به‌گزارش قدس آنلاین، انجمن صنایع لبنی از آزاد شدن قیمت لبنیات خبر داد و به فاصله زمانی کوتاهی سازمان حمایت که مرجع رسمی قیمت‌گذاری است این مسئله را تکذیب کرد. حالا سازمان تعزیرات اعلام کرده که چهار قلم محصول لبنی تنظیم بازار معیار مصرف مردم است و سر قیمت این کالاها با کسی تعارف ندارد.
به‌تازگی انجمن صنایع لبنی به‌صراحت از انتقال چهار قلم حمایتی لبنیات (شامل پنیر UF ۴۰۰ گرمی، ماست ۵/۲کیلویی، شیر یک لیتری کم‌چرب و شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی) به گروه چهار کالایی افزایش ۳۰درصدی محصولات لبنی خبر داد.
آن‌طور که باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی گفته مصوبه انتقال محصولات لبنی به گروه چهار براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشوری در سال گذشته است که پارسال مسکوت ماند و در سال جاری سازمان حمایت این مصوبه را فعال کرد. اما این سخنان به فاصله زمانی چند ساعت توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که مرجع رسمی اعلام قیمت است، تکذیب شد و در آخرین مورد برخی از متولیان مدعی شدند تا دو روز آینده قیمت های جدید اعلام خواهد شد.
در تازه‌ترین خبرها نیز مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از راه‌اندازی گشت تعزیراتی مبارزه با گران‌فروشی لبنیات خبر داده است.
به گفته وی، پس از تغییرات قیمتی که در لبنیات عرضه‌شده در بازار مشاهده شد به تمام استان‌ها ابلاغ شده با هرگونه گران‌فروشی لبنیات برخورد شود و پس از صحبت‌های انجمن صنایع لبنی درباره نحوه قیمت‌گذاری، نظارت‌ها تشدید هم شده است.
امرالهی گفت: چهار قلم محصول تنظیم بازار معیار مصرف مردم است و در این زمینه با کسی تعارف نداریم و با تعزیرات حکومتی نیز گشت مشترکی برای برخورد با این گران‌فروشی‌ها انجام می‌شود.
وی به صنایع لبنی هشدار داده است باید دوباره عرضه چهار محصول لبنی تنظیم بازار را آغاز کنند و تا زمانی که سازمان حمایت نرخ‌های جدیدی برای لبنیات اعلام نکند ملاک همان نرخ‌های قبلی است.
برای روشن شدن ابعاد این موضوع با امیرحسین حسینی تحلیلگر مسائل اقتصادی، آرش فرزادنیا دبیر خانه شیر خراسان رضوی و مؤیدیان تحلیلگر حوزه کشاورزی صحبت کردیم که در زیر می‌خوانید.
گران‌سازی دستوری به جای قیمت‌گذاری دستوری
امیرحسین حسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: ماجرای گران‌سازی دستوری لبنیات که به‌شدت از سوی صاحبان سرمایه دنبال می‌شود کاملاً خلاف قانون برنامه هفتم است.
حسینی حذف مداخلات دولت از ساماندهی قیمتی اقلام لبنی را تبلیغات ذی‌نفعان گرانی می‌داند و می‌افزاید: صاحبان صنایع لبنی ادعا می‌کنند در برنامه هفتم آمده است دولت باید از فرایند قیمت‌گذاری و نظارت کالاها خارج شود این در حالی است که براساس قانون «قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است».به گفته وی، قوانین کاملاً اشاره به حضور فعالانه دولت در عرصه تنظیم و نظارت بر اقلام اساسی مورد نیاز مردم و تأمین منافع آنان دارد و ادعا و فضاسازی جریان‌های دلالی و سفته‌بازی کاملاً بیجاست.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید می‌کند: لبنیات قوت غالب مردم است و مدافعان آزادسازی قیمت‌ها در حالی که آرد و نان را از ید دولت رها کردند حالا می‌خواهند پنیر و ماست به عنوان نماد فقر و دم‌دستی‌ترین چیزی که مردم می‌توانستند به عنوان وعده غذایی بخورند را هم گران و از سبد غذایی مردم حذف کنند.
وی می‌گوید: در سال‌های اخیر حتی با وجود قیمت‌گذاری‌هایی که دولت کرد، یک شوک جدی در ماجرای ارز ۴هزارو۲۰۰ تومان به قیمت لبنیات وارد شد و مردم به‌شدت آسیب دیدند. پس از حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ بارها رشد قیمت را تجربه کردیم و حالا اگر دست دولت از ماجرای قیمت‌گذاری مواد لبنی قطع و بعد ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ هم حذف شود دوباره همین قیمت فعلی لبنیات ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. این یعنی ما با قمیت‌گذاری دستوری مواجه نیستیم بلکه با گران‌سازی دستوری مواجهیم. ما با معیشت‌سوزی دستوری مواجهیم.
حسینی با اشاره به اینکه این آزادسازی قیمت خلاف صریح قانون است، یادآوری می‌کند: رئیس‌جمهور اعلام کرد قصد دارد برنامه هفتم را اجرا کند و در این برنامه به‌صراحت گفته شده دولت باید در حوزه کالاهای اساسی ورود و بر آن‌ها نظارت داشته باشد، امیدوارم سود میلیاردی یک عده موجب قربانی شدن میلیون‌ها نفر نشود، چون این سوء‌مدیریت به کاهش سرمایه اجتماعی و ضربه به سلامت مردم منتهی خواهد شد.
