به‌گزارش قدس آنلاین، سالیان سال است قاچاق کالا در اشکال مختلف اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در دولت‌های مختلف برنامه‌ها و طرح‌های متفاوتی برای کاهش پدیده قاچاق به اجرا درآمد و هرچند در بخش‌هایی اقدام‌های خوبی انجام شد، اما در برخی حوزه‌ها نظیر کولبری و ته‌لنجی و یا مراودات مرزنشینان به دلایلی امکان اعمال برنامه‌های مقابله‌ای صرف وجود نداشته و ندارد بر همین اساس متولیان درصدد تدوین لایحه‌ای برآمدند تا با ساماندهی فعالان در این دو حوزه و نیز ایجاد سازوکار نظارتی بر کالاهای ورودی، از این طرق از اثرات مخرب قاچاق کالا بکاهند.
سرانجام لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در دولت سیزدهم به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این قانون در ۲۵بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد و در ۱۶اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. همان‌گونه که گفته شد این قانون «به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی» تصویب شده است.در ادامه همین فرایند چند روز پیش آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته‌لنجی تدوین و در هیئت دولت تصویب شد و به گفته مقامات دولتی قرار است پس از رفع چند ابهام کوچک به‌زودی ابلاغ شود اما بنا به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود امکان تحقق اهداف تعریف‌شده در لایحه بسیار ضعیف است.
امکان کم‌اظهاری در ارزش کالاهای ورودی
در تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» ذکر شده ورود کالا در رویه ملوانی «سالانه تا سقف هزارو ۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر)» است. همچنین در تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱) ذکر شده است «سقف و ارزش کل واردات از رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ۱۰درصد ارز کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود».با توجه به اینکه امکان کم‌اظهاری در ارزش کالاهای ورودی از رویه‌های کولبری و ملوانی وجود دارد، سقف ارزشی تعیین شده از ورود میزان بیشتری از کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری نخواهد کرد و با سوءاستفاده از این سقف و اظهار خلاف واقع در ارزش کالاهای ورودی این میزان از قاچاق حداقل ثابت خواهد ماند.
حتی اگر ثبت کالاهای وارداتی از رویه ملوانی در پایان پنج سال در نظر گرفته شده در قانون مذکور انجام شود نمی‌توان به این ثبت آماری اعتماد داشت، چراکه امکان سوءاستفاده از سقف ارزشی تعیین‌شده وجود دارد. کم‌اظهاری در ارزش کالاهای ورودی در تجارت رسمی نیز دیده می‌شود و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ۹۰ ردیف تعرفه که ۹۰درصد صادرات غیرنفتی ایران را دربر می‌گیرند پس از سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ ردیف تعرفه با افت ارزش مواجه شده‌اند.
هزینه‌تراشی؛ نقض غرض در ثبت رسمی قاچاق
در ماده (۲) قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» ذکر شده است که برای هدایت تدریجی تجارت غیررسمی به تجارت رسمی، کالاهای وارداتی موضوع این قانون صرفاً مشمول پرداخت(۵۰ درصد) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف خواهند بود. از سال دوم، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی به‌طور پلکانی و سالانه به میزان «۲۰ درصد مقرر در رویه تجاری» خواهد بود. درباره «معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی» نیز در هیئت دولت تصمیم‌گیری می‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه قاچاق از رویه ملوانی و کولبری تاکنون با کمترین هزینه انجام می‌شده است به نظر نمی‌رسد اعمال پلکانی حقوق و عوارض برای واردات کالا از این استثنائات تجاری به رسمی شدن کالاهای ته‌لنجی بینجامد. به عبارت دیگر ایجاد هزینه‌هایی ازجمله حقوق و عوارض، با ثبت رسمی کالاهای وارداتی منافات دارد و درآمد اصلی پیش‌بینی شده در این قانون محقق نخواهد شد.از طرفی دیگر با توجه به اینکه اقتصاد استان‌های جنوبی کشور براساس بازرگانی خارجی و داخلی شکل گرفته‌اند، ایجاد محدودیت برای رویه‌های ملوانی و کولبری بدون ایجاد اشتغال جایگزین، به رسمی کردن این فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌انجامد چراکه مشاغل غیرمستقیمی با محوریت ته‌لنجی در استان‌های مذکور شکل گرفته‌اندبه غیر از مردم محلی، حتی مقامات دولتی استانی نیز بر اقتصاد مبتنی بر واردات کالای خارجی ارزان تأکید دارند و بسیاری از طرح‌های گردشگری به‌خاطر شکل‌گیری بازارچه‌های مذکور در طرح‌های سرمایه‌گذاری استانداری استان‌های جنوبی پیش‌بینی شده است. همچنین براساس گزارش بودجه مناطق آزاد، یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مربوط به «صدور مجوز» و «ورود و خروج کالا و مسافر» و یا به طور دقیق‌تر در «ورود و خروج کالا و مسافر»، ردیف «عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات» است که به قاچاق از این مناطق و همچنین رویه ملوانی و مسافری دامن زده است.
بودجه؛ پاشنه‌آشیل اشتغال جایگزین قاچاق
در تبصره (۳) ماده (۳) این لایحه به همکاری و مشارکت «نهادهای عمومی و انقلابی» برای تدوین و اجرای برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی اشاره شده است. همچنین «تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی» نیز برای عملیاتی کردن این برنامه پیش‌بینی شده است.
اما این در حالی است که بازدید از استان‌های جنوبی کشور نشان می‌دهد طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در این استان‌ها باقی مانده است که از تخصیص ناکافی بودجه سنواتی رنج می‌برند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود ۶۳درصد طرح‌های سال۱۴۰۲ به سال۱۴۰۳ معوق شده است. با توجه به اینکه تخصیص بودجه پیش‌بینی‌ناپذیر است، این منبع تأمین مالی فرعی نیز برای توسعه اقتصادی استان‌های جنوبی نیز به کار نخواهد آمد. ضمن اینکه برنامه‌های توسعه بسیاری توسط استانداری، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، شورای توسعه سواحل مکران و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه شده اما منجر به توسعه این استان‌ها نشده است.
با این اوصاف هرچند «ثبت رسمی کالاهای ته‌لنجی» و «تقویت معیشت مرزنشینان» دو هدف اصلی قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» ذکر شده است اما به‌نظر می‌رسد این اهداف با توجه به «امکان کم‌اظهاری در ارزش کالاهای ورودی»، «وضع حقوق و عوارض پلکانی بر فعالیتی با هزینه اندک»، «اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مردم محلی براساس واردات کالاهای قاچاق»، «فرض وجود بازارچه‌های محلی در طرح‌های سرمایه‌گذاری و بودجه دولتی» و «اعتبارات ناپایدار بودجه به عنوان روش تأمین مالی مکمل برای توسعه اقتصادی» در پایان پنج سال در نظر گرفته شده محقق نخواهد شد.
نظر شما