به گزارش قدس خراسان، دی سال گذشته در راستای تحقق مطالبه‌های جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها در خراسان رضوی و پس از پیگیری‌های رسانه‌ای از اواخر ۱۴۰۱، مدیرکل صمت خراسان رضوی خبر از طی مراحل تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها از وزارت صمت به مشهد داد به طوری که سال به پایان نرسیده این مهم در مشهد با تشکیل «کمیته ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها» در اداره کل صمت خراسان رضوی عملیاتی شد.
هر چند این واگذاری مزیت‌های بسیاری داشت و سبب شد درخواست‌های صادرکنندگان برای ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها با سرعت بیشتر و بدون مراجعه به تهران انجام شود اما با تغییر وزیر و معاون صنایع معدنی وزارت صمت در دولت جدید، این امتیاز از اداره کل صمت خراسان رضوی گرفته شد و صادرکنندگان مشهدی و خراسانی دوباره مجبورند با صرف هزینه و وقت بیشتر برای ارزش‌گذاری بارهای صادراتی خود به تهران مراجعه کنند.
گم شدن امتیازات گوهرسنگ‌های مشهد در تمرکزگرایی اختیارات در پایتخت
واگذاری به مشهد امتیازاتی مانند کاهش زمان ارزش‌گذاری از بیش از یک ماه به دو روز، کاهش خطرات احتمالی ارسال بار به تهران و رایگان شدن هزینه‌های آزمایشگاه برای ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها را در پی داشت.
نحوه کار به شکلی بود که با اعلام هر بار صادراتی یا وارداتی از سوی گمرک خراسان رضوی به کمیته ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در اداره کل صمت خراسان رضوی بلافاصله اعضای این کمیته شامل نماینده اتحادیه فیروزه‌تراشان، نماینده اتحادیه طلا و جواهر، نماینده سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، نماینده خانه معدن استان و نماینده اداره کل صمت در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و در نهایت تا دو روز کاری پاسخ درخواست و کشف قیمت گوهرسنگ‌های صادراتی یا وارداتی داده می‌شد.
از امتیازات دیگر این ارزش‌گذاری در مشهد این بود که چون این بارها از طریق گمرک فرودگاهی مشهد صادر می‌شد در نهایت آمار مشخصی از میزان صادرات گوهرسنگ‌ها در استان وجود داشت که پیش از این با صادرات از تهران چندان آمار دقیقی وجود نداشت تا بتوان بر مبنای آن به تحلیل شرایط موجود رسید.
براساس اعلام اداره کل صمت خراسان رضوی در زمان واگذاری ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد در ابتدا هر هفته یک جلسه برگزار می‌شد که در تیر ماه به هفته‌ای سه جلسه رسیده بود که با اطلاع‌رسانی و تسهیل شرایط و کوتاه بودن زمان پاسخ‌گویی تعداد جلسات رو به افزایش بود که به یک باره در حدود مهر ماه ۱۴۰۳ متوقف شد.
پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله
طبق اعلام منابع آگاه آنچه موجب شده این تفویض اختیار از مشهد گرفته شود کاستی‌های اجرایی نبوده و به اعتراض سایر استان‌ها برای واگذار نشدن این تفویض اختیار به مراکز آن‌ها برمی‌گردد. مشهد تنها شهر ایران است که در جهان و کشور با اعلام یونسکو به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها شناخته می‌شود و همین جایگاه یک وجه تمایز اساسی در حیطه تولید، فروش و صادرات این محصول برای این شهر در کشور ایجاد می‌کند تا امتیازات بهتری برای حفظ این جایگاه جهانی داشته باشد و باید گفت گرفتن امتیازات اجرایی برای استفاده از شرایط موجود و رسیدن به شرایط مطلوب برای استان و شهر مشهد باید در دستور کار نمایندگان دولت در خراسان رضوی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باشد تا با تشریح شرایط امتیازات لازم گرفته شود.
