به گزارش قدس آنلاین، در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۹، تعدادی از صاحبنظران و فعالان حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در خصوص فساد در حوزه دارو، خطاب به وزیر بهداشت وقت نامه‌ای نوشتند.
مهم‌ترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر است. در پی آن وزیر بهداشت در پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹ دستور رسیدگی به دغدغه طرح شده را صادر نمود.
یافته‌های گزارش بیانگر آن است که سازمان غذا و دارو با سوداگری تجاری در عرصه واردات و عرضه دارو مواجه است که به شدت در برابر ایجاد تغییرات اصلاح طلبانه مقاومت می‌کنند. بنابراین، کنترل فعالیت سوداگری غیرقانونی، یکی از مهم‌ترین راه حل‌های ضد فساد در صنعت دارویی کشور است. اگرچه این همه آن کاری نیست که سیاستگذاری ضد فساد در صنعت دارویی کشور ملزم به انجام آن است، اما گستره فعالیت سوداگری در تمام عوامل و گلوگاه‌های فساد شناسایی شده، نفوذ و تأثیرگذاری دارد. بنابراین یک اصل استراتژیک، شکل گیری ائتلاف ضد فساد علیه سوداگران است.
بخش مهمی از فسادهای صورت گرفته در صنعت دارو از آن رو است که در حال حاضر قوانین موجود در حوزه دارویی کشور دچار کاستی‌هایی است که نمی‌تواند ممنوعیت‌های کافی قانونی را پشتیبانی کند. قوانین ضد فساد فعلی در حوزه دارویی کشور تنها در دو زمینه ممنوعیت اشتغال همزمان و احتمال فساد در فرایند ارزیابی کیفیت تصمیم گیری در فرایند تأیید یا رد استاندارد، محدودیت‌هایی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع کرده است. قطعاً این دو بعد، استراتژی کافی برای پیشگیری از فساد در حوزه دارویی نیست.
به علاوه به بهانه حفظ اطلاعات شخصی، اسرار گرایی بخشی از فرهنگ حوزه دارویی کشور شده است و بر آن اساس آگاهی نسبت به تولیدات دارویی، واردات و چگونگی استفاده از ارزهای دولتی به منظور واردات دارو، بیش از آنکه جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد، دسترسی مردم به مراقبت های بهداشتی را تضعیف کرده است، هزینه‌های مراقبت از بیمار را افزایش داده و با ایجاد یک چرخه معیوب و فاسد، به ماندگاری دوره بیماری و رنج کمک می‌کند.
بخشی از چالش‌هایی که زمینه ایجاد فساد در حوزه دارویی کشور است، مسئله وفاداری تقسیم شده و سوءاستفاده از موقعیت تصمیم سازی است. در نمونه‌های متعددی نشان داده شد که چگونه مقامات تصمیم گیرنده از برخی از شرکت‌های تولیدی و سیاست‌های وارداتی و توزیعی جانبداری‌های خاصی اما به ضرر سایرین داشته اند. به دلیل چنین سوءاستفاده‌هایی، در بسیاری از کشورها، مقامات اداری از دخالت در تصمیم گیری هایی که در آن ذی نفع هستند، منع می‌شوند.
امروزه قواعد اخلاقی اداری و ضوابط سختگیرانه ای به نام «مدیریت تعارض منافع» با پشتوانه قانونی پایدار، دستورالعمل‌های محدود کننده‌ای وضع کرده اند که مطابق آن مقامات نباید منافع مالی که در تعارض با وظایف آنها است، داشته باشند یا از اطلاعات محرمانه اداری برای سود شخصی استفاده کنند و یا هدیه بپذیرند. به علاوه تخطی از این قوانین با ضمانت اجراهای سخت حمایت می‌شوند. در واقع هر نوع مقابله با فساد نیازمند به کارگیری همزمان اقدامات اصلاحی و تنبیهی است.
آنچه مسلم است، ضمانت اجراهای فعلی بازدارنده نیستند و ضروری است تجدید نظری در این باره و بر اساس منافع عایدی مفسدین تنظیم شود. در غیر این صورت چنانچه ضمانت اجرا در قالب نظام تنبیهی متعادل‌تر از فساد رخداده باشد، احتمال ارتکاب افزایش می‌یابد.
