او در این رابطه گفت: طبق آخرین نامه ریاست مجلس، احکام همسان‌سازی باید بدون کسر  مالیات و کسور بازنشستگی شاغلین محاسبه و صادر شودولی اجرای این نامه منوط به لغو مصوبه قبلی هیات دولت است که متاسفانه به صندوق کشوری ابلاغ شده و فعلاً مبنای اقدام صندوق است.

او افزود: بنابراین ابتدا بایستی این نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه دولت باید نامه رئیس مجلس را بپذیرد؛ توضیح داد: در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای قانون اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به دولت و سایر مراجع یک‌هفته تعیین شده است وپس از اتمام ا یک هفته اجرای بخشی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام نموده غیرقانونی تلقی می‌شود و ‌متخلف برابر قوانین مربوطه تحت پیگرد قرار می گیرد بنابراین الحاقیه پایانی مندرج در جزء ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی متناسب سازی با توجه به تاریخ ابلاغ مغایر قانون بودن آن  توسط رئیس مجلس در ۱۴۰۳/۸/۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ ملغی الاثر است و اگر تا این تاریخ هیات وزیران این جزء را اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نکند، این بخش ملغی الاثر و اجرای آن توسط مجری غیرقانونی است و ‌متخلف تحت ‌پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

او جمع‌بندی می‌کند: بنابراین جداول متناسب سازی بایستی مطابق قانون اصلاح و توسط نامه‌ای با امضای مشترک روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به صندوق کشوری ابلاغ شود.