به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت محمد عفیف مسئول رسانه‌ای حزب الله، همچنین تبریک هفته بسیج، به فعال شدن برخی جریانهای مرموز در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی مردم و جامعه اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه با اقتدار و صلابت برابر قانون اجازه هنجار شکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حاکمیت دفاع خواهد کرد.

اصغر جهانگیر تصریح کرد:  کسانی‌که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند مراقب باشند که دستگاه قضایی اعمال‌شان را رصد می‌کند و به دادستان‌ها اعلام شده و ضابطان نیز در این رابطه فعال در صحنه هستند تا اجازه ندهند تا فضای روانی جامعه توسط القائات دشمن تحت تاثیر قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: امنیت جامعه و مردم به عنوان خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضایی است و با  کسانی که تلاش کنند این امنیت را به مخاطره بیندازند به شدت برخورد می‌شود.

حکم اعدام سه سارق مسلح تهران

سخنگوی عدلیه اظهار داشت: در همین راستا نیز پرونده سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده و به نحو بسیار خشن و با وزود به منازل مردم و کشیدن سلاح به روی آنها ، ضرب و شتم و حبس کردن مردم در خانه های‌شان مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند بلافاصله در دادسرا رسیدگی شد، و پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد.

وی با بیان اینکه و از سی‌ام مهرماه پرونده طی جلسات متعدد با حضور وکلای متهمین و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: اقاریر متهمان نشان داد که در استان‌های تهران، البرز و مشهد هم به این نوع اقدام جنایتکارانه دست زده بودند، سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات‌شان رأی بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام و پرداخت دیه بایت ضرب و جرح و صدمه به قربانیان محکوم شدند.

به گفته جهانیگر این حکم بدوی است و متهمان و وکلای آنها ۲۰ روز فرصت فرجام خواهی دارند و پس از طعی شدن رأی نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: به همه کسانی که با اقدامات شرورانه خود به ویژه در حوزه مسائل مالی مانند سرقت وارد شده و جامعه را ناامن می‌کنند، تذکر می‌دهیم با آنها  برخورد قاطعانه و قانونی صورت خواهد گرفت.

استرداد عناصر تروریستی از اقلیم کردستان در مسیر اجرا است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص توافقنامه امنیتی ایران و عراق برای استرداد عوامل وایسته به گروهک های تروریستی و معاند در منطقه اقلیم کردستان به کشور با بیان اینکه ارتباطات خوبی میان مقامات کشور با کشورهای همسایه از جمله دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان وجود دارد و تفاهم های خوبی نیز منعقد شده که افق روشنی را مقابل ما قرار می‌دهد ، اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری دولت هرچه سریعتر تفاهم نامه ها را اجرایی کنیم و شاهد باشیم کسانی که فریب خوردند برا به کشور برگردانیم یا سایر کسانی که در گروهک ها هستند و خلع سلاح شدند دستگیر و برای مجازات به کشور مسترد شوند.

این مقام قضایی گفت: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضایی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل کشور باتوجه به مسئولیت‌هایی که دارند با وزارت امور خارجه و دولت که مسئولیت اجرایی در این زمینه دارد همکاری می کنند.

صدور پرونده حکم فساد در باشگاه مس تا یک ماه دیگر

جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد آخرین تحولات پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان هم با اشاره به اینکه این پرونده ۲۱ متهم دارد و ۳ نفر به عنوان مطلع در پرونده مطرح بودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، اظهار داشت:  کیفرخواست و قرار مجرمیت‌ ۱۲ نفر از متهمان صادر شده و برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شده است. پرونده ۷ متهم در دادسرا مفتوح رسیدگی است و به محض صدور کیفرخواست یا قرار نهایی و قرار مجرمیت اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اینکه این فساد توسط مسولان جدید خود این باشگاه اعلام شد، افزود: بعد از ورود دستگاه قضا به پرونده، به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد که آن را پیگیری کند که با پیگیری‌ها ابعاد جدیدی از فساد کشف شدو این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواست‌شان صادر به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده و با پیگیری از مسئولین استانی اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم آن صادر می‌شود.