مشکلاتی که در خصوص واردات و تولید مازاد بر نیاز دارو، عدم به روز رسانی فهرست دارویی کشور و سیاست انقباضی دارو وجود دارد، از آن رو است که فضای تاریک، بی نظم و آشفته ای بر صنعت دارویی کشور حاکم است که امکان اعمال قدرت، نفوذ و عملکرد سلیقه‌ای را تسهیل کرده است. راه حلی که به منظور کنترل و افزایش نظارت عمومی در حوزه دارویی کشور پیشنهاد می‌شود، پیشگیری رویه‌ای «شفاف» و «ایجاد نظارت همگانی» است. با وجود امکان نظارت همگانی، توافق و تبانی کاهش می‌یابد. این اصل در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که اولاً مشخص شود چه اطلاعاتی و برای چه کسانی باید شفاف شود و ثانیاً، مهم‌ترین رکن در تحقق شفافیت، وجود قوانینی است که به صورت رسمی، تولید اطلاعات مورد نیاز را برای بخش‌های مشخص دولتی و خصوصی الزامی کرده و رویه‌های مشخصی برای ارائه داده‌ها پیش بینی کند. این قوانین بایستی از ضمانت اجرایی و پشتیبانی مدیریت قدرتمندی برخوردار باشند. شفافیت قیمت، شفافیت هزینه‌های تولیدی، شفافیت قراردادها، شفافیت تعارض منافع، شفافیت پرداخت شرکت‌های دارویی به پزشکان، شفافیت پرداخت داروخانه‌ها و مراکز تشخیص طبی به پزشکان، شفافیت درآمدها و مخارج بیمه‌ها، انتشار نتایج مطالعات بالینی داروها و شفافیت اقلام دارویی داروخانه‌ها به همراه قیمت آنها نمونه مواردی است که ضروری است در خصوص شفافیت آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد.
در حال حاضر بیش از نیمی از کل بودجه ارز مصرفی دارو برای واردات داروی آماده با نرخ ۲,۴۱۱ تومان مصرف می‌شود و نیمی دیگر مربوط به تولیدات داخلی است که ۷۱ درصد آن با مواد مؤثره داخلی و ۲۱ درصد آن با مواد مؤثره وارداتی تولید می‌شود. برای محاسبه نرخ ارز معادل داروی داخلی، با توجه به اینکه مصرف برخی نهاده‌های تولیدی با نرخ غیر حمایتی و آزاد مانند حلال‌ها، مواد پتروشیمی داخلی و بسته بندی که همگی با ارزش روز بازار (نرخ ارز آزاد) تهیه می‌شوند لازم است نسبت مصرف ارز حمایتی و ارز آزاد را در مواد مصرفی یک دارو و همچنین سایر هزینه‌های خدمات تولید در نظر داشت. از آنجا که نسبت‌های غیریکنواختی در داروهای مختلف وجود دارد بر اساس نمونه‌های آماری و بر اساس مطالعات سندیکای تولیدکنندگان مواد مؤثره دارویی نرخ متوسط معادل برای داروی تولید داخلی حدود ۸,۱۱۱ تومان هست. بنابراین نرخ «معادل ارزی» داروی کشور را می‌توان میانگین نرخ ارز داروی داخلی و نرخ ارز داروی وارداتی، چراکه تقریباً نیمی از ارزش ارزی دارو داخلی ۸۱۱۱ تومانی و نیم دیگر وارداتی با ارز حمایتی ۲۴۱۱ تومانی است. بنابراین نرخ معادل ارزی حدود ۵,۱۱۱ تومان هست.
حجم بازار دارویی کشور نیز حدود ۲۱,۱۱۱ میلیارد تومان است که چنانچه بر ۵,۱۱۱ تومان نرخ معادل تقسیم گردد حجم بازار دارویی کشور معادل ۶ میلیارد دلار خواهد بود.
مسئله فساد در صنعت دارو، ۳ منبع از ۱۰ منبع اصلی ناکارآمدی در سیستم بهداشت در گزارش سازمان بهداشت جهانی داروها تشخیص داده شده است. هزینه‌های غیرضروری برای داروها، داروهای نامرغوب و جعلی که به سیستم بهداشت نفوذ می‌کنند و استفاده نامناسب و بی اثر از داروها ناخواسته منجر به هدر رفت منابع مراقبتیِ باکیفیت و مقرون به صرفه شده است.
در بسیاری از کشورها، بزرگ‌ترین دستە هزینه‌های بهداشتی، بعد از هزینه‌های پرسنل، مربوط به دارو است. بنابراین جای تعجب نیست که تهیه داروها در برابر ناکارآمدی و فساد آسیب پذیر است. این مشکلات به عوامل بسیاری از جمله کارکنان آموزش ندیده، ناتوانایی در تهیه اسناد مناقصه، پرداخت معوق به تأمین کنندگان و قوانین تدارکات ملی که به طور خاص برای رسیدگی به داروها طراحی نشده، مربوط می‌شود که پیامد آن، هزینه بیشتر در خصوص داروها توسط دولت، بیمه‌ها و بیماران است و افزایش هزینه‌ها به معنای تحمیل بار اجتماعی غیرضروری در دسترسی به داروهای اساسی است.
منبع: مهر
نظر شما