به‌گزارش قدس آنلاین، مالیات بر خانه‌های لوکس از سال۱۴۰۰ وارد بودجه کشور شد و تا به‌امروز در بودجه‌ها تکرار شده است. در سال نخست، مالیات بر خانه‌های لوکسی اعمال می‌شد که بیش از ۱۰میلیارد تومان قیمت داشته باشند و امروز در بودجه۱۴۰۴ به رقم بیش از ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
مطابق لایحه بودجه۱۴۰۴ زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند و این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال۱۴۰۴ مالک املاک فوق باشد. همچنین، براساس این قانون واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌شوند.
هدف دولت از وضع این مالیات، افزایش عرضه مسکن در بازار و به‌تبع آن کاهش قیمت مسکن درپی خالی شدن این بازار از سوداگران بود، اما می‌بینیم با گذشت حدود سه سال از وضع این قانون، نه‌تنها دست سوداگران از بازار مسکن کوتاه نشده و قیمت مسکن هم کاهشی نشده که اتفاقاً در بسیاری از موارد مالک، میزان مالیات را بر قیمت ملک افزوده است.
از طرفی به‌دلیل نبود ابزارهای لازم به‌منظور دریافت این مالیات، دولت در هیچ سالی نتوانسته رقم درنظر گرفته شده را وصول کند. گفته می‌شود در سال۱۴۰۰؛ تعداد ۱۲هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی، سال۱۴۰۱؛ تعداد ۴۰هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و سال۱۴۰۲؛ تعداد ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی گرانقیمت، مشمول صدور برگ تشخیص مالیاتی شدند، اما دولت تنها توانست درصد بسیار کمی از میزان تعیین‌شده را وصول کند.
همچنین براساس آخرین آماری که مردادماه امسال رسانه‌ای شد از ۶هزارمیلیارد تومان مالیات تشخیصی برای خانه‌های لوکس در سه سال گذشته، تنها ۱۳۰میلیارد تومان آن وصول شد و این یعنی تنها ۲درصد از مالیات تشخیصی در این زمینه، توسط دولت وصول شده است. حالا که در آستانه چهارمین سال اختصاص مالیات بر خانه‌های لوکس قرار داریم و دولت هم بودجه سال آینده را مطابق با سه بودجه قبلی در حوزه مالیات بر خانه‌های لوکس بسته و عددی را برای مالیات بر لوکس‌نشینی درنظر گرفته این سؤال پیش می‌آید که باتوجه به تحقق نیافتن این بودجه طی سه سال گذشته، امیدی به وصول آن در سال آینده وجود دارد و آیا هدف دولت از وضع مالیات بر خانه‌های لوکس(عرضه مسکن به‌بازار و کاهش قیمت) باتوجه به‌اینکه رقم درنظر گرفته (بیش از ۵۰ میلیارد تومان) بسیار بالاست و تعداد زیادی از جامعه را درگیر نمی‌کند، بازدارندگی دارد یا خیر؟
مالیات؛ بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن!
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: دولت در تلاش است از ارقام بالا شروع کند تا در ادامه اصلاحیه بزند و به‌نوعی طرح را پیش ببرد یعنی می‌خواهد تا حد امکان ذی‌نفعان قدرتمند این بخش را مجاب کند تا طرح جلو برود.
وی با بیان اینکه تا پیش از این، دولت حتی به‌اندازه یک آپارتمان هم از محل مالیات بر املاک عایدی نداشت، ابراز کرد: این درحالی است که در دنیا دولت‌ها از محل مالیات بر املاک، درآمدهای خوبی کسب می‌کنند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه دولت باید اقدام به اجرایی کردن عدالت اجتماعی و عدالت درآمدی کند، گفت: امروز مالکینی هستند که ارزش ملکشان تا ۵۰ میلیارد تومان است و از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، اما در مقابل بسیاری از کارمندان و کارگران باید به دولت مالیات پرداخت کنند، این نابرابری و بی‌عدالتی است و دولت باید فکری به‌حال این مسئله کند.
به‌گفته گودرزی، قشری که مالک املاک هستند قدرت و نفوذ زیادی در دستگاه‌های حاکمیتی دارند و به‌سادگی زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند. بنابراین هم باید سقف مشمول بودن کاهش یابد و هم دولت باید قاطعانه برای برقراری مالیات به منظور مقابله با افزایش شکاف بیشتر و به‌ویژه برای کنترل بازار مسکن بکوشد.
