مسکن جزو نیازهای اولیه خانوارهاست و دولت­ها در کشورهای مختلف تلاش می ­کنند به حمایت از اقشار مختلف در این حوزه بپردازند. به ویژه در شرایطی که قیمت ­ها از کنترل خارج می­ شود، لزوم حمایت از اقشار ضعیف بیشتر مطرح می­شود. وضعیت مسکن در کشور ما تبدیل به یک مشکل شده است. به نحوی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ­ای مطرح است و سوداگری شدیدی در این بخش رونق گرفته است.

سامانه خودنویس به منظور کوتاه کردن دست واسطه ­ها از حوزه مسکن، افزایش کیفیت خدمات مشاورین املاک، کاهش هزینه­ های مردم و ساماندهی امور بر اساس مصوبه مجلس و با پشتوانه قانونی و دولتی ایجاد شده است. در این بستر، افراد می­ توانند بدون نیاز به مشاورین املاک، قراردادهایشان را تنظیم کنند.

سامانه خودنویس رضایت حداکثری مردم را به دنبال داشته و به صرفه­ جویی 1600 میلیارد تومانی به نفع آن­ها منجر شده است. در طرف مقابل، شاهد اعتراض مشاورین املاک به راه ­اندازی سامانه خودنویس به عنوان بستری برای تنظیم قراردادهای حوزه مسکن توسط طرفین معامله هستیم. به زعم بسیاری، مخالفت مشاورین املاک با سامانه خودنویس طبیعی است. امکان تنظیم قراردادها در بستر الکترونیک به منافع این صنف ضربه می ­زند. اما از آنجائیکه این سامانه به تأمین منافع اکثریت جامعه منجر شده است، از دولت انتظار می ­رود از گسترش سامانه خودنویس عقب ­نشینی نکند. به طور کلی، سامانه ­ها در دنیای معاصر به کمک دولت­ها آمده ­اند تا شرایط بهتری را برای سیاست­گذاری و حکمرانی به وجود بیاورند.

در ادامه نظرات غلامرضا دهقان، نماینده کازرون و کوه ­چنار در مجلس را درباره مزیت­های سامانه خودنویس و لزوم گسترش استفاده از آن می­ خوانید.

دهقان با اشاره به این موضوع که ساماندهی امور در حوزه مسکن در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا استفاده از سامانه ­ها مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: قانون ثبت اسناد و املاک کشور اشاره می­کند که عقد تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد. بنابراین، قول­نامه ­های رسمی که خارج از این بستر نوشته شود، یک اقرار خارج از محکمه محسوب می­ شود. این طور قوانین در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن هستند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس نیز با هدف ساماندهی بیشتر امور در حوزه مسکن در دستور کار قرار دارد. از آنجائیکه این سامانه بر اساس قانون راه ­اندازی شده است و ناقض قوانین ثبت اسناد و املاک کشور نیست، می­ تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

این نماینده مجلس در ارتباط با کاهش 1600 میلیارد تومانی هزینه­ های مردم با استفاده از سامانه خودنویس خاطرنشان کرد: قانون­گذار مسائلی مانند کاهش هزینه­های مردم در حوزه مسکن را لحاظ کرده و استفاده از سامانه خودنویس بر همین مبنا در دستور کار قرار گرفته است.

دهقان گفت: استفاده از بسترهای الکترونیک مانند سامانه خودنویس می ­تواند زمینه­ای برای قطع دست سوداگران از حوزه مسکن به وجود بیاورد. نیاز است مبانی قانونی و حقوقی صحیح را در این سامانه در نظر داشته باشیم، تا مردم بتوانند با آگاهی قراردادهایشان را تنظیم کنند و از مشکلات آتی بعدی جلوگیری به عمل بیاید.

وی ادامه داد: مقاومت مشاورین املاک در برابر گسترش سامانه خودنویس امری طبیعی است. وقتی در مجلس قانونی تصویب می­شود که باعث از دست رفتن بخشی از درآمدهای یک قشر خاص می­شود، قطعاً آن قشر و صنف در برابر اجرای قانون مقاومت می­کنند.

این نماینده مجلس گفت: استفاده از سامانه خودنویس به موازات این که به نفع مردم بوده و در هزینه­هایشان صرفه­جویی کرده است، به ضرر مشاورین املاک بوده و بخشی از درآمد آن­ها را قطع کرده است، به همین دلیل شاهد نارضایتی و مقاومت این صنف هستیم. اما دولت باید با توجه به منافع اکثریت مردم جامعه عمل کند.

دهقان گفت: سامانه خودنویس به عنوان بستری برای بهبود کیفیت خدمات مشاورین املاک عمل خواهد کرد. از آنجائیکه استفاده از سامانه خودنویس اجباری نیست، ممکن است افراد زیادی ترجیح بدهند از خدمات جدید و متنوع شده مشاورین املاک پس از رونمایی از سامانه خودنویس استفاده کنند که اتفاقا موجب بهبود و افزایش رقابت­پذیری در این بخش خواهد شد. بنابراین، بنگاه­های املاک می­ توانند در کنار سامانه خودنویس به فعالیت بپردازند و خدمات با کیفیت و جدید خود را به مردم ارائه دهند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس باعث بالا رفتن سرعت کار و ایجاد اطمینان و اعتماد بیشتر به امور می­شود. با توجه به مزیت­هایی که این سامانه دارد، باید با دقت مورد استفاده قرار بگیرد و دولت نیز زیرساخت­های لازم را برای گسترش استفاده از آن فراهم کند.