می گویند روزی مختارالسلطنه با لباس مبدل به بازار رفت و مقداری ماست خواست. فروشنده گفت ماست معمولی می‌خواهی یا ماست مختارالسلطنه؟ حاکم تهران متعجب شد و تفاوت این دو را از او پرسید. ماست فروش گفت: «ماست معمولی همان است که از شیر می گیرند و بدون آب است و با قیمت دلخواه. اما ماست مختارالسلطنه همین طغار دوغ است که در جلوی دکان می بینید و یک ثلث ماست و باقی آب است و به نرخ مختار السلطنه می فروشیم و بدان نیز این لقب را دادیم. حال کدام را می خواهی؟». فروشنده تنبیه شد و بقیه اهالی ماست‌ها را کیسه کردند، اما تاریخ می‌گوید که «کیسه کردن ماست‌ها» دوامی نداشت. از آن روز تا اکنون سیاست‌گذاران اولین و دم‌دستی‌ترین راه‌حل را تنبیه می‌دانند و ما سالهاست محاکمه سلاطین سکه و قیر و سیمان و شکر را می بینیم و از سوی دیگر شاهد هستیم باز هم در بر همان پاشنه می چرخد که بود.
شاید باید پرسید منشأ شکل‌گیری چنین انحصارهایی در اقتصاد ایران چیست و این حاکمان یک شبه چرا و چگونه شکل گرفته‌اند آن هم در حالی که برخی از این افراد نه‌تنها دانش کافی اقتصادی ندارند بلکه صلاحیت لازم را هم در ان حیطه ندارند.
رانت همان نردبانی است که بدون توجه به وضعیت رشد کیک اقتصاد کشور، می‌تواند ثروت‌های عظیمی برای افراد به بار آورد. این الگوی ثروتمند سازی در کشورمان را لفظ «سرمایه‌داری رفاقتی» یا همان رفیق بازی اقتصادی خوب توصیف می‌کند. شرایطی که در آن موفقیت در کسب و کار به ارتباطات نزدیک بین افراد و مقامات دولت بستگی دارد. نمود آن ممکن است در استثنا قائل شدن در توزیع مجوزهای قانونی، امتیازات دولتی، معافیت‌های مالیاتی ویژه، یا دیگر اشکال کنترل دولتی امور باشد. باور بر این است که وقتی نفع پروری و پارتی بازی سیاسی به دنیای کسب و کار سرازیر می‌شود، سرمایه داری رفاقتی ظهور می‌کند؛ پیوندهای خانوادگی و ژنتیکی و دوستانه بین اهالی کسب و کار و دولت بر اقتصاد و جامعه تا حدی تأثیر می‌گذارد که خدمت عمومی را فاسد می‌کند.
راه دیگر، دسترسی به وام بانکی است که نرخ بهره آن به طور دستوری پایین‌تر از تورم نگه داشته می‌شود؛ در واقع دولت هم‌زمان که با مخارج زیادش تورم درست می‌کند، می‌تواند با هدایت وام ارزان به نزدیکانش به آنها سود زیادی برساند. وضعیتی که باعث شده حتی بانک‌ها هم ملاک شوند.
به هر حال هر گونه امتیاز خوری حکومتی و دسترسی به منابع دولت به معنی جلوافتادن از تورم و یک بازی دو سر سود برای این افراد است. بیش از ۳ میلیارد دلار فساد چای دبش، رانت واردات کالا با ارز دولتی، رانت توزیع قیر، توزیع خودرو، اتلاف منابع انرژی، قاچاق فراورده‌های نفتی، پرداخت وام‌های کلان از بانک‌های دولتی و خصوصی به افراد حقیقی و حقوقی و جبران ناترازی بانک‌ها از جیب ملت، نشان دهنده همین مساله است.
در بیش از چهار دهه گذشته راه‌ها و روش‌های متعددی را با تشکیل نهادهای مختلف برای ساماندهی وضعیت اقتصادی آزموده‌ایم که هیچ‌یک کارساز نبوده است، به نظر می‌رسد برای پایان دادن به کابوس رانت در اقتصاد کشور بایستی موارد زیر پیگیری شود:
-اتخاذ سیاست‌های بسیار دقیق و سختگیرانه در هریک از سطوح دولتی یا غیردولتی
-برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفسد و مجازات افراد درگیر با فساد اقتصادی
-مجازات علاوه‌بر زندان و جریمه، می‌تواند محرومیت‌های کاری و خدمات اجتماعی و حتی انجام وظیفه در امور خدمات برای مدتی معین باشد. برای مثال به‌عنوان رفتگر در سطح شهر
-تسهیلات تشویقی به افشاگران فساد
-قوانین محکم و قاطع برای مقابله با فساد خیریه‌ها
-ایجاد یک نهاد ضد فساد ناظر به همه کارکنان دولت
-ایجاد وب‌سایتی برای افزایش شفافیت و شناسایی فساد و رشوه‌خواری توسط مردم
-نقش مهم و موثر اصناف در کمک به دولت برای اجرای سیاست‌های ضدفساد
ضمنا باید خاطرنشان کرد که مبانی مبارزه با فساد در آموزه‌های دینی اسلامی بسیار وجود دارد خصوصا در نهج‌البلاغه، نامه‌های حضرت علی(ع) به استانداران یا والیان به‌عنوان نمونه نامه حضرت به مالک اشتر.
یاداوری می شود که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم تاکید کرده‌اند که عدالت و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌های چرکینی هستند که به‌طور واگیردار در کشورها و نظام‌ها و در بدنه حاکمیت عارض می‌شوند و مشروعیت آنها را می‌کاهند. با توجه به فرمایشات معظم‌له فساد باعث تضعیف نظام و جامعه می‌شود و مبارزه با آن در اتاق شیشه‌ای (علنی برگزار شدن جلسات مفاسد اقتصادی) درجهت طرح شفافیت باعث دلگرمی مردم خواهد شد.
نظر شما