تشکیل پرونده برای پالیزدار

سخنگوی عدلیه درباره ادعاها و اتهام زنی عباس پالیزدار عضو سابق هیئت تحقی و تفحص مجلس علیه دستگاه قضا و برخی شخصیت های قضایی هم با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از شایعه پراکنی و سیاه نمایی و مسموم‌سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و چه از طرق مختلف حساس است و حتما برخورد لازم را انجام می‌دهدگفت:  ویژه اینکه این موضوعات توسط افرادی باشد که قبلا مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند و در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

وی افزود: در مورد این فرد با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است که پرونده ارجاع شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی است و نتیجه آن به موقع اعلام می‌شود.

دولت آلمان می‌دانست شارمهد به مرگ طبیعی فوت کرده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال  که چرا مرگ طبیعی جمشید شارمهد از اول اعلام نشد تا تنش های دیپلماتیک ایجاد نشود، اظهار داشت: آنچه در اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه صادر کرد بر مبنای جمع بندی نظرات حوزه های ذیربط بود هیچ امر غیر واقعی دیده نمی شد. اما مسئله این بود که به محض فوت این تروریست جزئیات فوت او از طریق وزارت خارجه به اطلاع دولت آلمان رسیده بود و دولت آلمان از مرگ طبیعی این محکوم مطلع بود.

وی افزود: اقدامات دیگر در خصوص ایران در این زمینه از سوی آلمان،  فرافکنی و غیرقابل بوده است؛ لذا بحث رسانه‌ای و فرافکنی است. زمانی که از دستگاه قضایی در خصوص او سوال شد پاسخ لازم داده شد و قوه قضاییه همیشه صادقانه  با مردم برخورد کرده است.

انتقال جسد شارمهد منوط به درخواست خانواده اوست

جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اینکه امکان ناتقال و تحویل جسد او به خانواده اش وجود دارد و درخواستی در این زمینه از سوی خانواده شارمهد واصل شده با بیان اینکه در خصوص درخواست خانواده او اطلاعی ندارم و باید در این مورد پیجویی کنمف گفت: انتقال جسد این نحموم به خارج و تحویل به خانواده اشت یک روال قانونی و ممول دارد که باید طی شود و منوط به درخواست خانواده اوست.

در حکمرانی پیشگیرانه از جرائم ضعف های زیادی داریم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار قدس آنلاین درباره مطالبه رئیس پلیس آگاهی برای تشدید و تجدید نظر در مجازات جرائم تعزیری به دلیل آنکه این مجازات ها دیگر برای باندهای حرفه ای و سازمانیافته بازدارنده نیست، با بیان اینکه از گذشته های دور موضوع بازدارندگی مجازاتها به عنوان یکی از دغدغه های بشر مرح بوده و به همین دلیل هم  در گذشته برای جلوگیری از جرم مجازاتهای سنگین وضع می کرده و احساس می کرد به این روش می تواند جرم را از بین ببرد گفت: اما تجربه نشان داد مجازاتهای ینگسن نمی تواند  باعث کاهش جرائم شود لذا نظام قضایی از موضوع جرم به سمت مجرم  متوجه شد  و با توجه به شرایط مجرم و مشئولیت های اجتماعی و فردی  که برع هده دارد نسیت به مجازات مجرمان ادام کند تا بازدارندگی ایجاد شود.

 رئیس مرکز پیشکیری از وقوع جرم قوه ضائیه ادامه داد. پس از اینکه این نگرش هم موفقیت چندانی نیاقت  نظام قضایی توجه به قربانیان جرم را هم  به عنوان بخشی ار این فرآیند موردت وجه قرار داد بدیم منا که  قربانیان هم با فضایی که خودشان فراهم می اورند  مانند سهل انگاری ها ندانستن فقانون و غیره در بروز جرم موثرزند.

