فرشید پورحاجت، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس بیان کرد: بانک مرکزی نه‌تنها مصوبه افزایش تسهیلات مسکن را ابلاغ نکرده، بلکه تسهیلاتی هم که به‌صورت عمومی در ساختار بانکی برای حوزه مسکن و ساختمان تعریف شده را هم از سال گذشته قفل کرده است.

وی  ضمن بیان اینکه بخشی از رکودی که در بازار شکل گرفته به‌دلیل عدم پوشش نقدینگی در حوزه تولید مسکن طی سال‌های اخیر است، تصریح کرد: مجلس مکاتبه کرده و شورای عالی مسکن هم در این رابطه مصوبه داشته؛ اما تاامروز سیستم بانکی هیچ کمکی به‌حوزه تولید مسکن نکرده و حتی کسانی که در قالب صندوق‌های پس‌انداز، نقدینگی خود را برای خرید مسکن سرمایه می‌کردند، شرایط مناسبی ندارند.

پورحاجت اضافه کرد: کانال تامین نقدینگی برای خریداران مسکن از سال ۸۸ با سیاست‌های اشتباهی که توسط دولت وقت و مجلس شکل گرفت تا امروز نه تنها بنگاه‌های تولید مسکن را به‌سمت تعطیلی کشانده، بلکه ساختار اقتصاد مسکن کشور را هم دچار چالش کرده است.

وی افزود: مضاف بر اینکه بسیاری اعتقاد دارند تولید مسکن یک فعالیت اقتصادی درون کشوری است؛ اما باید پذیرفت که تحریم‌ها قدرت نقدینگی را چه برای بنگاه‌های تولیدی و چه برای مردم بی‌اثر کرده است، بنابراین حتی درصورتی که بانک مرکزی هم مصوبه را ابلاغ کند سوال این است که آیا اساسا این مبالغ با شریط امروز تولید مسکن در کشور همخوانی دارد؟ و یا اینکه مردم توان بازپرداخت وام‌هایی که داده می‌شود را دارند؟

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ضمن تاکید بر اینکه باید بازاندیشی در رابطه با تسهیلات مسکن شکل گیرد، اظهار کرد: امروز با یک رکورد در رکود مسکن مواجهیم که حتی در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی هم با این میزان رکود مواجه نبودیم.

پورحاجت اضافه کرد: به‌صورت کلی ریسک پرداخت تسهیلات در حوزه ساختمان برای ساختار بانکی هزینه بالاتری دارد و سیستم بانکی تمایل ندارد که تسهیلات بلندمدت در قالب مسکن به‌مردم پرداخت کند، بلکه ترجیح می‌دهد که وام‌های کوتاه مدت بپردازد که همه این‌ها به‌وضعیت اقتصاد کلان ما بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که در اقتصاد با تورم‌های ۴۰-۵۰ درصدی مواجه هستیم، هیچ بنگاه اقتصادی حاضر نمی‌شود منابع مالی خود را با سود ۲۳ درصد در جامعه تزریق کند.

به‌گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان قانون جهش تولید مسکن یک قانون لازم‌الرعایه است و بانک‌ها را مکلف کرده که ۲۰ درصد منابع خودش را در حوزه مسکن و ساختمان هزینه کند؛ اما باید دید آیا این ۲۰ درصد با ساختار بانکی و شرایط حاکم بر اقتصاد همخوانی دارد یا خیر؛ در نهایت پس از برقراری این همخوانی چنانچه از پرداخت تسهیلات استنکاف کردند آنان را در سازوکار جریمه‌ای قرار دهیم.