت؛ توزیع عادلانه‌تر بنزین با تخصیص ماهانه ۳۰ لیتر به هر ایرانی، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی کشور باشد. این طرح نه تنها به برقراری عدالت در میان همه اقشار جامعه کمک می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم به کاهش مصرف بی‌رویه و جلوگیری از هدررفت منابع سوختی منجر خواهد شد. در حال حاضر، سیستم سهمیه‌بندی بنزین به خودروها اختصاص می‌یابد، که افراد بدون خودرو از این یارانه‌ها بهره‌ای نمی‌برند. با اجرای این طرح جدید، هر ایرانی سهم خود از یارانه بنزین را به صورت مستقیم دریافت می‌کند، و علاوه بر ایجاد توازن، امکان صرفه‌جویی و حتی فروش مازاد بنزین برای کسانی که نیاز به مصرف ندارند فراهم می‌شود. این اقدام می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات بنزین و افزایش صادرات مازاد تولید منجر شود، و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را نیز تقویت کند.

نقش کلیدی مدیریت منابع انرژی و صادرات آن در توسعه اقتصادی

در ادامه این گفتگو، با رمضانعلی سنگدویینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به تبادل نظر پرداختیم تا دیدگاه‌های ایشان را در خصوص چالش‌های اجرایی طرح سهمیه‌بندی بنزین بر اساس کد ملی و نقش مجلس در تصویب و پیگیری این موضوع جویا شویم. در این گفتگو، سنگدویینی بر اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم توسط دولت تأکید کرد و توضیح داد که چگونه این طرح می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و بهینه‌سازی مصرف بنزین کمک کند. همچنین، ایشان به ضرورت همکاری نزدیک بین مجلس و دولت برای تنظیم لایحه‌ای جامع اشاره کرد که با تصویب آن، امکان اجرای موفق و پایدار این طرح فراهم شود.

سنگدوینی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه یارانه‌های بنزین تاکید می‌کند: یکی از مشکلات اساسی توزیع بنزین در ایران، ناعادلانه بودن سیستم فعلی است که سهمیه بنزین را بر اساس تعداد خودروها توزیع می‌کند. این مسئله نه تنها به توزیع غیرمنصفانه یارانه‌ها منجر شده، بلکه مصرف بی‌رویه بنزین و مشکلات ارزی کشور را نیز تشدید کرده است. به منظور رفع این مشکل، در مجلس قبلی طرحی تحت عنوان "اختصاص بنزین به کد ملی" مطرح شد که به جای اختصاص بنزین به خودروها، این سهمیه به افراد بر اساس کد ملی تعلق گیرد. این طرح می‌تواند از نظر عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی در مصرف بنزین گامی مؤثر باشد، اما اجرای آن نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان می‌کند: اگر بتوانیم مصرف سوخت را به‌صورت بهینه مدیریت کنیم و از افزایش بی‌رویه مصرف داخلی جلوگیری کنیم، کشور قادر خواهد بود مازاد تولید سوخت خود را به بازارهای بین‌المللی صادر کند. این اقدام نه تنها موجب کاهش نیاز به واردات بنزین می‌شود، بلکه با افزایش درآمدهای ارزی، منابع مالی کشور تقویت خواهد شد. به‌ویژه در شرایطی که مدیریت بهینه منابع انرژی و صادرات فرآورده‌های نفتی، می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و کاهش اثرات تحریمی داشته باشد.

دولت زیرساخت‌ها را آماده و  یک لایحه جامع به مجلس ارائه دهد

سنگدوینی خاطرنشان می‌کند: برای اجرای چنین طرحی، ابتدا دولت باید زیرساخت‌های لازم را آماده کند. بدون وجود یک سیستم دقیق و کارآمد، امکان توزیع عادلانه بنزین بر اساس کد ملی وجود نخواهد داشت. زیرساخت‌های مورد نیاز شامل سامانه‌های ثبت اطلاعات، سیستم‌های توزیع، و مکانیزم‌هایی برای خرید و فروش بنزین مازاد توسط افرادی است که خودرو ندارند. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند، این افراد باید بتوانند سهمیه بنزین خود را به شکلی قانونی و بدون ایجاد اختلال در بازار، عرضه کنند. برای اینکه این طرح به درستی اجرا شود، دولت باید علاوه بر زیرساخت‌های فنی، بودجه لازم و نیروی انسانی متخصص را نیز در نظر بگیرد.