جهانگیر خاطرنشان گرد:  بازدارندگی مجاتزات باید از ابعاد مختلف موردت وجه قرار گرد و اینکه احساس کنیم با جرم انگاری و تشدید مجازات می توانیم امنیت و رفاه جامعه را ایجاد کنیم امروز حرف دقیقی نیست و تغییرات شروع اجتماعی دره مه جوامع انواع آسیب هاو تهدیدها و فرصت ها و ضعف ها را با خود به دنبال می آورد که در نتیجه همواره  فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری اثراتش کمرنگ می شود.

وی افزود: برای حل این مشکل امروز دنیا رویکردهای پیشگیرانه را مد نظر رار داده ولی ما متاسفانه در زمینه حکمرانی پیشگیرانه  ضعف‌های گسترده‌ای داریم.

از پیشنهادهای مستدل برای اصلاح مجازاتها استقبال می‌کنیم

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: نظر من اینست که مجازاتها در این حوزه کیفری ایران از  بازدارندگی لازم برخوردار است اما  باید توجه داشت که به صرف مجازات نمی تواند همه مشکلات را حل کرد. نمونه آن وجود شدیترین مجازاتها در حوزه مواد مخدر و نظام کیفری ایران است اما آیا توانسته ایم به نتیجه مطلوب برسیم؟ قطعا خیر.

جهانگیر در ادامه گفت: قوه قضائیه از هرگونه پیشنهاد مدون و مستدل  برای اینکه اگر جایی قانون بازدارندگی لازم را ندارد اصلاح صورت گیرد استقبال می کند البته معاوت حقوقی هم در  بازنگری قانون تزیرات به این موضوع توجه کرده  و پیگیری می کند تا یخشهایی که بازدارندگی لازم را ندارد اصلاح شود امام این بدان  معنا نیست که در همه موارد جرایم و مجازاتها تشدید شود و ممکن است در جاهایی هم مجازات ها تخفیف داده شود.

همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اهتمام و اقدام مسئولان در رابطه با اعلام فهرست اموال مسئولان با اشاره با اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: براساس قانون همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی‌های خود را اعلام کردند و کار جمع‌آوری و بررسی نهایی توسط ریاست قوه قضاییه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: دولتمردان چهاردهم هم فرم‌های اولیه را پر کردند و این موضوع در مرحله انجام کار است.

جهانگیر افزود: اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است که قبل از شروع کار و پس از اتمام مسئولیت باید فهرست اموال خود را اعلام کنند و درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون عادی، موضوع جداگانه در حال بررسی است.

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار داشت: متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند. 

وی ادامه داد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است.

جهانگیر افزود: برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است، ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. 

جهانگیر اضافه کرد: پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.

بازداشت رئیس سابق شرکت نفت کرمان به اتهام قاچاق سوخت

وی درباره اقدامات قضایی صورت گرفته در آستانه فصل سرما برای جلوگیری از قاچاق سوخت هم اظهار داشت: سیاست دستگاه قضائی محدود به فصل خاصی نیست و در طول سال به پیگیری و مبارزه با قاچاق در دستورکار است. در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است. بخشنامه‌هایی صادر شده و اجازه داده نمی‌شود خودروهای سازمان یافته در جاده‌ها تردد کنند. دستگاه‌های امنیتی نیز در مرزها حضور دارند.

وی بیان داشت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در دستورکار قرار گرفته، استان‌هایی که با این مسأله بیشتر درگیرند در این خصوص فعالیت ویژه‌ای دارند. در خصوص صدور بارنامه نیز، برنامه ویژه‌ای در دستورکار قرار گرفته‌است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: دادگستری هرمزگان بیش از ١٠٠میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده و در کرمان نیز اخیراً ١١ نفر دستگیر شده‌اند که از این تعداد ١٠نفر در بازداشت هستند، در این بین رئیس وقت شرکت نفت استان نیز به اتهام مشارکت در بازداشت است. در استان خوزستان نیز در ٨ ماهه گذشته ١۴٠٠ پرونده در خصوص قاچاق سوخت انجام گرفته که نشان از مبارزه با قاچاق بوده است.

انتهای پیام/