سیاست ارز چند نرخی که در ظاهر به منظور کنترل قیمت‌ها و حمایت از واردات کالاهای اساسی اجرا می‌شود، در عمل به یکی از عوامل مهم فساد و ناکارآمدی در اقتصاد تبدیل شده است. تخصیص ارز ارزان‌قیمت به برخی واردات‌ها، از یک سو موجب خروج ارز از کشور به نفع اقتصادهای خارجی شده و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی را با چالش‌هایی چون عدم دسترسی به ارز و موانع توزیعی روبه‌رو کرده است.

حرکت به سمت ارز تک نرخی با نرخ واقعی، به عنوان راهکاری برای کاهش فساد و تقویت تولید ملی، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا، اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بر لزوم حرکت به سمت سیاست ارز تک نرخی و اصلاح نظام تخصیص ارز تأکید کرده و این سیاست را یکی از عوامل مؤثر در جلوگیری از فساد، بهبود عدالت اقتصادی، و حمایت از تولید داخلی می‌داند. وی معتقد است که با تک نرخی کردن ارز و تنظیم آن بر اساس نرخ واقعی، می‌توان فضای سالم‌تری برای رشد اقتصادی و تقویت صنایع ملی ایجاد کرد.

سیاوشی می‌گوید: سیاست ارز چند نرخی در ایران یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی است که نه تنها موجب پیچیدگی در ساختار بازار ارز می‌شود، بلکه تأثیرات منفی گسترده‌ای بر توزیع منابع، تخصیص یارانه‌ها، و در نهایت تولید داخلی کشور به‌جا می‌گذارد. در حال حاضر، ارز ارزان‌قیمت برای واردات کالاهای اساسی و مصرفی تخصیص می‌یابد؛ این ارز ارزان به نوعی یارانه‌ای پنهان برای کالاهای خارجی ایجاد کرده که به‌جای حمایت از تولید داخلی، از اقتصاد کشورهای صادرکننده حمایت می‌کند. به عبارتی، با این سیاست، به واردات کالاهای خارجی یارانه داده می‌شود و بیکاری به نوعی به داخل کشور منتقل می‌شود. برای مثال، واردات برنج و سایر کالاهای مشابه با ارز ارزان باعث شده قیمت‌ها به‌گونه‌ای پایین بیاید که شاید برای عموم مردم ملموس نباشد، اما در واقع این فرایند موجب خروج سرمایه از کشور و لطمه به تولید داخلی می‌شود. همچنین، این یارانه پنهان بستر مناسبی برای ایجاد فساد در شبکه توزیع ارز فراهم کرده است.

ارز چند نرخی عامل سوءاستفاده‌های گسترده در تخصیص منابع ارزی

سیاوشی خاطرنشان می‌کند: تکثر نرخ‌های ارزی در حال حاضر شامل ارز نیمایی، ارز ترجیحی و سایر نرخ‌های رسمی و غیررسمی است. این سیستم چند نرخی نه تنها باعث پیچیدگی در بازار ارز شده، بلکه به بروز ناکارآمدی‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده در تخصیص منابع ارزی نیز منجر شده است. تجربه نشان داده که تغییر نام این نرخ‌ها یا اصلاحات سطحی در این زمینه نتوانسته مشکلات ریشه‌ای را برطرف کند. در واقع، تغییر نام‌های مختلف ارز بدون تغییر در سیاست‌های اساسی تنها نوعی مسکن کوتاه‌مدت بوده است. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه‌حل بلندمدت و پایدار برای رفع این معضل، حرکت به سمت ارز تک نرخی با نرخ واقعی است. اگر نرخ ارز تک نرخی و واقعی شود، فسادهای ایجاد شده در توزیع ارز کاهش یافته و ثبات و شفافیت به این بازار بازمی‌گردد.

وی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلاتی که ارز چند نرخی ایجاد می‌کند، این است که تولیدکنندگان واقعی که نیاز مبرم به ارز برای واردات مواد اولیه دارند، در صف‌های طولانی تخصیص ارز باقی می‌مانند، در حالی که سوداگران و دلالان به راحتی از این سیستم چند نرخی بهره‌برداری می‌کنند. نتیجه این وضعیت، کند شدن روند تولید، کاهش کارایی اقتصادی، و ناکارآمدی در تخصیص منابع است. وقتی نرخ ارز واقعی و تک نرخی باشد، درخواست‌های غیرضروری و سوداگری به حداقل می‌رسد و ارز به دست کسانی می‌رسد که واقعاً برای نیازهای تولیدی خود به آن نیاز دارند. این سیاست نه تنها به تولید داخلی کمک می‌کند، بلکه با حذف انگیزه‌های سوداگرانه، انحصار دلالان در بازار ارز را نیز از بین می‌برد و به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر می‌شویم.

ارز چند نرخی چرخه‌ای از سوداگری و سودجویی را شکل داده است

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، ارز چند نرخی تأثیرات منفی گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشور گذاشته است. این سیاست به جای آنکه سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهد، باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و ملک هدایت شود. سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها، نه تنها موجب تقویت اقتصاد نمی‌شود، بلکه به افزایش فاصله طبقاتی، بی‌ثباتی اقتصادی، و عدم شفافیت در بخش‌های مختلف منجر می‌شود. با عدم پرداخت مالیات بر این سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، سودهای کلانی بدون زحمت حاصل می‌شود و به این ترتیب، چرخه‌ای از سوداگری و سودجویی در اقتصاد شکل می‌گیرد. در واقع، در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به جای تولید، ترجیح می‌دهند پول خود را در این دارایی‌ها ذخیره کنند، زیرا بدون نیاز به گذراندن فرآیندهای سخت و پرهزینه مجوز، تولید، و مالیات، سودهای کلانی به دست می‌آورند. این روند به تولید داخلی ضربه بزرگی وارد می‌کند و از رشد و توسعه اقتصادی کشور جلوگیری می‌کند.

سیاوشی در پایان افزود: راهکار اساسی برای عبور از این وضعیت، برنامه‌ریزی جامع برای حرکت به سمت ارز تک نرخی با نرخ واقعی است. با اجرای این سیاست، ارز تنها به کسانی تخصیص می‌یابد که واقعاً به آن نیاز دارند و از فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های اقتصادی جلوگیری می‌شود. همچنین، این سیاست باعث می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی از امکانات و منابع لازم برای رشد و توسعه برخوردار شوند و در نهایت، رقابت‌پذیری صنایع کشور افزایش یابد. ارز تک نرخی و واقعی، نه تنها به برقراری عدالت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه با تقویت تولید داخلی و صادرات، اقتصاد کشور را به سوی پایداری و رشد بلندمدت هدایت می‌کند.