به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، برپایی اجلاس اکو در مشهد بالغ‌ترین سازوکار همکاری اقتصادی در منطقه است که ظرفیت کم‌نظیر همکاری کشورهای عضو اکو را به منصه ظهور می‌گذارد. به همین بهانه نگاهی گذرا به تاریخچه و عملکرد این سازمان اقتصادی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مقابله با یک‌جانبه‌گرایی در عرصه اقتصاد جهانی
اکو بر پایه‌های استواری همچون جمعیت عظیم و بالنده، منابع فراوان طبیعی و انرژی، موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر و بالاتر از همه، فرهنگ زاینده و هویت مشترک ممتاز بنا نهاده شده است. اراده محکم اعضای اکو برای ایجاد منطقه‌ای امن، باثبات، پررونق و نیز ایفای نقش مؤثر در نظامات بین‌المللی، سرمایه مشترک ارزشمندی برای همه ما ازجمله در اکو است. با تلاش ایران در سه دهه راهبری بر این نظام ناهمگون اقتصادی به‌وضوح چندجانبه‌گرایی در مقابل یک‌جانبه‌گرایی افسارگسیخته صف‌آرایی کرده است
آزادسازی بیشتر تجارت درون‌منطقه‌ای، تقویت و تکمیل شبکه‌های مواصلاتی منطقه‌ای، توسعه همکاری‌ها در حوزه ترانزیت و تجارت انرژی، بهره‌گیری از منافع و امتیازات اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان و نیز پی‌ریزی یک نظام مالی جدید برای تبادلات اقتصادی در منطقه مهم‌ترین ضرورت‌هایی است که ایران و اعضای اکو به دنبال آن بوده و هستند که به ارتقای رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز منجر می‌شود. به همین دلیل است جمهوری اسلامی ایران که ریاست دوره‌ای اکو را در سال۲۰۲۴ بر عهده گرفته، شعار خود را «منطقه اکو، توانمند و تاب‌آور از طریق گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای» برگزیده است.
با این حال باید توجه داشت ایران و کشورهای عضو اکو یک نظام اقتصادی همگون نیستند ولی موقعیت کم نظیر جغرافیایی در کنار پیوندهای فرهنگی و تاریخیِ عمیق ملت‌های منطقه، سرمایه بی‌نظیری را به‌منظور توسعه اقتصادی و مسیر مطمئنی برای تقویت همگرایی این کشورها ترسیم کرده که قابل تأمل است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ۶ جمهوری مسلمان‌نشین آسیای مرکزی و قفقاز، این فرصت را در اختیار سه کشور بنیان‌گذار اکو قرار داد تا این سازمان را در بهمن‌ماه ۱۳۷۱ گسترش دهند. اکو طی سه دهه پس از گسترش، روند پر تلاطم ولی روبه جلویی را طی کرده و با تدوین اسناد و طرح‌های مختلف همکاری، تعیین اولویت‌ها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقت‌نامه‌های مهم منطقه‌ای، چارچوب‌ها و مقدمات لازم را برای همگرایی و ادغام اقتصادی کشورهای عضو فراهم کرده است. اکو، تنها سازمان بین‌الدولی مستقر در خاک جمهوری اسلامی ایران است که از طریق نقش محوری و تعیین‌کننده ایران، برنامه‌های خود را به جلو می‌برد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو تنها سازمان منطقه‌ای مهمی است که ایران عضو مؤسس آن است. حال سؤال اصلی این است که با توجه به ارزیابی روند فعالیت‌ها و اجرای موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، نقش و جایگاه این سازمان در سیاست‌های اقتصادی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
به دنبال تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور بی‌اعتمادسازی کشورهای حوزه خلیج‌فارس به ایران و درنتیجه سردی روابط میان طرفین، جمهوری اسلامی تلاش کرده با اتخاذ سیاست نگاه به شرق، منافع ملی خود را در ارتباط با کشورهای حوزه اقیانوس هند، آسیای میانه و قفقاز جست‌وجو کند. اگرچه مشابهت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی موجب افزایش توانایی‌ها و ظرفیت‌های این حوزه (حوزه اکو) می‌شود، اما در این رابطه با دشواری‌هایی نیز روبه‌رو است.
جایگاه متمایز ایران در اکو
جایگاه متمایز ایران در اکو
ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با پنج کشور عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیک برای اتصال سایر اعضا به آب‌های بین‌المللی از موقعیت مهمی برخوردار است ولی باوجود ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، دسترسی به آب‌های آزاد و دارا بودن منابع انرژی مثل نفت و گاز، از آن جهت که جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی اقتصادی از ساختارهای سنتی پیرو می‌کند، نتوانسته از این اتحادیه بهره لازم را ببرد. کشورهای عضو اکو نظام اقتصادی همگون نیستند. برای مثال ترکیه و پاکستان دارای اقتصاد آزاد و ایران دارای اقتصاد مختلط و بازار آزاد است. ۶ کشور بازمانده از اتحاد شوروی نیز دارای نظام سوسیالیستی و متمرکز بودند که پس از استقلال با دشواری‌هایی برای گذار از این سیستم با نظام بازار آزاد روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، برخی کشورهای عضو رویکرد کلان اقتصادی مشابه دارند.
ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از صادرکنندگان نفت و گازند و به نوعی در بخش فروش جهانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. ترکیه، پاکستان و افغانستان از خریداران انرژی هستند، اما نیاز آن‌ها در سطحی نیست که بخش زیادی از صادرات نفت و گاز کشورهای عضو اکو را جذب کنند.
تمامی اعضا درحال‌توسعه و صادرکننده مواد اولیه و تولیدات کشاورزی هستند. همچنین می‌توان به اکوتا یا همان موافقت‌نامه تجاری اکو اشاره کرد که یکی از راهکارهای ارتقای تبادلات تجاری میان کشورهای عضو است که از سال ۱۳۹۸ به عنوان سال پایه قرار بود به مدت هشت سال به مرور تعرفه‌ها را برای ۸۰درصد از کالاهای تجاری کشورهای عضو به زیر ۱۵درصد کاهش دهد، اما تا به امروز این قرارداد اجرایی نشده است. یکی از دلایل عملی نشدن آن، این است که برخی کشورها هنوز با مهم‌ترین بند یعنی کاهش دادن میزان تعرفه‌ها در تجارت میان کشورهای سازمان موافقت نکرده‌اند!
بدین ترتیب می‌توان برخی دلایل عدم موفقیت کشورهای عضو را بدین شکل برشمرد:
تداخل منافع: کشورهای عضو اکو دارای منافع متفاوتی هستند و این تداخل منافع می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی مانع شود.
اختلافات سیاسی: اختلافات سیاسی میان کشورهای عضو ممکن است به عنوان یک عامل مهم، تأثیر منفی بر عملکرد اکو داشته باشد.
وضعیت متفاوت نظام اقتصادی: کشورهای عضو دارای نظام‌های اقتصادی متفاوتی هستند و این متغیرات می‌تواند یکسان‌سازی فعالیت‌ها در این سازمان را دشوار کند.
اختلافات سیاسی: اختلافات سیاسی میان کشورهای عضو ممکن است به عنوان یک عامل مهم، تأثیر منفی بر عملکرد اکو داشته باشد.
وضعیت متفاوت نظام اقتصادی: کشورهای عضو دارای نظام‌های اقتصادی متفاوتی هستند و این متغیرات می‌تواند یکسان‌سازی فعالیت‌ها در این سازمان را دشوار کند.
نامتوازنی اقتصادی: تفاوت‌ها در سطح اقتصادی کشورهای عضو ممکن است به عملکرد این سازمان ضربه وارد کند.
دخالت‌های فرامنطقه‌ای: دخالت کشورها و نهادهای بزرگ فرامنطقه‌ای ممکن است تأثیر منفی بر اعتماد و موفقیت اکو داشته باشد.
دخالت‌های فرامنطقه‌ای: دخالت کشورها و نهادهای بزرگ فرامنطقه‌ای ممکن است تأثیر منفی بر اعتماد و موفقیت اکو داشته باشد.
البته موضوع امنیت منطقه‌ای در این زمینه بسیار اهمیت دارد. مسائلی همچون وقوع جنگ‌ها، تروریسم و قاچاق مواد مخدر از عواملی است که فعالیت‌های مشترک کشورها را سخت کرده است. اکو برای مقابله با این چالش‌ها نیازمند همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای است. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که آمریکا سعی دارد مانع از همگرایی و گسترش مناسبات میان ایران و کشورهای منطقه شود؛ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
هرچند برخی عوامل ازجمله مداخلات کشورهای خارجی و نبود زیرساختاها و نهادهای مناسب، گرایش به سوی اتحاد را تضعیف کرده است، اما این سازمان بزرگ منطقه‌ای با ترکیب جمعیتی جوان، در قالب یک سازمان موفق و خوش آتیه می‌تواند جایگاه مطلوبی کسب کند. هشت میلیون کیلومترمربع مساحت و حدود نیم میلیارد نفر جمعیت، منابع و ثروت طبیعی و انسانی و موقعیت کم نظیر جغرافیایی در کنار پیوندهای فرهنگی و تاریخیِ عمیق ملت‌های منطقه اکو، ظرفیت و سرمایه بی‌نظیری را برای توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم منطقه فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا می‌توانند مسیر مطمئنی برای تقویت همگرایی ترسیم و در مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی و صیانت از چندجانبه‌گرایی اهداف مشترکی را دنبال کنند. برای بهبود عملکرد اکو و توسعه همکاری‌های اقتصادی در این منطقه، می‌توان از راهکارهایی مانند: استانداردسازی و تسهیل اموردر گمرک‌ها، ایجاد تسهیلات و تسریع در فرایند ویزا، ایجاد کارگروه‌های مشترک توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، تأکید بر همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورها و افزایش تمهیدات منطقه‌ای بهره‌برداری کرد.
به هر حال از سازمان اکو با وجود قدمت سه دهه‌ای و نهادسازی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، حمل‌ونقل، دانشگاهی، بانکی و بیمه‌ای، انتظار بیشتری در توسعه اقتصادی میان اعضا و افزایش تجارت و حذف موانع اقتصادی و تجاری باید داشت. بی‌شک با رجوع اعضا به اهداف این سازمان به‌ویژه تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌توان رشد تجارت، توسعه حمل‌ونقل و تعاملات فرهنگی را با رفع موانع توسعه و اراده دولت‌ها نظاره‌گر بود.
نظر شما