۳ میلیارد دلار از بودجه واردات کالاهای اساسی کم شده است. قیمت کالاهای اساسی وارداتی افزایش یافته و با دلار ۳۷ هزار تومانی به جای ۲۸۵۰۰تومانی محاسبه می‌شود. قیمت سایر کالاهای وارداتی با دلار ۵۵هزار تومانی محاسبه می‌شود. برای محاسبه عوارض گمرکی، ارزش کالاها با دلار ۵۵هزارتومانی (به جای ۲۸۵۰۰تومانی)محاسبه می‌شود(۹۳٪ افرایش). این یعنی گران سازی سفره مردم.
آنطور که وعده داده شده بود، تخصیص ارز ترجیحی یا صرفه جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی قرار بود با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم باشد اما گویی وفاق بر پایه تورم شکل گرفته است. هم اینک دخل و خرج مردم ناتراز است از سویی قیمت بیش از دو هزار قلم کالا به خاطر خروج از ذیل ارز نیمایی افزایش یافته است و حالا باید منتظر باشیم که با اجرای بودجه حداقل ۲۰ درصد دیگر نیز بر تورم کشور افزوده شود.
«دولت در ادوار مختلف با گران کردن ارز باعث گرانی می‌شود و بعد دنبال ریشۀ تورم در نقدینگی می‌گردد!». «دولت قبل مدعی بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی ندارد و در ازای گرانی فقط ۴ قلم کالا، رانت و فساد از بین می رود ولی بعد از حذف و تحمیل بالاترین تورم مواد غذایی به مردم، گفته شد که سیاست درستی بود، خوب اجرا نشد!»
حکایت این شده که«فردی نام فرزندش را رستم گذاشت و به همین خاطر سخت از او می ترسید. این حکایت ارز ترجیحی است؛ چون ارزهای گرانتر از جمله نرخ ارز قاچاق را می‌پذیریم، این نرخ می‌شود ترجیحی و به همین خاطر باید حذفش کرد. هیچوقت نمی‌گوییم که ارز غیرترجیحی را باید حذف کرد.»
«به هر حال تا کنون مقصر اصلی در کاهش مهیب قدرت خرید مردم دولت بوده است. البته دو متهم دیگر هم وجود دارد: دولت، و البته دولت! لابد می‌پرسید بانک‌ها چطور؟ پاسخ این است که «حق آقایی» بانک‌ها و امکان خلق پولشان را چه کسی به آنها اعطا کرده است؟ بله؛ باز هم دولت!!»
یادآور می شوم همان‌طور که حضرت آقا فرمودند «هر اقدامی در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد؛ یعنی هر کاری انجام شود نباید وضعیت درآمد مردم بخصوص پنج دهک ضعیف جامعه از اکنون بدتر شود.» ولی ظاهرا دولت وفاق برنامه‌ای برای کنترل تأثیر قیمت ارز بر زندگی مردم ندارد که بخواهد پیوست عدالتی هم بر آن بیفزاید!
نظر شما