هیئت دولت سیزدهم مصوبه ای مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان را بیش از سه ماه پیش به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این ابلاغیه هنوز به بانکهای عامل ابلاغ نشده است. این در حالی است که در آغاز فصل سرما قرار داریم و عملاً در بسیاری از استانها فصل ساخت و ساز را از دست داده ایم. اگر ابلاغیه مصوبه مورد بحث هر چه سریعتر صورت نگیرد، متقاضیان نمی توانند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر، با موضوع تورم مصالح ساختمانی هم روبرو هستیم که بر مشکل اضافه می کند.
بانکها این بهانه را مطرح می کنند که بودجه لازم را برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی ندارند. این در حالی است که آنها با دست و دل بازی به اعطای تسهیلات به پرنسل خودشان میپردازند و مبالغ را در بخشهای بازرگانی و دلالی به کار می گیرند. به طور کلی، شواهد نشان می دهد که شبکه بانکی کشور تمایلی به همکاری با دولت در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارد. به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر دولت و مجلس نتوانند برای این موضوع چارهای بیندیشند، طرحهای ساخت مسکن ملی محکوم به شکست خواهد بود.
رونق بخشیدن به ساخت و سازها در حوزه مسکن از جهات مختلف برایمان نفع دارد. این امر به افزایش اشتغال، ایجاد بستری برای افزایش ازدواجها و تحقق طرح جوانی جمعیت، رونق گرفتن بخشهای مختلف اقتصادی کشور مانند صنعت تولید مصالح ساختمانی می انجامد.
کم کاری بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن قابل قبول نیست
رحمدل بامری، نماینده الگان، ایرانشهر، سرباز و فنوج در مجلس ضمن اشاره به ضرورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن به متقاضیان و ایجاد بستر برای رونق گرفتن ساخت و سازها در کشور به خبرنگار قدس تصریح کرد: در قانون تکالیفی برای بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ایجاد شده است. ما در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و خواستار این هستیم که بانکها به تکالیفشان در این زمینه عمل کنند. ما خود را در مجلس ملزم میدانیم که در بعد حمایتی، هدایتی و نظارتی به موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن ورود کنیم.
وی ادامه داد: عدم همکاری بانک مرکزی با سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن اصلاً قابل قبول نیست. این که مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان در بانک مرکزی مانده و به بانکهای عامل ابلاغ نشده است، پذیرفتنی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی به صحن علنی مجلس آمدند و مسئله عدم همکاری بانکها با سیاست های کلان کشور در حوزه مسکن مطرح شد. وزیر اقتصاد نیز در نشستی که بین مسئولان دولت و مجلس بود، حضور داشتند و در خصوص موضوعات مختلف از جمله مسئله مسکن توضیح دادند.
بامری گفت: یکی از سوالات بنده از وزیر اقتصاد این بود که وقتی مصوبه اقتصادی در مجلس و یا هیئت دولت گذاشته می شود، بانکهای میانی و رده پایین به هر دلیلی تمکین نمی کنند. معمولاً شرایط اعطای تسهیلات به لحاظ تضامین و بهره ها و... به گونه ای است که عملاً متقاضیان نمی توانند از آنها استفاده کنند.
وی ادامه داد: این موضوع در جلسه مطرح شد که وقتی قانون، آیین نامه یا مصوبه ای ابلاغ می شود، تا سلسله مراتب پایین پیگیری شود و زمینه عملیاتی شدن آن به وجود بیاید. قطعاً مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان باید در دستور کار قرار بگیرد و عملیاتی شود. این بهانه بانکها که مصوبه اضافه بار مالی برایشان دارد، قابل قبول نیست. آنان ملزم هستند همان ۲۰ درصد از تسهیلات خود را سالانه به بخش مسکن اختصاص دهند. اضافه بار مالی جدید برایشان ایجاد نشده است.
مجلس آمادگی تصویب لایحه یا قانون برای همکاری شبکه بانکی با طرحهای ساخت مسکن را دارد
این نماینده مجلس گفت: بانکها باید به تکالیف قانونی که در قانون جهش تولید مسکن، قانون بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه برایشان تعریف شده است، عمل کنند. همکاری بانکها به منظور افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن باید وجود داشته باشد، در غیر این صورت انجام طرحهای مسکن ملی با مشکل مواجه میشود.
بامری گفت: اگر نیاز است که در مجلس لایحه یا قانونی تصویب شود تا همکاری شبکه بانکی با طرحهای ساخت مسکن را داشته باشیم، مجلس آمادگی لازم را برای کمک به دولت در این زمینه دارد. در برنامه هفتم توسعه ابزار لازم در اختیار رئیس کل بانک مرکزی جهت مقابله با قانون شکنی بانکها نیز تعبیه شده است که باید دولت چهاردهم از آن استفاده لازم را بکند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی کشور، هر شهروند ایرانی حق دارد که از مسکن مناسب برخوردار باشد. در همین راستا، دولت موظف است به افزایش تولید مسکن مبادرت و مشکلات مردم را در این زمینه حل و فصل کند. مشکل سرما و از دست دادن فصل ساخت و ساز و افزایش قیمتها و تورم را داریم. بنابراین، نیاز است هر چه سریعتر مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن ابلاغ شود.
نظر شما