اسکندر مومنی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که مشکلات ناشی از تعداد زیاد مهاجران به ویژه اتباع غیر قانونی را نه به دلیل خلاء قانونی که ناشی از ابهام در سیاستگذاریهای دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت خوانده بود گفت: قانون سازمان ملی مهاجرت که در برنامه هفتم برای آن مکلف شده‌ایم، تدوین و تقدیم دولت شده و به مجلس می‌رود؛ بنابراین شاید دیگر خلاء قانونی نداشته باشیم، اما پراکندگی مسئولیت‌ها، اختیارات و سیاست‌گذاری‌ها را داریم و این قانون ملی مهاجرت این‌ موارد را یکپارچه می کند.  

وزیر کشور افزود: گفته می‌شود ایرانی‌ها کارهای سخت انجام نمی‌دهند، اما در معدن طبس دیدیم ۱۷۰۰ کارگر ایرانی در اعماق زمین کار می‌کردند. لذا صرفا با سازوکارهای سلبی نمی‌شود با این مسئله برخورد کرد و حتما باید موضوعات و قوانین مرتبط به کار و اشتغال اتباع را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار بدهیم.

وی اظهار داشت: هر چند در حال حاضر با انباشت مهاجران مواجه هستیم، امیدواریم با تصویب این قانون و در برنامه‌ای میان‌مدت ساماندهی خوبی در این زمینه داشته باشیم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: البته ما منتظر آن لایحه نیستیم با همین قوانین و مقررات موجود کارمان را در خصوص اتباع بیگانه آغاز کرده‌ایم، ما بارها اعلام کرده‌ایم مهاجر ستیز نیستیم اما بیش از این امکان پذیرش اتباع را نداریم.

چاره‌ای نداریم جز اینکه بازگرداندن اتباع غیر مجاز را در اولویت قرار دهیم

مؤمنی یادآور شد: مراجع بین‌المللی ملزم هستند به کشورهایی که مهاجرپذیر هستند کمک کند اما هیچ کمکی به جمهوری اسلامی ایران صورت نمی‌گیرد، گریزی نداریم، جز اینکه موضوع بازگرداندن اتباع غیرمجاز در اولویت‌مان قرار بگیرد کار هم آغاز شده دستگاه‌های مربوطه و نیروی انتظامی محکم در این زمینه پای کار هستند.

مومنی درباره امنیت مرزها هم با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های ما دیپلماسی همسایگی است. مرز دوطرفه است و هم ما و هم طرف مقابل باید مراقبت داشته باشیم که ورود غیرمجاز از قبیل قاچاق اسلحه و قاچاق انسان انجام نشود.

وی خاطرنشان کرد:  همسایگان نیز ملزم به مراقبت از مرزهای خود و کنترل نسبت به آن هستند. از این رو بناست یک نشست منطقه‌ای با همسایگان‌مان یعنی وزرای کشور همسایه درباره افزایش امنیت مرزها داشته باشیم. یک کشور به تنهایی نمی‌تواند از مرزها مراقبت کند و حتماً باید به صورت دوجانبه این اقدام انجام شود.

وزیر کشور افزود: آئین‌نامه‌های تسهیل امور مرزنشین‌ها مراحل نهایی را سپری می‌کند، لذا وقتی از امنیت مرز با همکاری همه دستگاه‌ها و مرزنشین‌ها صحبت می‌کنیم و بخش عمده‌ای هم کولبرها هستند که آئین‌نامه‌های تسهیل امورات آن‌ها مراحل نهایی را سپری می‌کند.

وی درباره روند و معیار انتخاب استانداران هم  گفت: استانداران بر اساس سیاست‌های رئیس‌جمهور و وعده‌های ایشان در انتخابات، با پیشنهاد وزارت کشور در هیات دولت منتخب می‌شوند و جز یکی، دو مورد با اکثریت و اجماع رأی آورده‌اند و اولین‌ها در این دولت شکل گرفت که کار آسانی نبود.

وزیر کشور گفت: اولین استاندار اهل سنت بعد از انقلاب را در این دولت انتخاب کردیم، هم‌چنین اولین استاندار از قومیت عرب و اولین فرماندار خانم اهل‌سنت در این دولت منصوب شد. این کار بر اساس شعار وفاق ملی و تدابیر رئیس‌جمهور صورت گرفته است. امروز هم قرار بود چند استاندار معرفی کنیم ولی آقای رئیس جمهور در سفر هستند و امکان این کار وجود ندارد، اما در کل هفته‌ای ۵ تا ۶ استاندار در برنامه معرفی خواهیم داشت.

وزیر کشور یادآور شد: احتمالاً ظرف چند هفته دیگر اکثریت استانداران منصوب شوند.