به گزارش قدس آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، که در صحن علنی بهارستان برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید مدرس و همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز یکی از وظایف و مسئولیت‌های اصلی ما شناخت ترفندها و نقشه‌ها و عوامل داخلی دشمن و مقابله در برابر آنان است.
وی با بیان اینکه امروز تمام همّ و غم شیطان بزرگ و باند جنایتکار صهیونیستی، ایجاد ناامنی در کشور ما است؛ افزود: من با اطلاع می‌گویم که همه نیروها و دستگاه‌های امنیتی کشور به صورت شبانه‌روز در حال جانفشانی برای تامین امنیت مردم و کشور هستند و چنانچه اتفاقی می‌افتد، ده‌ها برابر آن توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما خنثی می‌شود؛ ما برای شناسایی عوامل پنهان دشمن در داخل و خنثی مردن توطئه‌های ضدامنیتی دشمن نیاز به کار و تجهیزات و اعتبارات بیشتر داریم. نمی‌توان با همان قانون، اعتبار و روش‌های زمان غیرجنگی، در زمان جنگ عمل کنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز یکی از ترفندهای مهم دشمن خالی کردن دل‌های مردم و ایجاد جدایی و تفرقه در بین صفوف مؤمنین و رزمندگان جریان مقاومت است؛ همچنین یکی دیگر از ترفندهای دشمن این است که در داخل مسائلی را به وجود بیاورد و احیاناً چنانچه قصد کند مسئله‌ای را از خارج به کشور تحمیل کند، امید اصلی‌اش متمرکز بر همان مسئله‌ی به وجود آمده در داخل باشد.
امروز ارزشهای دینی مورد هجمه قرار گرفته
رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی دیگر از ترفندهای دشمنان که علیه کشور ما به کار می‌گیرند، تلاش برای کمرنگ کردن ارزشهای اسلامی و دینی در نزد افکار عمومی و ترویج تدریجی ضد ارزش‌ها در جامعه ما است. امروز ارزشهای دینی ما مورد تهاجم جدی دشمن است.
رئیس دستگاه قضا گفت: جریانی علیه کشور ما، راهبرد دو ساله تعیین کرده و به این نتیجه رسیده که بدون اعلام علنی مبنی بر هدف فروپاشی، تیمی آموزش دهد و مجهز کند تا مردم را مبتنی بر برخی نارضایتی‌ها و کمبودها و نقاط ضعف، عصبانی و خشمگین سازد و سوار بر این موج خودساخته شود تا اغراض شوم خود را محقق کند.
محسنی اژه‌ای گفت: در میانه این همه توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان، ما چاره‌ای نداریم جز آنکه برای خنثی کردن این توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی، بیش از پیش متحد و منسجم شویم. چشم داشتن به بیگانگان و چشم داشتن به اینکه گره کشور با کمک بیگانه باز شود یک تجربه شکست خورده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما امروز نیاز به همدلی و همکاری و وفاق بیشتر داریم امروز اجازه نداریم با این همه دشمنان ریز و درشت و مسائل اولویت‌دار که در کشور وجود دارد به مسائل فرعی و دست چندم توجه کنیم و مسائل اصلی را بر روی زمین باقی بگذاریم؛ عقلانیت چنین حکم نمی‌کند.
نیاید مشکلات را گردن دیگران بیندازیم
وی تصریح کرد: امروز مسائل اقتصادی و معیشت مردم و گرفتاری‌هایی که دهک‌های پایین و حقوق‌بگیران با آن مواجهه‌اند و همچنین موضوع ناترازی‌ها از جمله مسائل اولویت‌دار کشور است؛ برای رفع این معضلات باید نسبت به نواقص گذشته آسیب‌شناسی انجام دهیم اما نباید در گذشته بمانیم و مسائل را به گردن دیگران بیندازیم. مجلس شورای اسلامی چه در دوره فعلی و چه در دوره گذشته نشان داده که نسبت به مسائل اصلی و اولویت‌دار کشور توجه و اهتمام دارد؛ اما باز هم نیاز به کار و مجاهدت هرچه بیشتر هر سه قوه است.
قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری با اشاره به موضوع حجاب و عفاقفگفت: یکی از موضوعات اصلی که باید به آن توجه داشته باشیم قانون‌مداری است؛ همگان باید ملتزم به قانون باشیم؛ قانونی که وضع می‌شود باید ابلاغ و اجرا شود وو پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود ولی وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند
قانون‌مداری و التزام به قانون جلوی بسیاری از اختلافات و خودکامگی‌ها را می‌گیرد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا را داشته باشد، همچنین وقتی مقوله‌ای به قانون تبدیل شد همه باید ملتزم به آن باشند؛ ممکن است قوه قضاییه یا قوه مجریه اشکالی به یک مقوله داشته باشند اما وقتی آن مقوله به قانون تبدیل شده همگان باید با آن ملتزم باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ترک فعل به صورت مطلق، جرم نیست اما چنانچه یک ترک فعل موجب تضیع حق به صورت مستقیم و بدون واسطه شود می‌تواند در زمره جرم تلقی شود در در موارد دیگر ممکن است آن ترک فعل در زمره تخلفات باشد.
