نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها تصویرهای متفاوتی از حرکت و رد پای «پول»‌ها به ما نشان می‌دهد. با وجود اینکه انتظار می‌رود بانک‌ها با طراحی یک الگوی کسب‌ و کار سالم و در عرف‌ بانکداری، منابع را با استفاده از ظرفیت‌های درونی نظیر فروش بخش‌هایی از دارایی‌ها و جذب سپرده‌های مردمی و... طی دوره مالی تجهیز کنند و آن‌ها را به مصارف و دارایی‌های درآمدزا نظیر اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌های مجاز در اوراق بهادار، سپرده‌گذاری بین بانکی و نظایر آن اختصاص دهند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها از چارچوب فاصله گرفته و برای کسب سود پا در مسیر دیگری گذاشته اند.

در گروهی از بانک‌ها که انحراف زیادی از مسیر بانکداری دارند، نه نحوه تامین مالی منابع و نه نحوه مصرف منابع مذکور، به چارچوب‌های فعالیت سالم بانکی شباهتی ندارد و رد پای پول‌ها در آنها از درگاه‌های ورودی ممنوعه تا سراهای خروجی مذموم، امتداد یافته است.

به صورت مصداقی می توان به ملک‌بازی اشاره کرد که به طور رسمی تبدیل به کسب‌وکار بانک‌ها شده است. به طور معمول بانک‌های تجاری در دنیا کمتر از ۱۰ درصد دارایی شان را در بازار مسکن ا سرمایه گذاری می کنند، اما ملک‌بازی بانک‌های ایرانی باعث شده تا بیش از ۵۰ درصد دارایی برخی بانک‌ها به زمین، ملک و مستغلات محدود شود. هر چند اغلب این املاک به صورت مستقیم خریداری نشده و تملیکی است، اما به نظر می‌رسد خود بانک‌ها هم به املاک علاقه دارند. علت اصلی آن را هم شاید بتوان نرخ سودهای دستوری و بسیار پایین‌تر از تورم دانست.

تجربه نشان می‌دهد طی چند دهه اخیر قیمت مسکن بیشتر از تورم رشد کرده است و در اغلب سال‌ها نرخ بهره هم کمتر از تورم بوده است. این یعنی خرید مسکن سود حقیقی به بانک می‌رساند و وام دادن زیان حقیقی. به نظر می‌رسد همین عامل اصلی علاقه بانک‌ها به املاک است هر چند قسمت بد ملک‌بازی برای بانک‌ها نیز فریز شدن دارایی‌ها و نقد شوندگی بسیار پایین آن است.

به هر حال طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند که این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.

به‌دلیل استمرار و حرکت مداوم پول‌ها از مسیر مذکور در سال‌های متوالی، امروز بخش عظیمی از سپرده‌های مردمی، تبدیل به اسناد ملکی محبوس در گاو صندوق بانک ها شده است. آمار رسمی سایت کودال نیز موید این است که بانک ها در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین، ملک و آپارتمان‌ دارند. تغییر این وضعیت در بانک‌ها و موسسات اعتباری در انتظار سوت توقف یا پایان بازی توسط مرجع نظارت بانکی است که با «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیش‌گیرانه»، «اقدامات اصلاحی» قابل انجام است.