افزایش قیمتی خارج از تورم و بهای تمام‌شده نداریم
آرش فرزادنیا، دبیر خانه شیر خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه حذف قیمت دستوری به این معنا نیست که کلاً قیمت‌گذاری لبنیات آزاد شود، می‌گوید: براساس قانون، بررسی قیمت توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام می‌شود، بنابراین کارخانه‌های لبنی نمی‌توانند خارج از عرف و نرم تورمی موجود و افزایش بهای تمام‌شده‌ای که امسال اتفاق افتاده است افزایش دیگری داشته باشند.
وی می‌افزاید: حتی اگر آزادسازی قیمت اتفاق بیفتد، قیمت‌ها هیچ‌گاه از نرخ تورم بالاتر نمی‌رود و هیچ کارخانه‌ای برای گرانی قیمت‌ها پیشقدم نمی‌شود، در غیر این صورت در رقابت با دیگران بازار و مشتری را از دست می‌دهد.
دبیر انجمن شیر خراسان رضوی تأکید می‌کند: این آزادسازی قیمت به این معنا نیست که کارخانه‌ها هر زمان بخواهند بتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند، بلکه این کار تنها یک بار در سال و پس از اعلام نرخ شیر خام اتفاق می‌افتد.
فرزادنیا درباره اینکه رقم منطقی اعلام‌شده از سوی صنایع لبنی بر چه اساسی تعیین می‌شود، می‌گوید: نرخ منطقی شامل نرخ افزایش شیر خام، نرخ افزایش حقوق و دستمزد، نرخ افزایش هزینه‌های مواد بسته‌بندی و نرخ افزایش چربی است که در مجموع ۲۰ تا ۳۰ درصد موجب افزایش قیمت لبنیات می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نرخ همه کالاهای لبنی اعم از تعزیراتی یا غیرتعزیراتی را بسته به شرایط احصا و تعیین می‌کند، می‌افزاید: امسال چند مؤلفه اصلی برای افزایش قیمت داریم. یک، نرخ چربی یا خامه حیوانی از ۲۰۰ تومان در هر درصد که به ۳۵۰ تا ۳۸۰ تومان رسیده است . دوم، ظروفی که برای بسته‌بندی محصولات استفاده می‌شود و خوراک دام که قبلاً با ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومان تأمین می‌شد و الان ارز دولتی ندارد. همچنین حقوق و دستمزدی که ۱۶ تا ۲۰درصد افزایش داشته است. اگر همه این مؤلفه‌ها را کنار هم بگذاریم عرفاً لبنیات هم باید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد امسال افزایش قیمت داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت با حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری به سوی تحول‌گرایی حرکت می‌کند، می‌افزاید: اگر دولت خودش را از این قضیه کنار بکشد و اجازه بدهد بازار براساس تورم و رقابت به کار خودش ادامه دهد و مصرف‌کننده انتخاب کند کدام کالا را با کدام قیمت برگزیند، بازار به سامان خواهد رسید.
رکب صنایع لبنی به مردم
مؤیدیان، تحلیلگر حوزه کشاورزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: براساس قانون این اقلام جزو کالاهای اساسی هستند و در گروه کالاهای تحت حمایت قرار دارند و بالطبع مشمول قیمت‌گذاری هستند. این یک بحث قانونی برای چهار قلم کالای لبنی است و همه لبنیات را شامل نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه صنایع لبنی برای حذف چهار قلم کالای لبنی باید مستندات قانونی ارائه کنند، می‌افزاید: این‌ها مدتی است که می‌خواهند قیمت را بالا ببرند و در حال بازی با نرخ‌ها هستند و قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به تناوب در یک شیب صعودی افزایش می‌دهند. این در حالی است که هزینه‌های تولید و نهاده‌ها آن‌قدر بالا نرفته است. این سخنان بیشتر فضاسازی برای آزادسازی قیمت‌هاست، ولی این کار از اختیار آن‌ها خارج است.وی تأکید می‌کند: هم اکنون قیمت‌گذاری ۷۰ تا ۸۰درصد لبنیات دست کارخانه است و تنها تعیین نرخ چهار قلم ماده لبنی به انضمام شیر خام دست دولت است و خوب است بدانید این چهار قلم هم سهم زیادی در سبد تولیدات کارخانه‌ها ندارند.
شکست طلسم قیمت دستوری تناقض با دغدغه دولت
«دغدغه دولت ثبات قیمت کالا و خدمات است»؛ این بخش برجسته‌ای از سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور بود. با این حال گویا دولت به سمت راست راهنما زده و به سمت چپ می‌پیچد.
این کار بی‌تردید موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. آن‌هم مردمی که گاهی با حرف‌درمانی‌های دولت‌های روحانی طعم تلخ عدم اعتماد را چشیده‌اند و حالا دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی سعی کرده همه را سر یک سفره بنشاند اما در عمل دیده می‌شود حرف‌ها با عمل نمی‌خواند.
نظر شما