براساس آمار اعلام شده، حدود ۵ هزار نفر در خراسان رضوی از زنجیره تولید سنگ و گوهرسنگ‌ها ارتزاق می‌کنند که با احتساب هر فرد دارای خانواده چهار نفره به صورت تقریبی تأمین معاش حدود ۲۰ هزار نفر به این هنر و صنعت گره می‌خورد و با وجود میزبانی این استان از حدود ۳۰میلیون زائر ایرانی و حدود ۴ میلیون زائر خارجی در سال، باید گفت هیچ استانی مانند خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد جایگاهی در خصوص گوهرسنگ‌ها از جمله فیروزه ندارد و اصلاح، بازنگری و تفویض اختیارات قانونی نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
چرخه ادامه‌دار تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت‌ها
وجود موانع قانونی برای توسعه هنر صنعت گوهرسنگ‌ها در استان تنها به این مورد ختم نمی‌شود و موانع بسیاری وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنان می‌توان به خارج شدن گوهرسنگ‌ها، ابزارآلات و مواد اولیه فراوری گوهرسنگ‌ها و ساخت جواهرات از فهرست واردات کالاهای ممنوعه گروه ۴ و تفکیک قوانین طلا از نقره با توجه به اختلاف قیمت بالای آن‌ها با هم اشاره کرد که سبب شده بسیاری از چرخ‌های تراش گوهرسنگ‌ها خاموش شود و از درآمدزایی و ایجاد شغل بازبماند.
تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد در ۴۵ سال گذشته یک سنت‌شکنی در وزارت صمت برای تمرکززدایی به شمار می‌رفت و این گونه برداشت می‌شد که سرانجام نسیم خوش تسهیل در صادرات گوهرسنگ‌ها وزیدن گرفته تا شاید به سبب رونق صادرات دوباره بسیاری از چرخ‌های خاموش تراش سنگ و نگین روشن شود، اما با این تصمیم در وزارت صمت به نظر می‌رسد همچنان در توفان تصمیم‌های خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن آسیب‌های آن حتی در دولت چهاردهم هنوز هم گرفتاریم.
معادن فیروزه و عقیق و سایر گوهرسنگ‌ها از امتیازات خراسان رضوی به شمار می‌رود و ایجاد اشتغال در این زمینه با حداقل فضا و هزینه کم حتی در خانه‌ها برای هر طیفی از جامعه از جمله روستاییان، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و حتی زندانیان وجود دارد به شرط آنکه مسیر فروش آن به ویژه در حیطه صادرات مهیا باشد و گرنه در بازار اشباع شده از سنگ‌های مصنوعی چینی در مشهد بیکاری در کمین همین باقیمانده تراشندگان گوهرسنگ‌ها نشسته است.
گم شدن امتیازات گوهرسنگ‌های مشهد در تمرکزگرایی اختیارات در پایتخت
واگذاری به مشهد امتیازاتی مانند کاهش زمان ارزش‌گذاری از بیش از یک ماه به دو روز، کاهش خطرات احتمالی ارسال بار به تهران و رایگان شدن هزینه‌های آزمایشگاه برای ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها را در پی داشت.
نحوه کار به شکلی بود که با اعلام هر بار صادراتی یا وارداتی از سوی گمرک خراسان رضوی به کمیته ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها در اداره کل صمت خراسان رضوی بلافاصله اعضای این کمیته شامل نماینده اتحادیه فیروزه‌تراشان، نماینده اتحادیه طلا و جواهر، نماینده سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، نماینده خانه معدن استان و نماینده اداره کل صمت در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و در نهایت تا دو روز کاری پاسخ درخواست و کشف قیمت گوهرسنگ‌های صادراتی یا وارداتی داده می‌شد.
از امتیازات دیگر این ارزش‌گذاری در مشهد این بود که چون این بارها از طریق گمرک فرودگاهی مشهد صادر می‌شد در نهایت آمار مشخصی از میزان صادرات گوهرسنگ‌ها در استان وجود داشت که پیش از این با صادرات از تهران چندان آمار دقیقی وجود نداشت تا بتوان بر مبنای آن به تحلیل شرایط موجود رسید.
