تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین منشاهای رانت در کشور است. بانک‌ها اختیار خلق پول و تخصیص آن را دارند به نحوی که سالانه صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود. برای مثال تنها در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شد که لازم است مشخص شود به طور دقیق به چه کسانی پرداخت شده‌است. تخصیص این حجم بالا از منابع توسط تعداد معدودی از مدیران بانکی صورت می‌گیرد که متناسب با این اختیار، پاسخگویی لازم را ندارند و در سایه‌ی این عدم شفافیت، منابع بانکی به سمت بازارهای دلالی و سفته‌بازی هدایت می‌شوند.

این وضعیت در شرایط تورم‌های بالایی که در کشور وجود دارد تشدید می‌شود. در حالی که نرخ سود تسهیلات زیر ۳۰ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد است، دریافت وام مزایای زیادی خواهد داشت.

علت چنین رخدادی قدرت خلق پول نظام بانکی است که می‌تواند از هیچ پول خلق کند و بدون نظارت دقیق بانک مرکزی، آن را تخصیص دهد. در ازای این رانت عظیم، نظام بانکی مسئولیتی در قبال رشد اقتصادی و تولید در کشور ندارد و نتیجه‌ی چنین ساختاری وام‌های بی ضابطه و کم بهره‌ایست که نظام بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه‌، کارمندان خود و به مدیران بانکی و دولتی پرداخت کرده‌است.

برای حل مشکل خلق پول بی‌رویه و غیرمولد شبکه بانکی پیشنهاد می‌شود تسهیلات پرداختی به صورت کامل شفاف شود و با تکمیل سامانه سمات، بانک‌ها تنها بتوانند در چارچوب‌های تعیین شده تسهیلات دهند. همچنین لازم است قدرت خلق پول بانک‌هایی که براساس اولویت‌های تعیین شده توسط حاکمیت تسهیلات پرداخت نمی‌کنند محدود شود. درضمن باید تسهیلات خرد تقویت گردند و در این مسیر حرکت کنیم

لازم به ذکر است یکی از اولویت‌هایی که دولت چهاردهم باید آن را مورد توجه قرار دهد ساماندهی نظام بانکی از مسیر ساماندهی خلق پول بانک‌هاست که در صورت تحقق، می‌تواند رضایت‌مندی مردم را در پی داشته باشد.