در سال های اخیر موضوع تسهیلات ساخت مسکن یکی از دغدغه های اصلی دولت ایران بوده است. بانک مرکزی با هدف دستیابی به سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات در شبکه بانکی، راهکارهای مختلفی را برای افزایش اعطای وام ساخت مسکن بررسی کرده است. یکی از ابزارهای مهم در این راستا استفاده از اقدامات تنبیهی و تشویقی برای هدایت بانک ها به سمت پرداخت وام ساخت مسکن است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است.

ساخت و ساز مسکن نقش مهمی در توسعه اقتصاد یک کشور دارد. ارائه گزینه های مسکن مقرون به صرفه برای جمعیت نه تنها کیفیت زندگی آنها را بهبود می بخشد، بلکه رشد اقتصادی را از طریق ایجاد شغل و افزایش هزینه های مصرف کننده تحریک می کند. در ایران نیز دولت به اهمیت تسهیلات ساخت مسکن در دستیابی به توسعه پایدار پی برده و افزایش سهم این تسهیلات در شبکه بانکی تا 20 درصد را هدف گذاری کرده است.

ابزارهای تنبیهی و تشویقی برای بانک ها

یکی از راهبردهای کلیدی برای هدایت بانک ها به افزایش اعطای وام ساخت مسکن، استفاده از اقدامات تنبیهی و تشویقی است. بانک مرکزی با اعمال جریمه برای بانک‌هایی که به تعهدات خود در حوزه مسکن عمل نمی‌کنند، می‌تواند آنها را برای اولویت‌بندی تسهیلات ساخت مسکن تشویق کند. از سوی دیگر، بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل می‌کنند و فعالانه در جنبش ملی مسکن مشارکت می‌کنند، می‌توانند با افزایش سرمایه برای تقویت قدرت وام‌دهی خود پاداش بگیرند. برای حل موضوع عدم همکاری بانک های متخلف در زمینه تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید نسبت به کاهش قدرت وام دهی بانک های متخلف و هدایت تسهیلات ساخت مسکن به سمت بانک هایی که فعالانه از نهضت ملی مسکن حمایت می کنند، اقدام قاطع کند.

افزایش سرمایه بانک های دولتی

در بودجه 1403، دولت برای تقویت نهضت مسکن ملی و تسهیل ساخت خانه‌های بیشتر، افزایش سرمایه بانک‌ مسکن را تصویب کرد. با این حال، این ابتکار هنوز اجرایی نشده است و تاثیر آن بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن بسیار مهم و واضح است که باید دولت چهاردهم تا پایان سال نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام کند. با اجرای افزایش سرمایه بانک مسکن درکنار اعمال محدودیت بر قدرت وام دهی این بانک ها و هدایت وجوه به سمت بانک هایی که فعالانه در بخش ساخت و ساز مسکن مشارکت دارند، بانک مرکزی می تواند اطمینان حاصل کند که اعتبار به سمت توسعه گزینه های مسکن ارزان قیمت برای مردم هدایت می شود. این رویکرد نه تنها بانک‌های متخلف را جریمه می‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای سایر بانک‌ها ایجاد می‌کند تا فعالیت‌های وام دهی خود را در بخش مسکن گسترش دهند.

نتیجه گیری:

موضوع تسهیلات ساخت مسکن یکی از جنبه های حیاتی دستیابی به رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه است که دولت چهاردهم با پرداخت سهم وام ساخت مسکن و هدایت اعتبار به بخش مسکن در کنار عرضه زمین به مردم، می تواند موجب رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و ارتقای عرضه مسکن در کشور شود. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی و نیز اقداماتی برای محدود کردن قدرت وام دهی بانک‌های متخلف، می‌تواند به طور موثر با چالش‌های پیش روی بخش ساخت و ساز مسکن مقابله کند و به هدف سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن در بخش مسکن دست یابد