براساس اعلام اداره کل صمت خراسان رضوی در زمان واگذاری ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد در ابتدا هر هفته یک جلسه برگزار می‌شد که در تیر ماه به هفته‌ای سه جلسه رسیده بود که با اطلاع‌رسانی و تسهیل شرایط و کوتاه بودن زمان پاسخ‌گویی تعداد جلسات رو به افزایش بود که به یک باره در حدود مهر ماه ۱۴۰۳ متوقف شد.
پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله
طبق اعلام منابع آگاه آنچه موجب شده این تفویض اختیار از مشهد گرفته شود کاستی‌های اجرایی نبوده و به اعتراض سایر استان‌ها برای واگذار نشدن این تفویض اختیار به مراکز آن‌ها برمی‌گردد. مشهد تنها شهر ایران است که در جهان و کشور با اعلام یونسکو به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها شناخته می‌شود و همین جایگاه یک وجه تمایز اساسی در حیطه تولید، فروش و صادرات این محصول برای این شهر در کشور ایجاد می‌کند تا امتیازات بهتری برای حفظ این جایگاه جهانی داشته باشد و باید گفت گرفتن امتیازات اجرایی برای استفاده از شرایط موجود و رسیدن به شرایط مطلوب برای استان و شهر مشهد باید در دستور کار نمایندگان دولت در خراسان رضوی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باشد تا با تشریح شرایط امتیازات لازم گرفته شود.
براساس آمار اعلام شده، حدود ۵ هزار نفر در خراسان رضوی از زنجیره تولید سنگ و گوهرسنگ‌ها ارتزاق می‌کنند که با احتساب هر فرد دارای خانواده چهار نفره به صورت تقریبی تأمین معاش حدود ۲۰ هزار نفر به این هنر و صنعت گره می‌خورد و با وجود میزبانی این استان از حدود ۳۰میلیون زائر ایرانی و حدود ۴ میلیون زائر خارجی در سال، باید گفت هیچ استانی مانند خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد جایگاهی در خصوص گوهرسنگ‌ها از جمله فیروزه ندارد و اصلاح، بازنگری و تفویض اختیارات قانونی نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
چرخه ادامه‌دار تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت‌ها
وجود موانع قانونی برای توسعه هنر صنعت گوهرسنگ‌ها در استان تنها به این مورد ختم نمی‌شود و موانع بسیاری وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنان می‌توان به خارج شدن گوهرسنگ‌ها، ابزارآلات و مواد اولیه فراوری گوهرسنگ‌ها و ساخت جواهرات از فهرست واردات کالاهای ممنوعه گروه ۴ و تفکیک قوانین طلا از نقره با توجه به اختلاف قیمت بالای آن‌ها با هم اشاره کرد که سبب شده بسیاری از چرخ‌های تراش گوهرسنگ‌ها خاموش شود و از درآمدزایی و ایجاد شغل بازبماند.
تفویض اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به مشهد در ۴۵ سال گذشته یک سنت‌شکنی در وزارت صمت برای تمرکززدایی به شمار می‌رفت و این گونه برداشت می‌شد که سرانجام نسیم خوش تسهیل در صادرات گوهرسنگ‌ها وزیدن گرفته تا شاید به سبب رونق صادرات دوباره بسیاری از چرخ‌های خاموش تراش سنگ و نگین روشن شود، اما با این تصمیم در وزارت صمت به نظر می‌رسد همچنان در توفان تصمیم‌های خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن آسیب‌های آن حتی در دولت چهاردهم هنوز هم گرفتاریم.
معادن فیروزه و عقیق و سایر گوهرسنگ‌ها از امتیازات خراسان رضوی به شمار می‌رود و ایجاد اشتغال در این زمینه با حداقل فضا و هزینه کم حتی در خانه‌ها برای هر طیفی از جامعه از جمله روستاییان، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و حتی زندانیان وجود دارد به شرط آنکه مسیر فروش آن به ویژه در حیطه صادرات مهیا باشد و گرنه در بازار اشباع شده از سنگ‌های مصنوعی چینی در مشهد بیکاری در کمین همین باقیمانده تراشندگان گوهرسنگ‌ها نشسته است.
نظر شما