وی ادامه می‌دهد: از آنجایی که دولت مجری این طرح است، مجلس نمی‌تواند بدون آماده بودن زیرساخت‌ها در مورد این طرح تصمیم‌گیری کند. به گفته برخی از مسئولان، حضرت آقا نیز در دیدارهایی تأکید کرده‌اند که اگرچه طرح‌های مختلفی در مجلس مطرح می‌شود، اما آنچه نهایتاً به تصویب می‌رسد، لایحه‌ای است که از سوی دولت ارائه شده باشد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که ابتدا دولت زیرساخت‌های لازم را آماده کند و پس از آن، یک لایحه جامع به مجلس ارائه دهد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: یکی از مزایای ارائه لایحه از سوی دولت این است که دولت موظف می‌شود تا تمامی جوانب اجرایی طرح را در نظر بگیرد. از جمله بودجه مورد نیاز، نیروی انسانی، سامانه‌های لازم برای توزیع بنزین، و سایر جزئیات فنی و اجرایی. با آماده‌سازی این لایحه، اطمینان حاصل می‌شود که طرح از نظر فنی و اقتصادی قابلیت اجرا دارد و مشکلاتی مانند اختلال در بازار بنزین یا عدم امکان فروش سهمیه مازاد توسط افراد بدون خودرو، پیش نمی‌آید.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه، وقتی صحبت از این می‌شود که به هر نفر ماهانه ۳۰ لیتر بنزین اختصاص داده شود، ضروری است که این محاسبات با دقت کامل و جزئیات دقیق انجام شود. مسئولیت این موضوع بر عهده دولت است، چرا که دولت به عنوان مجری اصلی طرح، باید تمامی جنبه‌های اجرایی و اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهد و سپس لایحه‌ای جامع و کارشناسی‌شده به مجلس ارائه کند. من نیز به عنوان نماینده مردم، وظیفه دارم از دولت بخواهم که وضعیت فعلی توزیع یارانه بنزین، که عادلانه نیست، اصلاح شود. نباید فراموش کرد که حدود پنجاه درصد از خانوارهای کشور خودروی شخصی ندارند و به همین دلیل سهمی از این یارانه‌ها نصیبشان نمی‌شود. با اجرای یک طرح عادلانه، می‌توان این بی‌عدالتی را برطرف و توزیع منابع را به شکلی منصفانه‌تر انجام داد.

کاهش امکان قاچاق با فراهم‌سازی شرایط خرید و فروش سهمیه بنزین

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان می‌کند: بنابراین، پس از آماده شدن زیرساخت‌ها و ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس، این لایحه به قانون تبدیل می‌شود و همه دولت‌ها ملزم به اجرای آن خواهند بود. این فرآیند باعث می‌شود که نه تنها عدالت در توزیع بنزین برقرار شود، بلکه از هدررفت منابع ارزی کشور برای واردات بنزین نیز جلوگیری شود. همچنین، با فراهم‌سازی شرایط لازم برای خرید و فروش سهمیه بنزین، امکان قاچاق بنزین نیز کاهش می‌یابد و کشور می‌تواند از منابع انرژی خود به شکل بهینه‌تری بهره‌برداری کند.

سنگدوینی افزود: به طور خلاصه میتوان گفت؛ طرح اعطای سهمیه بنزین بر اساس کد ملی، به جای تخصیص به خودروها، می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت مصرف انرژی کشور ایفا کند. این تغییر ساختار توزیع یارانه، به جای تمرکز بر تعداد خودروها، سهمیه‌بنزین را به طور عادلانه میان تمامی افراد جامعه تقسیم می‌کند. هر فرد با دریافت ماهانه مقدار مشخصی بنزین، نه تنها از حقوق برابر در بهره‌مندی از یارانه‌ها برخوردار می‌شود، بلکه این روش باعث می‌شود منابع انرژی کشور به‌صورت بهینه‌تری مصرف شود و نیاز به واردات بنزین نیز کاهش یابد.

به گفته وی اجرای این طرح، با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم توسط دولت، می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف داخلی، فرصت‌های جدیدی را برای صادرات مازاد بنزین و کسب درآمدهای ارزی بیشتر ایجاد کند. انتظار می‌رود دولت با ارائه لایحه‌ای جامع به مجلس، شرایط لازم برای اجرای عادلانه این طرح را فراهم کند تا عدالت در بهره‌مندی از منابع ملی به شکلی پایدار در سراسر کشور برقرار شود.