به گزارش خبرنگار قدس، با شروع دولت جدید و سیاست رکودی سنگین ایجاد شده، از این پس نه تنها شاهد کاهش شدید تسهیلات حمایتی موردنیاز مردم و تولید خواهیم بود بلکه با نوعی از بی عدالتی در پرداخت تسهیلات خرد به مردم مواجه خواهیم شد که باعث بازگشت از کلیه اقدامات صورت گرفته در زمینه اصلاحات بانکی در دولت قبل حواهیم بود.

موضوع تسهیلات بانکی از دیرباز موضوع بحث انگیزی در کشور بوده است و بسیاری از افراد برای دریافت وام برای نیازهای ضروری مانند ازدواج، فرزندآوری و ساخت و ساز مسکن با مشکل مواجه هستند و این مشکلات با تفکر اقتصادی دولت جدید تشدید نیز خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در ریل سیاست‌گذاری کشور، مسئله مربوط به تغییر در ریل پرداخت تسهیلات بانکی بوده است و از همان ابتدا صراحتا وزیر اقتصاد دولت جدید اعلام کرد که نسبت به پرداخت وام کارکنان بانکی کاملا حمایت خود را خواهیم داشت؛ این در حالی است که در زمان صحبت پیرامون این موضوع، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج بودند و سهم پرداخت وام فرزندآوری و وام ساخت مسکن نیز تقریبا معادل هیچ بوده است.

معاونت بانکی وزارت اقتصاد  نسبت به پرداخت تسهیلات  توسط بانک‌ها  بی‌تفاوت است

همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگرا قدس در رابطه با سهم بسیار پایین تسهیلات موردنیاز مردمی با اشاره به نقل قول وزیر جدید اقتصاد پیرامون حمایت کامل از پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، اضافه کرد: وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفته‌اند از پرداخت وام کارمندان بانک ها حمایت کامل خواهند کرد و این اظهارنظر زمانی بوده است که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند،. این عدم اولویت بندی وام ها برای نیازهای ضروری مانند فرزندآوری یا ساخت مسکن وضعیت را تشدید کرده و بسیاری را در تنگنای مالی وخیم قرار داده است. بانک ها با حمایت دولت همچنان به رشد نقدینگی کشور به ضرر مردم ادامه می دهند که منجر به تورم و بی ثباتی اقتصادی می شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بسیار بد بانک‌های دولتی در اعطای تسهیلات وام ازدواج به مردم در دولت چهاردهم گفت: متاسفانه معاونت بانکی وزارت اقتصاد که متولی امور بانک‌های دولتی در کشور است، نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های دولتی نیز کاملا بی‌تفاوت است و تا قبل از این در دولت سیزدهم، تسهیلات حمایتی خانوار به طور کامل توسط بانک‌های دولتی پشتیبانی می‌شد ولی در حال حاضر بانک‌های دولتی نیز صف‌های طولانی برای پرداخت وام‌های حمایتی دارند و بسیاری نیز اصلا در صف قرار نگرفتند و وامی اصلا وجود ندارد. این وضعیت بد بانکی بیانگر عدم پاسخگویی و شفافیت در پرداخت وام های حمایتی خرد در دولت جدید و بدتر شدن وضعیت است. صف های وام ازدواج طولانی تر شده است و بسیاری از افراد به طور نامحدود و زمان طولانی در انتظار پرداخت تسهیلات ازدواج خود هستند. شرایط به جایی رسیده است که مردم برای تامین یک وام ناچیز نیز ناامید هستند و با موانع و چالش های سیستم بانکی مواجه می شوند.

سرپیچی از اجرای قوانین در بخش بانکی به یک امر عادی تبدیل شده است

علی‌اکبری در ادامه اظهار کرد: قانون گریزی و سرپیچی از اجرای قوانین در بخش بانکی به یک امر عادی تبدیل شده است ولی تسهیلات خاص برای افراد خاص و شرکت‌های خاص زیرمجموعه بانک‌ها کاملا مهیا است و نبود اعتبارات تنها مربوط به تسهیلات حمایتی تعیین شده توسط قانون است. دولت جدید نتوانسته است به درستی در این زمینه عمل کند و حتی در لایحه بودجه نیز به طور کامل بخش مربوط به احکام بودجه‌ای حمایت از ازدواج و فرزندآوری را حذف کرده است و تنها به نظر بانک مرکزی بسنده کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ فاقد ارقام مشخص یا منابع اختصاص یافته برای تسهیلات پرداخت حمایتی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام اشتغال یا وام‌های حوزه ساخت و ودیعه مسکن است و در این شرایط قطعا بانک‌ها در سال آتی از زیر بار پرداخت تسهیلات حمایتی شانه خالی خواهند کرد.

وی گفت: متاسفانه رویه‌های بی‌ملاحظه خلق پول شبکه بانکی در دولت جدید بدتر شده است، بدون اینکه نشانه‌ای از کاهش سرعت داشته باشد. عدم پیشرفت در اعطای وام برای فرزندآوری و ساخت و ساز مسکن، بسیاری از خانواده ها را در شرایط نابسامانی قرار داده است. مردمی که به تغییرات مثبت امیدوار بودند، اکنون خود را با موانع و چالش های بیشتری در دسترسی به کمک های مالی بسیار مورد نیاز می بینند.