سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین چاره‌اندیشی‌های مجلس برای حل مشکلات حوزه مسکن است. بر این اساس، قرار است به یک سامانه جامع در ارتباط با سکونت و مالکیت همه افراد در جامعه دسترسی داشته باشیم. به زعم بسیاری، اگر این سامانه هر چه سریع‌تر تکمیل و راه‌اندازی نشود، امکان ساماندهی امور در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.
به زعم کارشناسان، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن و کنترل قیمت‌ها در گروی تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است. در غیر این صورت، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و در غیاب اطلاعات نمی‌توانیم به سیاست‌گذاری‌های صحیح مبادرت کنیم.
تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در گروی هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف و همکاری سازمان‌های گوناگون است. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال موظف است سامانه خانوار خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کند و اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد.
سازمان ثبت احوال به خاطر ماهیت وظایفی که در کشور برعهده دارد، جامع‌ترین سامانه را در ارتباط با اطلاعات خانوارها جمع‌آوری کرده است. به زعم بسیاری، سازمان ثبت احوال مالک این سامانه نیست و باید آن را در راستای منافع عمومی در اختیار سامانه املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
متأسفانه هر وقت اجرای قانونی مستلزم همکاری نهادهای مختلف است، در عمل با مشکل مواجه می‌شویم. نظرات جلالی نماینده مجلس دوازدهم را در ارتباط با لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اهمیت همکاری سازمان ثبت احوال و وزیر کشور در این زمینه می‌خوانید.
جلالی نماینده مجلس دوازدهم در ارتباط با سامانه املاک و اسکان و اثری که می‌تواند در حل مشکلات حوزه مسکن داشته باشد، تصریح کرد: شاید نتوانیم ادعا کنیم که تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به تنهایی می‌تواند مشکلات حوزه مسکن را حل کند، اما قطعاً هر چاره‌اندیشی‌ای که دولت در ارتباط با مسکن داشته است، می‌تواند بخشی از مسائل را حل و فصل کند. به طور مثال، سامانه املاک و اسکان امکان دسترسی ما به اطلاعات جامع در مورد مالکیت و سکونت افراد را فراهم می‌کند و این امر امکان سیاست‌گذاری‌های صحیح را به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: اجرای مصوبات مجلس از جمله تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان باید با جدیت در دستور کار باشد. اگر قرار باشد مصوبات قانونی را در مجلس داشته باشیم، اما در اجرا توجه جدی به آن‌ها نشود و اجرای قوانین را شاهد نباشیم، کارها در کشور پیش نمی‌روند و هیچ سامانی در امور وجود نخواهد داشت. اجرای صحیح قوانین از جمله ضروریات است و از همین جهت، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی باید با جدیت در دستور کار باشد.
این نماینده مجلس گفت: مقدمه هر تصمیم و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن دسترسی به اطلاعات است. سامانه املاک و اسکان بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق در ارتباط با مالکیت و سکونت افراد به شمار می‌رود. این سامانه می‌تواند اثرگذاری بالایی در تصمیم‌سازی‌های درست در کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان باعث می‌شود که سیاست‌گذاران به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشند و با چشم باز به تصمیم‌گیری مبادرت کنند. با توجه به تمامی این موارد، نیاز است وزارت راه و شهرسازی با جدیت در راستای تکمیل و راه‌اندازی سامانه موردبحث گام بردارد.
این نماینده مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اثرات بسیار مهمی در شناسایی خانه‌های خالی و همچنین ایجاد تعادل در بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی خواهد داشت و باید تکمیل شود. در همین راستا، در قانون تصریح شده است که سازمان ثبت احوال همکاری لازم را داشته باشد و اطلاعات سامانه خانوار را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.
جلالی گفت: سازمان ثبت احوال به واسطه وظیفه‌ای که در کشور برعهده دارد، توانسته است جامع‌ترین اطلاعات را در ارتباط با افراد در کشور داشته باشد. این اطلاعات در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه خانوار گردآوری شده است که بر اساس قانون باید به سامانه املاک و اسکان متصل شود.
وی ادامه داد: اطلاعاتی که سازمان ثبت احوال در اختیار دارد باید به درد جامعه بخورد. این که این اطلاعات صرفاً به عنوان یک بایگانی در سازمان ثبت احوال وجود داشته باشد و نتوانیم از این اطلاعات برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه‌های مختلف بهره ببریم، مشکلی را حل نمی‌کند. سامانه املاک و اسکان قرار است در راستای منافع مردم به کار گرفته شود و بستری برای تصمیم‌سازی‌های صحیح در حوزه مسکن باشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: وزیر کشور به عنوان کسی که مسئول سازمان ثبت احوال است یک وظیفه ایجابی دارد که در راستای متصل شدن سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان عمل کند. امیدواریم وزیر کشور در این زمینه ضرورت موضوع را درک کند. اگر احیاناً کوتاهی ناخواسته‌ای را شاهد باشیم، مجلس از جایگاه نظارتی‌اش به مسئله ورود خواهد کرد.
نظر شما