در سال‌های اخیر تحریم‌های آمریکا، امکان استفاده از دلار و یورو را در مبادلات مالی ایران با دیگر کشورها دشوار کرده و اتصال نظام بانکی ایران به شبکه جهانی مبتنی بر دلار آمریکا را به حداقل رسانده است. به این ترتیب مشکلات موجود در استفاده از کانال‌های رسمی، کم هزینه و امن برای نقل و انتقال پول، از جمله بزرگترین چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران، خصوصا برای صادرات کالا محسوب می‌شود. یکی از راهکارهای کاهش اثرات این چالش، حرکت به سمت پایاپای سازی تجارت خارجی ایران با کشورهای طرف مبادله و استفاده از سازِکارهای مبتنی بر ارزهای ملی در بسترهای رسمی است.

چنین اقدامی این اجازه را به بانک‌های ایرانی می‌دهد که بدون دغدغه درخصوص تحریم‌های دلاری، به طور دوجانبه یا چندجانبه با بانک‌های کشورهای طرف تجاری ارتباط برقرار کنند و نقش خود را در مبادلات تجارت دوجانبه ایفا نمایند. برای بهره‌مندی از مزایای این روش در مبادلات خارجی، بانک مرکزی ایران باید به صورت دو یا چندجانبه با طرف‌های تجاری وارد مذاکره شود و بسترهای لازم برای تحقق این روش از تسویه وجود در مبادلات خارجی را فراهم نماید.

یکی از ظرفیت‌های پایاپای‌سازی وجوه تجاری ایران با سایر کشورها، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای است. یکی از این سازمان‌ها، سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو است. این سازمان، یکی از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای در غرب آسیا است که به رغم امیدواری اولیه رهبران و اعضای موسس آن، تاکنون نتوانسته به اهداف و آرمان‌های مد نظر خود دست یابد. عوامل بسیاری از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بین‌المللی و ساختاری مانع از آن شده است که این سازمان منطقه ای بتواند وابستگی موثر اقتصادی و رشد تجارت درون منطقه‌ای، که هدف عمده هر سازمان اقتصادی و تجاری منطقه‌ای است، را تحقق ببخشد.

تاریخچه سازمان همکاری اقتصادی اکو

سازمان اکو در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی با همکاری ایران، ترکیه و پاکستان شکل گرفت. هدف از تشکیل این سازمان پیشبرد همکاری‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی در میان این سه کشور بوده است. فعالیت این سازمان که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وقفه‌ای کوتاه همراه بود، در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. سازمان همکاری اقتصادی اکو اکنون ۱۰ عضو دارد که شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان است. علی رغم مزیت جغرافیایی این سازمان و حضور کشورهای عضو اکو در یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپلتیکی جهان، ظرفیت بالقوه تبدیل این سازمان به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان همچنان عملی نشده است.

با بررسی شاخص‌های اقتصادی می‌توان برخی موانع و دشواری‌ها بر سر راه همگرایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برشمرد که مهمترین آنها عبارتند از: تفاوت‌های نظام‌های اقتصادی، گرایش به حوزه‌های اقتصادی رقیب، پایین بودن تجارت درون منطقه‌ای (کمتر از 10 درصد)، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری درون منطقه‌ای. از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان اکو، هیچکدام از سه شریک اول تجاری کشورهای قزاقستان، ترکیه، پاکستان و ازبکستان را کشورهای عضو سازمان اکو تشکیل نمی‌دهد که همین موضوع سبب پایین‌بودن میزان تجارت دورن‌منطقه‌ای سازمان همکاری اقتصادی شده است. همچنین تنها کشورهای ترکمنستان و افغانستان بیشترین واردات خود را از کشورهای عضو اکو داشته‌اند. آمار مربوط به صادرات این کشورها نیز از وضعی مشابه حکایت دارد.

پیشنهاد تأسیس اتاق پایاپای چندجانبه بین کشورهای عضو اکو

پایاپای‌سازی (Clearing) به مرحله‌ای از فرآیند پرداخت گفته می‌شود که طی آن بدهکاری و بستانکاری طرفین معامله بررسی و به کمک آن تعهدات پرداخت وجه یکی از طرفین تعیین می‌شود. یکی از کاربردهای پایاپای‌سازی، استفاده از آن در پایاپای‌سازی وجوه تجاری است.

به‌عنوان مثال فرض می‌شود ۳ بانک A، B و C تراکنش مالی بین خود مطابق جدول زیر انجام داده‌اند.

به‌صورت شماتیک، وضعیت پرداخت‌های هرکدام از سه بانک به شکل زیر است:

در واقع هدف از پایاپای‌سازی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادلات مالی است که در بُعد پرداخت‌های با ارزش بالا همانند پرداخت‌های تجارت خارجی، نقش ویژه‌ای در کاهش هزینه‌های تجارت دوجانبه با کشورهای دیگر دارد و عملا این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از پرداخت‌های تجاری بدون انتقال وجه، نهایی شود.

