مسئله خانه‌های خالی و عدم ورود آن‌ها به بازار یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن در ایران است. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها با کمبود مسکن و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه‌اند، آمار بالای خانه‌های خالی در کشور نشان‌دهنده نوعی سرمایه‌گذاری غیرفعال است که به جای پاسخگویی به نیاز مردم، به افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه دامن می‌زند. برای حل این مشکل، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس یازدهم به تصویب رسید، که با هدف کاهش احتکار املاک و تشویق مالکان به عرضه خانه‌های خالی به بازار تدوین شده است.

اجرای موفق این قانون نیازمند شناسایی دقیق و جامع املاک خالی است، و در این میان، نقش وزارت کشور به عنوان متولی سازمان ثبت احوال بسیار اهمیت دارد. با توجه به مسئولیت ثبت احوال در ثبت و مدیریت اطلاعات خانوارها، این سازمان می‌تواند با اتصال سامانه خانوار به سامانه ملی املاک و اسکان، داده‌های دقیق و به‌روزی از وضعیت مالکیت و سکونت خانوارها ارائه دهد. این اتصال، دولت را قادر می‌سازد تا اطلاعات دقیق و کاملی از املاک خالی به دست آورد و از فرار مالیاتی و احتکار املاک جلوگیری کند. وزارت کشور، به عنوان نهاد مسئول، می‌تواند با تسهیل این اتصال و نظارت بر همکاری سایر سازمان‌ها، بستر لازم برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فراهم سازد و به شفافیت و بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.

اقدام کلیدی برای کنترل بازار مسکن و کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره

در گفتگویی که با قاسم روانبخش، نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، داشتیم، وی بر اهمیت همکاری سازمان‌ها در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تأکید کرد. روانبخش بیان داشت که اتصال سامانه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان، از جمله سامانه ثبت احوال، گامی اساسی در جهت شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. وی افزود که نقش وزارت کشور و دیگر نهادهای مرتبط در این همکاری، زمینه‌ساز اجرای مؤثر این قانون و بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد بود.

روانبخش می‌گوید: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، یکی از اقدامات کلیدی برای کنترل بازار مسکن و کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره است. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار املاک و افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار، طراحی شده است و در صورتی که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بازار مسکن کشور داشته باشد. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با کمبود مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه هستند، این قانون می‌تواند مالکان را تشویق کند که خانه‌های خالی خود را به بازار عرضه کنند، خواه از طریق فروش یا اجاره، و به این ترتیب افزایش عرضه مسکن و تعدیل قیمت‌ها را شاهد باشیم.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری از مالکان در شهرهای بزرگ به دلیل افزایش قیمت‌ها، خانه‌های خود را به‌صورت خالی نگه می‌دارند تا در زمان مناسبی آن‌ها را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. در این شرایط، خانه‌های خالی به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند و به جای اینکه در اختیار نیازمندان قرار بگیرند، تنها برای افزایش سود مالک به کار می‌روند. این رویکرد به‌طور مستقیم به کاهش دسترسی به مسکن و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای بالا و عرضه محدود، بازار را در وضعیت نامتعادل قرار داده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی با اعمال مالیات‌های سنگین بر املاک خالی، مالکان را مجبور می‌کند یا این خانه‌ها را به بازار عرضه کنند یا به اجاره بسپارند. در نتیجه، این قانون می‌تواند به کاهش قیمت مسکن و بهبود شرایط اجاره کمک کند، زیرا با افزایش تعداد خانه‌های عرضه شده، قیمت‌ها نیز به‌طور طبیعی کاهش می‌یابند.

اجرای قانون، مستلزم استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی دقیق و جامع است

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه می‌افزاید: علاوه بر خانه‌های خالی، این قانون می‌تواند شامل زمین‌های بایر و خالی نیز شود. زمین‌هایی که به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در اختیار مالکان باقی مانده‌اند و سال‌ها به حال خود رها شده‌اند، نه تنها از توسعه شهری جلوگیری می‌کنند، بلکه به افزایش قیمت‌ها نیز دامن می‌زنند. اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به زمین‌های بایر نیز تسری یابد، مالکان مجبور خواهند شد این زمین‌ها را برای ساخت‌وساز آماده کنند یا در غیر این صورت مالیات‌های سنگینی بر آن‌ها اعمال خواهد شد. این اقدام باعث می‌شود که زمین‌های بیشتری به چرخه تولید مسکن وارد شوند و در نتیجه عرضه مسکن افزایش یابد. این افزایش عرضه می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها کمک کند.

روانبخش خاطرنشان می‌کند: اجرای دقیق و موفقیت‌آمیز این قانون، مستلزم استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی دقیق و جامع است. یکی از پیشنهادات مهم در این زمینه، اتصال سامانه ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان است. این اتصال به دولت امکان می‌دهد که خانه‌های خالی را به شکلی دقیق‌تر و جامع‌تر شناسایی کند و از فرار مالیاتی مالکان جلوگیری نماید. سازمان ثبت احوال به‌عنوان متولی سامانه خانوار می‌تواند با اتصال داده‌های خود به سامانه املاک و اسکان، تصویر جامعی از وضعیت خانوارها و املاک در اختیار قرار دهد و با این رویکرد از راه‌های فرار از پرداخت مالیات جلوگیری کند.

لزوم افزایش هزینه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی و زمین‌های بایر

وی ادامه می‌دهد: این قانون همچنین به تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کمک می‌کند. تا زمانی که هزینه نگهداری خانه‌های خالی و زمین‌های بایر افزایش نیابد، بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند که این املاک را به‌صورت خالی نگه دارند و از افزایش قیمت‌ها سود ببرند. افزایش هزینه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی و زمین‌های بایر، مالکان را مجبور می‌کند که یا این املاک را به بازار عرضه کنند یا به‌گونه‌ای از آن‌ها بهره‌برداری کنند. این امر نه تنها به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌ها کمک می‌کند، بلکه به اقتصاد کشور نیز منفعت می‌رساند، زیرا سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال کاهش می‌یابد و سرمایه به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت می‌شود.

نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: در نهایت، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمام نهادهای دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط است. اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان اقدامی مؤثر و ضروری است که با بستن راه‌های فرار مالیاتی، اجرای این قانون را دقیق‌تر و کارآمدتر می‌سازد. همچنین، سایر نهادهای دولتی نیز باید با ارائه اطلاعات دقیق و صحیح، در اجرای این قانون نقش موثری ایفا کنند. تنها در صورت اجرای جامع و هماهنگ این قانون است که می‌توانیم به کاهش قیمت‌ها، بهبود شرایط اجاره و افزایش عدالت اجتماعی دست یابیم. این رویکرد، نه تنها به نفع خانواده‌های نیازمند به مسکن است، بلکه به توسعه پایدار بازار مسکن و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند.