عبدالغفور امان­زاده، نماینده گرگان و آق­قلا در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: نمایندگان مجلس با توجه به نیاز مبرم مردم حوزه­های انتخابیه به مسئله تسهیلات ساخت مسکن، موضوع افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان را پیگیری کردند و کمیسیون عمران نیز موضوع را در دستور کار خود قرار داد که خروجی آن به این شکل بوده که وزارت اقتصاد دولت چهاردهم مقید شد که این ابلاغ مبلغ جدید وام در سریع ترین زمان ممکن صورت بگیرد و افزایش سقف تسهیلات را داشته باشیم.

امان­زاده در ارتباط با لزوم همکاری شبکه بانکی کشور با سیاست­های حوزه مسکن مبنی بر افزایش عرضه تصریح کرد: رایزنی­های لازم صورت گرفته است تا هر کس در منطقه خودش بتواند اعتبار لازم را در حوزه مسکن بگیرد و طرح­ها را پیش ببریم. تسهیلات ساخت مسکن یک تکلیف بر دوش بانک­هاست و باید پرداخت شود. لازم است مجوزهای لازم از وزیر اقتصاد گرفته شود تا بتوانیم اعتبار لازم را در حوزه مسکن برای شهرهای مختلف دریافت کنیم.

وی ادامه داد: در جلسه­ای که وزیر اقتصاد حضور داشتند در مورد مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی آن را به بانک­های عامل ابلاغ نکرده است، صحبت کردیم. در نهایت مقید شدند که این کار را انجام دهند. سلسله­مراتبی در میان است و باید ابلاغیه­ها صورت بگیرد. این اتفاق در آینده نزدیک رخ می­دهد و شاهد افزایش سقف تسهیلات خواهیم بود.

امان­زاده گفت: نمایندگان مجلس با توجه به نیاز مبرم مردم حوزه­های انتخابیه به مسئله تسهیلات ساخت مسکن، موضوع افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان را پیگیری کردند و کمیسیون عمران نیز موضوع را در دستور کار خود قرار داد که خروجی آن به این شکل بوده که وزارت اقتصاد دولت چهاردهم مقید شد که این ابلاغ مبلغ جدید وام در سریع ترین زمان ممکن صورت بگیرد و افزایش سقف تسهیلات را داشته باشیم.

وی ادامه داد: توقع مجلس از دولت این است که مسکن را به عنوان یک موضوع اساسی در کنار معیشت در اولویت قرار دهد. دولت باید تدابیری بیندیشد و بانک­ها را مکلف کند منابعی را که در اختیار دارند به حوزه مسکن بیاورند. همکاری شبکه بانکی با سیاست­های کلان کشور در حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است.

امان­زاده گفت: یک سری پروژه ­های نیمه تمام مسکن در کشور وجود دارد که منتظر دریافت تسهیلات هستند. نیاز است دولت برای اتمام این پروژه ­ها برنامه ریزی کند. به نحوی که این پروژه ­ها تکمیل شود و به افزایش عرضه مسکن در کشور کمک کنیم.

وی ادامه داد: شرایط در حوزه مسکن به گونه­ای است که نیازمند اهتمام جدی دولت به مسئله مسکن هستیم. مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات اساسی روبرو هستند و باید تحت حمایت قرار بگیرد. در این ارتباط، بانک­ها وظیفه مهمی برعهده دارند. دولت باید بتواند بانک­ها را ملزم به همکاری کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتظار زیادی از دولت در حوزه مسکن نداریم. همین که دولت به قوانین موجود عمل کند و آن­ها را عملیاتی کند، برای حل مشکلات کفایت می­کند. در قانون جهش تولید مسکن وظایف بانک­ها، سازمان­ها و نهادهای مختلف در خصوص واگذاری زمین و... مشخص شده است. قانون باید ملاک عمل باشد.

گفتنی است؛ تسهیلات ساخت مسکن جزو تسهیلات تکلیفی است که بر عهده بانک­ها گذاشته شده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک­ها ملزم هستند، ۲۰ درصد از تسهیلات­شان را سالانه به حوزه مسکن اختصاص دهند. هیئت دولت سیزدهم بیش از سه ماه پیش طی مصوبه­ای تسهیلات ساخت مسکن را از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد اما در همان جا ماند و به دست بانک­های عامل نرسید.

به زعم برخی، از آنجائیکه رئیس بانک مرکزی با روسای بانک­ها مراوده و سابقه دوستی دارد، نوعی تعارض منافع در میان است و به همین دلیل، مصوبات قانونی که برای بانک­ها تعهداتی ایجاد می­کند، به آن­ها ابلاغ نمی­شود. این در حالی است که تسهیلات تکلیفی بانک­ها در حوزه مسکن یکی از ملزومات اساسی ساخت مسکن ملی است و اگر بانک­ها در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشند، نمی­توانیم امیدی به حل مشکلات مردم در این حوزه داشته باشیم.

در آستانه فصل سرما قرار داریم و در بسیاری از استان­ها به زودی فصل ساخت و ساز را از دست می­دهیم. همچنین موضوع تورم در میان است و با گذشت زمان، قیمت مصالح ساختمانی افزایش می­یابد. بنابراین، هر چه دیرتر ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانک­های عامل صورت بگیرد، ارزش تسهیلات کاهش می­یاید و عملاً امکان استفاده از آن برای متقاضیان از بین می­رود. با توجه به این واقعیات، نیاز است هر چه سریع­تر ابلاغ مصوبه مورد بحث در دستور کار قرار بگیرد.