امروزه تشکیل اتاق‌ها و اتحادیه‌های پایاپای در نقاط مختلف جهان به منظور تسویه و پایاپای‌سازی پرداخت‌ها به ابزاری مرسوم در بین کشورها تبدیل شده است. دولت‌های عضو یک سازمان منطقه‌ای یا کشورهای حاضر در یک منطقه جغرافیایی به منظور تسهیل تجارت خارجی فی‌مابین و عدم نیاز به استفاده از ارزهای دیگر کشورها، اقدام به تأسیس اتحادیه‌ پایاپای کرده و تلاش می‌کنند با استفاده از این سازوکار در پرداخت‌های خود به تقویت جایگاه ارزهای ملی کمک کنند.

از دهه ۱۹۳۰ میلادی به این‌سو بنا به دلایلی از جمله کاهش ذخایر ارزی کشورها، ریزش بازارهای سرمایه بین‌المللی، امضای قراردادهای تجاری و پرداخت‌های دوجانبه و غیره نیاز فزاینده‌ای به ایجاد اتحادیه پایاپای در نظام مالی جهان احساس شد.

در حقیقت با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و در نتیجه کاهش شدید منابع ارزی کشورهای اروپایی، این دولت‌ها به منظور رفع بحران ارزی خود، قراردادهای دوجانبه متعددی را در حوزه‌های مختلف منعقد کردند؛ قراردادهایی که خیلی زود به محدودیت‌های مهم‌تری در حوزه تسویه و پرداخت‌ها انجامید. این محدودیت‌ها منجر به این شد که در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی ۱۸ کشور اروپایی به منظور تسهیل پرداخت‌های تجاری خود یک اتحادیه پایاپای چندجانبه به نام اتحادیه پرداخت اروپایی (EPU) تأسیس کنند. بر اساس سازوکار این اتحادیه، پرداخت‌های بین کشورها با یکدیگر پایاپای‌سازی شده و مقدار باقیمانده نیز با دلار آمریکا تسویه می‌شد؛ سازوکاری که منجر به بهبود روابط تجاری بین کشورها و کاهش نیاز به استفاده از منابع ارزی آن‌ها شد.

موفقیت EPU کشورهای سایر مناطق جهان (آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و غیره) که با مشکلات مشابهی روبرو بودند را ترغیب به تأسیس چنین اتحادیه‌های‌ پایاپای کرد.

بررسی تجارت اعضای سازمان اکو در سال گذشته نشان می‌دهد که این کشورها مجموعا بیش از 112 میلیارد دلار با یکدیگر رابطه تجاری (مجموع صادرات و واردات) داشته‌اند که با خالص‌سازی صادرات کشورها به یکدیگر، وضعیتی مشابه جدول زیر وجود خواهد داشت:

بررسی آمار تجارت این کشورها با یکدیگر نشان می‌دهد که ظرفیت پایاپای‌سازی وجوه تجاری چندجانبه میان کشورها به بیش از 85 میلیارد دلار (76 درصد) می‌رسد. به عبارت دیگر در صورتی که تمام تراکنش‌های تجاری میان این کشورها از بستر اتاق پایاپای چندجانبه اکو انجام شود، برای تسویه نهایی صرفا به یک‌چهارم مبلغ تراکنش‌ها، یعنی تنها 26.7 میلیارد دلار نیاز است.

به طور کلی پایاپای سازی وجوه تجاری تا سقف تراز تجاری دو کشور، نقش ویژه‌ای در کاهش هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال مالی و تسهیل تجارت دارد و به همین دلیل اکثر کشورها با وجود روابط بانکی بین‌المللی و رسمی چندجانبه، اقدام به راه‌اندازی نهادهایی این‌چنین و مشارکت فعال در آن‌ها می‌کنند.

این در حالی است که مزیت اتاق‌های پایاپای‌ وجوه تجاری برای کشورها صرفا به کاهش هزینه‌های تراکنش‌های مالی محدود نمی‌شود و گامی اساسی برای توسعه نظام پرداخت رسمی کشور به‌شمار می‌رود که سبب می‌شود مشکلات عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یا تأخیر در تخصیص ارز واردکنندگان به حداقل برسد.

از این رو ضروری است توسعه ابزارها و سازکارهای پایاپای‌سازی وجوه تجاری از جمله مشارکت در راه‌اندازی اتاق پایاپای چندجانبه ذیل سازمان اکو (و همچنین بسترهای مشابه مانند اتحادیه اوراسیا، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای) در دستور کار دولت قرار گیرد.