سامانه­ ها جزو ابزارهای مفید حکمرانی در دنیای معاصر محسوب می­ شوند. بدون دسترسی به آن­ها، در بسیاری از زمینه ­ها امکان حل و فصل امور وجود ندارد. سامانه املاک و اسکان با هدف سامان دادن به امور در حوزه مسکن در دستور کار قرار دارد و باید تکمیل و راه­اندازی شود.

خوراک اصلی سامانه ­ها اطلاعات هستند. داده­های موردنیاز سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور است. تا کنون این سازمان­ها حاضر به همکاری با سامانه املاک و اسکان نشده­اند.

از آنجائیکه سازمان ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور است، بسیاری بر این عقیده­اند که وزیر کشور وظیفه ایجاد هماهنگی­ها را به منظور پیوستن این سامانه به سامانه املاک و اسکان برعهده دارد.

عمدتا قوانین به دلیل بن بست در یک ارگان، دستگاه و قوه متوقف شده ­اند

نظرات حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس را در خصوص لزوم تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان و همکاری دستگاه­ های مختلف در ادامه می ­خوانید.

قاسمی در گفت و گو با خبرنگار قدس در خصوص لزوم ایجاد زیرساخت ­های لازم برای راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: طبیعی است اگر نتوانیم بسترهای مناسب را برای تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان به وجود بیاوریم، این سامانه نیز مانند بقیه به جایی نمی ­رسد. این سامانه ظرفیت­ها و مزایای بالایی دارد و به همین دلیل لازم است در راستای راه ­اندازی آن اهتمام جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما آیین ­نامه، قانون و بخش­نامه­ های خوبی داریم که در مرحله اجرا به مشکل خورده ­اند و نتیجه مورد نظر حاصل نشده است. عمدتاً قوانین به دلیل بن بست در یک ارگان، دستگاه و قوه متوقف شده ­اند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور داده ­های بسیار خوبی دارند که باید در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار بگیرد. سازمان ثبت احوال سامانه ­ای تحت عنوان سامانه خانوار دارد که داده ­های خانوار کشور در آنجا جمع ­آوری شده است.

ثبت احوال التزام می خواهد که اطلاعات خانوارها مورد استفاده هکرها واقع نشود

قاسمی گفت: سازمان ثبت احوال اعلام می ­کند که من نمی ­توانم اطلاعات خانوارها را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهم. این سازمان مدعی است باید التزامی داده شود که این اطلاعات توسط حملات سایبری و هکرها مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. سازمان ثبت اسناد هم همین موضوع را مطرح می­کند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد جامع ­ترین بانک اطلاعاتی کشور را در زمینه املاک در اختیار دارد. این سازمان نیز حاضر نیست اطلاعاتش را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

این نماینده مجلس گفت: تا زمانیکه سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و سامانه املاک سازمان ثبت اسناد در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نگیرد، نمی­ توانیم امیدی به راه­اندازی این سامانه داشته باشیم.

قاسمی گفت: سازوکارهای مورد نیاز برای پیوستن سامانه ­ها به سامانه املاک و اسکان در حال ایجاد است. جلساتی در کمیسیون اصل 90 در همین رابطه داریم. وزیر کشور مسئولیتی را در زمینه ایجاد بسترهای لازم برای پیوستن سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان برعهده دارد.

وی ادامه داد: تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان مزایای بی شماری به لحاظ ساماندهی امور در حوزه مسکن و به تعادل رساندن قیمت ­ها دارد، به همین دلیل نیاز است وزیر کشور اهتمام جدی در زمینه اتصال سامانه­ خانوار سازمان ثبت احوال و سامانه املاک سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان داشته باشد.

یکی از آسیب های مجلس این است که بیشتر سرگرم ترمیم قوانین است تا نظارت

این نماینده مجلس گفت: یکی از مهم­ترین مزیت ­های سامانه املاک و اسکان این است که در وقت و هزینه مردم و دولت صرفه ­جویی می­ شود. وزیر کشور به عنوان وزیری که در سراسر جغرافیای ایران به عنوان نماینده عالی دولت مسئول منصوب می ­کند، بهتر از هر فرد دیگری می­ تواند زیرساخت­ های لازم را برای تعامل موثر نهادها با یکدیگر و تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان فراهم کند.

قاسمی گفت: متأسفانه یک آسیب در مجلس وجود دارد و آن هم این است که در مجلس عمدتاً به مسائلی پرداخته می­ شود که از اولویت بالایی برخوردار نیستند. مجلس بیشتر سرگرم قانون­گذاری و ترمیم قوانین است و به همین دلیل کمتر به وظیفه نظارتی مجلس پرداخته ­ایم.

 دیوان محاسبات بدلیل تعدد موارد انحراف به وظیفه نظارتی خود نپرداخته است

وی ادامه داد: یکی از نهادهای نظارتی ذیل مجلس دیوان محاسبات کشور است. تصورم این است که به دلیل تعداد موارد انحراف از قانون، این دیوان نیز نتوانسته آن طور که شایسته بوده است به وظایف نظارتی ­اش بپردازد. کمیسیون اصل نود نیز از دیگر سازوکارهای نظارتی مجلس است.

قاسمی در پایان گفت: دیوان محاسبات کشور باید به بررسی عملکرد دستگاه ­های مختلف در زمینه ایجاد زیرساخت­های لازم برای راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان بپردازد. اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکرده است، مصداق ترک فعل محسوب می­ شود و باید بر اساس قانون برخورد شود. همچنین از وزیر کشور انتظار می­ رود که نسبت به اتصال هر چه سریع­تر سامانه خانوار به سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کند.