مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای مردم مطرح است. دولت باید برای دسترسی مردم به مسکن مناسب اهتمام جدی داشته باشد. طی سالهای اخیر به نحوی قیمت اجاره بها و خرید مسکن در کشور افزایش یافته است که دسترسی اقشار ضعیف و متوسط جامعه به مسکن شایسته با مشکلات جدی مواجه شده است.
در حالی که خانوارها نمی توانند مسکن مناسبی در اختیار داشته باشند و هر سال به مناطق حاشیهای سوق داده میشوند، عده زیادی در حال مالاندوزی هستند و از شرایط فعلی حوزه مسکن به نفع خودشان بهره میبرند.
دولت و مجلس در تلاش هستند مشکلات حوزه مسکن را حل و این بخش را ساماندهی کنند. مجلس به تصویب قانون جهش تولید مسکن پرداخت و افزایش عرضه مسکن را در کشور مدنظر قرار داد. دولت سیزدهم در راستای افزایش تولید مسکن گام برداشت و در قالب نهضت ملی مسکن به ساخت و سازها ادامه داد.
دولت چهاردهم نیز اعلام کرده است که مسکن یکی از دغدغههایش است. حالا باید ببینیم در عمل چه اقداماتی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن به اجرا گذاشته میشود. به زعم بسیاری، اعطای تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم، بهترین راهکار برای توسعه ساخت و سازها در کشور است.
افزایش عرضه مسکن نیازمند بازنگری در فرآیند واگذاری زمین به مردم
حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان ردر مجلس با اشاره به این موضوع که توقع مردم و نمایندگان مردم در مجلس از وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول حوزه مسکن، حل و فصل مشکلات این بخش است، تصریح کرد: ما نماینده مردم هستیم و حامل پیامهای آنها به دولت هستیم. شواهد نشان میدهد که خانوارها برای در اختیار داشتن مسکن مناسب با دشواریهای جدی مواجه هستند. وزیر راه و شهرسازی باید فکری برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن بکند و مشکلات مردم را در این بخش برطرف کند.
وی ادامه داد: راهکار حل مشکلات حوزه مسکن این است که به سمت افزایش عرضه مسکن برویم. این امر نیازمند بازنگری در فرآیند واگذاری زمین به مردم است. باید روندها در این زمینه سرعت بخشیده شود و هر چه سریعتر شاهد الحاق زمینها و واگذاریشان به مردم باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز روی دیگر سکه افزایش عرضه مسکن در کشور است. اگر بخواهیم مشکلات این بخش حل شود و ساخت و سازها در سطح خرد رونق بگیرد، باید به واگذاری زمین و اعطای تسهیلات سرعت بدهیم.
قاسمی گفت: بخش زیادی از متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن در ارتباط با تضامین به مشکل میخورند. نیاز است به لحاظ اقساط و تضامین تسهیلگری داشته باشیم. مردم به لحاظ آورده اولیه نیز با مشکل مواجه هستند. انتظار ما از وزیر راه و شهرسازی این است که به این مسائل در حوزه مسکن توجه داشته باشد.
لزوم تعیین تکلیف زمین های کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی شهرسازی
وی ادامه داد: زمین هایی که در کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی شهرسازی تعیین تکلیف نشده اند، باید تکلیفشان مشخص شود. ابلاغیه همان ۵۷ هزار هکتار که گفته می شود الحاق شده، هنوز اعلام نشده است. ابلاغ این امر از اهمیت بالایی در زمینه واگذاری زمین برخوردار است.
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئله دوم که انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی پیگیری کند، مسئله تسهیلات است. باید با بانکهای عامل و بانک مرکزی جلسات برگزار و قراردادی منعقد شود که تسهیلات ساخت مسکن در اختیار مردم قرار بگیرد. متأسفانه امسال فصل ساخت و ساز را از دست دادهایم و هنوز تسهیلات ساخت مسکن آن طور که ضرورت دارد، در اختیار مردم قرار نگرفته است.
قاسمی گفت: در حوزه مسکن نیازمند ساماندهی امور هستیم. در برخی موارد الحاق زمینها صورت نگرفته و در جاهایی که الحاق انجام شده، وامها پرداخت نشده است. بنابراین، عملاً سیاست افزایش عرضه مسکن در کشور معطل باقی مانده است.
ضرورت هماهنگی با شهرداری و نظام مهندسی برای تسهیل صدور پروانه
وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی باید سازوکاری را در پیش بگیرد که در نهایت به تسهیل و تسریع صدور پروانه ساخت منجر شود. در این راستا، هماهنگی با شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ضرورت دارد. نیاز است در زمینه صدور پروانه ساخت، تأیید نقشه ها و فرآیند عادی نظارت بر اجرای ساختمان یک دستورالعمل جمعی تهیه شود. به نحوی که تکالیف نهادها و دستگاههای مربوطه مشخص و به کارها سرعت داده شود.
قاسمی در خصوص تعهداتی که در قالب نهضت ملی مسکن در دولت قبل به مردم داده شده است، تصریح کرد: تعهدات نهضت ملی مسکن از سوی حاکمیت به مردم داده شده و با عوض شدن دولت نباید خدشهای به آنها وارد شود. خانم صادق مالواجد به عنوان وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران اعلام کردند که به این موضوع پایبند هستند و تأمین مسکن مناسب برای مردم را در دستور کار دارند. همچنین باید اعطای زمین و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طبق قانون برنامه هفتم توسعه در دستور ویژه کاری دولت چهاردهم باشد.
نظر شما