نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن تأکید بر ارزآور بودن صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: صادرات محصولات حوزه سلامت ارزآوری خوبی دارد و اگر بحث تحریم‌ها و مشکلات وابسته به آن را که در همه بخش‌های اقتصادی مشترک است، در نظر نگیریم و بخواهیم فقط درباره صادرات اقتصاد سلامت صحبت کنیم، باید گفت معضلات و مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد.
آذر کیانی‌نژاد در تشریح مشکلات این حوزه ادامه می‌دهد: از جمله مشکلات حوزه صادرات داروهای تولیدی در استان و کشور می‌توان به استانداردهای داروهای ساخت ایران اشاره کرد که مراحل دریافت تأییدیه‌های استانداردهای آن‌ها در سطح بین‌الملل همراه با مشکلات است.
وی می‌افزاید: برای حل این مشکل در سطح کلان لازم است وزارتخانه بهداشت انطباق استانداردهای حوزه سلامت را چه در دارو و چه در تجهیزات پزشکی با بخش‌های بین‌الملل ایجاد کند و تطبیق دهد تا اگر تولیدکننده‌ای با اصول و استانداردهای ایران کار می‌کند، کشورهای همسایه و کشورهای هدف صادراتی، این اصول را به رسمیت بشناسند و در واقع باید این‌طور بیان کرد که استانداردهای ایران به طور کامل باید مطابق با استانداردهای رسمی در دنیا باشد.    
کیانی‌نژاد از پیچیدگی‌های فرایند صادرات یاد می‌کند و می‌گوید: چه در کشور خودمان و چه در کشور هدف، گذراندن مراحل صادرات دارو پیچیدگی‌های خود را دارد؛ به عنوان مثال ثبت داروهایی که اجازه صادرات دارند، در کشورهای هدف دارای مراحل طولانی هستند که نشأت گرفته از همان بحث استانداردها و تأییدیه‌های مربوط در سطح بین‌الملل است و اگر اثبات بشود استانداردهای ما مطابق استانداردهای بین‌المللی است، فرایند ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در کشورهای هدف آسان‌تر و کوتاه‌تر می‌شود.  

چند نرخی بودن ارز؛ مسبب اصلی قاچاق دارو
نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره صادرات اقلام مختلف حوزه سلامت توضیح می‌دهد: تعدادی از داروهای ما به واسطه اینکه مشمول ارز دولتی می‌شوند، صادراتشان ممنوع است؛ اما متأسفانه در زمینه همین داروها بحث قاچاق را داریم و می‌بینیم در خیلی از کشورهای همسایه، این داروهای حیاتی که ارز دولتی شامل آن‌ها شده و مورد نیاز داخل است، قاچاق می‌شوند و این مشکل به چند نرخی بودن ارز برمی‌گردد.
وی با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه تولید و خدمات سلامت  ادامه می‌دهد: اقتصاد فرمول مشخص دارد و در تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت هر کالا و خدمت مشخص می‌شود. عرضه و تقاضاست که مشخص می‌کند قیمت نهایی کالا و خدمت چقدر است؛ اما در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و به طور کل حوزه سلامت، شورای سیاست‌گذاری وجود دارد که بدون توجه به مجموع موارد مختلف از جمله برگشت طولانی مطالبات از بیمه و وزارت بهداشت، در صف بودن برای تخصیص ارز، طولانی بودن فرایند واردات مواد اولیه، هزینه سربار واحدهای تولیدی مانند افزایش حقوق کارگر و سایر موارد به صورت دستوری قیمت را مشخص می‌کند و باید تأکید کرد فقط با نگاه کردن به جنبه درمانی اگر قیمتی که مشخص می‌شود، مساوی با قیمت تمام شده و سود بنگاه اقتصادی نیست و واحد تولیدی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی آسیب می‌بیند و در نهایت نمی‌تواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل ناترازی منفی مراکز درمانی
نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی راحت‌ترین کار در این زمینه را وجود نمایندگان درست و آگاه از طرف فعالان اقتصادی حوزه سلامت در شورای قیمت‌گذاری می‌داند و تشریح می‌کند: حضور نمایندگان تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی در شورای قیمت‌گذاری، یکی از راهکارهای مؤثر است تا بخش قیمت‌گذاری به درستی مدیریت شود. اگر چه باز هم فلسفه قیمت‌گذاری دستوری از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی اشتباه است چون تولیدکننده با زحمت فراوان توانسته تولید خود را به انتهای زنجیره یعنی بخش درمان برساند؛ اما بیمار نتوانسته است به درستی از آن بهره‌مند شود.
آذرکیانی‌نژاد تصریح می‌کند: دلیل اینکه مراکز درمانی ما همیشه تراز منفی دارند این است که قیمت خدمات درمانی متناسب با هزینه‌ها نیست. هزینه‌ها در مراکز درمانی واقعی است؛ اما درآمدهای آن‌ها واقعی نیست و این یعنی قیمت‌گذاری دستوری که در بخش تولید داریم، در بخش درمان هم وجود دارد. گفته می‌شود این خدمت عددش این مقدار است، در صورتی که واقعاً قیمت تمام شده آن خدمت چیزی دو برابر یا سه برابر خواهد بود و نتیجه آن ایجاد چرخه معیوب و نقص در خدمت‌رسانی به بیمار و تضعیف تولید و به صورت کلی کادر درمان 
است.