وی تأکید کرد: چالشی که در حوزه مسکن با آن مواجهیم این است که هر میزان مالیاتی که بر ملک بسته می‌شود، مالکان خیلی راحت این میزان را بر نرخ ملک و یا اجاره اعمال می‌کنند و عملاً هدف نظام مالیاتی در حوزه املاک را با این کار، خنثی می‌کنند. بنابراین، امروز این مالیات به‌جای اینکه ابزاری برای کنترل بازار مسکن باشد، به بهانه‌ای برای افزایش نرخ مسکن تبدیل شده است.
این کارشناس مسکن ضمن بیان اینکه مالیات‌ها زمانی در حوزه مسکن اثرگذارند که دولت سقف افزایش مسکن و نحوه قیمت‌گذاری را اصلاح کند، گفت: در این صورت است که جذابیت در بخش سوداگری مسکن کاهش می‌یابد و سرمایه از بخش سوداگری به بخش مولد اقتصاد روانه می‌شود.
گودرزی با تأکید بر اینکه مالیات باید گزنده باشد و سودها در بخش مسکن را کاهش دهد، به ضرورت مشخص شدن اهداف مالیات‌ستانی از این بخش هم اشاره و اضافه کرد: امروز چندین میلیارد تومان از سرمایه‌های یک کشور در خانه‌های لوکس، تبدیل به سنگ و گچ می‌شود و درنهایت هم می‌بینیم بعضاً کلید نخورده می‌مانند، تا از ارزش ملک کاسته نشود. به‌همین دلیل تأکید داریم دولت باید جلو رسوب سرمایه خارج از بخش مولد را بگیرد.
به‌گفته وی، تخمین زده می‌شود حدود ۴۰درصد از سرمایه‌های کشور با ارزش افزوده صفر در بخش مسکن دپو شده که خود چالشی بزرگ است و دولت باید در مسیر کارآمد شدن این قوانین گام بردارد.
این کارشناس مسکن در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مالیات باید درصدی از قیمت ملک را پوشش دهد، خاطرنشان کرد: املاک در برخی کشورها به دو دسته مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. املاکی که مصرفی باشند تا ۱۰ سال امکان فروش ندارند و درصورت فروش، ملک سرمایه‌ای محسوب و مشمول مالیات می‌شوند. در مقابل املاک سرمایه‌ای اجازه فروش دارند و هر بار باید مالیات و عوارض بپردازند؛ اما در ایران مشاهده می‌کنید که یک ملک را در مدت زمان کوتاهی می‌توانید چندین بار به فروش برسانید و مالیاتی نپردازید!
زیرساخت وصول مالیات از خانه‌های لوکس همچنان فراهم نیست
فرشید ایلاتی دیگر کارشناس مسکن با اشاره به‌اینکه مالیات بر خانه‌های لوکس ادبیاتی دارد و این درحالی است که رقم درنظر گرفته شده در بودجه سال آینده تنها مشمول یک‌سری شهرهای خاص و مشخصاً تهران می‌شود، ابراز کرد: اساساً قانون مالیات بر خانه‌های لوکس شاید بیشتر، از جنبه اجتماعی مورد توجه است تا بتواند الگوی مصرف مسکن را تصحیح کند.
وی ادامه داد: به‌همین دلیل برای اینکه این قانون کارآمدی داشته باشد باید در هر شهری عدد متفاوتی داشته باشد و اینکه بخواهد یک عدد یکپارچه برای کل کشور درنظر گرفته شود، اقدام درستی نیست، چراکه این عدد ممکن است برای شهری ۱۰ میلیارد تومان و برای شهری دیگر کمتر و یا بیشتر باشد. بنابراین، درنظر گرفتن عددی یکپارچه به‌شکل فعلی بسیاری از شهرها و خانه‌ها را از دریافت مالیات، معاف می‌کند.
ایلاتی بر ایجاد سامانه «کشف قیمت» که جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت علمی رئیس‌جمهور است، تأکید و تصریح کرد: چنانچه این سامانه راه‌اندازی شود علاوه بر اینکه نیازی به‌مراجعه حضوری و دیگر مباحث نیست، به‌دلیل هوشمند بودن و مبتنی بر معاملاتی که در حوزه مسکن در هر شهر انجام می‌شود، تشخیص می‌دهد که چه املاکی مشمول مالیات می‌شوند.
به‌گفته این کارشناس مسکن، زیرساخت اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس، ایجاد این سامانه است و اینکه تاکنون دولت نتوانسته مالیات چندانی در این حوزه وصول کند نبود این زیرساخت است و به‌نظر می‌آید برای سال آینده هم چون سامانه ایجاد نشده، نمی‌توان امیدی به‌وصول کامل مالیات داشت.
نظر شما