رئیس عدلیه گفت: تمام گزارشاتی که از کمیسیون اصل ۹۰ و صحن علنی مجلس واصل می‌شود به دقت در قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته ممکن است برخی از گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ که مبتنی بر شکایات مردمی است، پس از رسیدگی و بررسی در مراجع قضایی منتهی به اثبات اتهام نشود. همچنین برخی از گزارشات واصله در این خصوص مستند قانونی نیز ندارند.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: در حوزه پرونده‌های کثیرالشاکی که یکی از دغدغه‌های مردم و نمایندگان آنها است، اهتمام قوه قضائیه در وهله نخست پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی می‌باشد و چنانچه این پرونده‌ها شکل گرفت هدف اصلی ما شناسایی اموال متهمین و استرداد وجوه مالباختگان است.
محسنی اژه‌ای در پایان نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به هر میزان که تعامل میان سه قوه بیشتر باشد تفاهمات و اشتراک نظرات برای حل مسائل مردم و کشور میسرتر خواهد بود. میان قوای قضاییه و مقننه در دوره گذشته مجلس تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد و سپس نسبت به تکمیل آن اهتمام داشتیم و اعتقاد داریم که حول محور این تفاهم‌نامه و سایر راهکارهای افزایش تعاملات و تفاهمات می‌توانیم پیرامون مسائل کشور و مردم، با مجلس به یک اشتراک نظر نائل شویم.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص قانون چک گفت: قوانینی از این دست با هدف کاستن از مسائل و مشکلات مردم و کشور تدوین می‌شوند؛ قانون چک نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ قانون چک مبتنی بر کاستن از مسائل و مشکلات بانک‌ها و دارندگان و صادرکنندگان چک و اصلاح رویه‌های موجود در این قضیه تدوین شده است.
همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضائیه طی سخنانی اظهار کرد: مقوله «تحقق عدالت»، از حیث مبانی دینی، علمی و تجربی یک امر جمعی و همگانی است؛ داشتنِ نگاه فردی و سازمانی به مقوله تحقق عدالت یک خطا و انحراف است؛ بدون کار مشترک و جمعی، تحقق عدالت میسور نخواهد بود.
وی در ادامه، با اشاره به تعامل گسترده قوای مقننه و قضاییه طی دوره اخیر، گفت: تعامل و همکاری وثیق قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در دوره کنونی شاهد آن هستیم، در سنوات گذشته بی‌سابقه بوده است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته در زمینه راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در کشور گفت: ما تا به امروز با استفاده از منابع خودِ قوه قضائیه و همچنین صدور ابلاغ‌های مضاعف برای قضات، توانسته‌ایم تعداد قابل توجهی از دادگاه‌های صلح را در کشور راه‌اندازی کنیم ولکن انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون پیشبینی کند.
وی افزود: برآورد قوه قضائیه برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح، اعتبار بالغ بر ۹ همت بوده است؛ با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی و اداری فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است.
خلیلی گفت: تکالیف برنامه پنج‌ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه قضائیه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود دادگاه صلح، برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تاکنون در این زمینه ۱۳۰ مصوبه داشته‌ایم و چندین سامانه را نیز راه‌اندازی کرده‌ایم.
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گسترش دادگاه‌های مجازی برخط، توسعه استفاده از خودکاربری‌ها، ایجاد بستر برای ثبت شکایات به صورت غیرحضوری و همچنین توسعه صدور ابلاغ‌های الکترونیک، از جمله اقدامات قابل توجه قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: پایه بودجه‌ای قوه قضائیه از ابتدا متناسب با ساختار آن تنظیم نشده و با توجه به افزایش ماموریت‌های دستگاه قضایی طی سالیان اخیر، چنانچه این پایه بودجه‌ای اصلاح نشود، قوه قضائیه هر ساله دچار مشکلات زیادی خواهد شد و نخواهد توانست که ماموریت‌های خود را به نحو احسن انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به برخی اقدامات و کنشگری‌های این نهاد در حوزه‌های بین‌المللی اظهار کرد: «پیگیری رفع مراکز آلوده‌کننده روان‌آبِ رودخانه ارس با همکاری دادستانی کل ارمنستان و روسیه»، «ایجاد کارگروه همکاری دادستانی‌های کل کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی به صورت مشترک و تشریک مساعی»، «پیگیری تحقق و تثبیت بهره‌برداری از حقآبه رودخانه ارس»، از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی دادستان کل کشور طی مدت اخیر بوده است.
وی با اشاره به پیگیری موضوع رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاه‌های اجرایی و امنیتی ذیربط و مکاتبات با وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، گفت: در مورد جنایت اخیر رژیم صهیونیستی، با اعلام جرم، ۲ پرونده تشکیل شده که در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور گفت: تلاش به منظور بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از طریق همکاری با واحدهای زیر مجموعه قوه قضاییه، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک در امر برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های کارگاهی و ضابطه مند کردن مداخلات مأمورین در عرصه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقداماتی بوده که طی مدت اخیر از سوی دادستانی کل کشور صورت گرفته است.
موحدی گفت: تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزه‌های مربوط به بانوان، تلاش به منظور حفظ امنیت گردشگران و مراقبت و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی از طریق هدایت مؤثر ضابطان عام و خاص دادگستری در مسیر تحقق سیاست توسعه صنعت گردشگری کشور از جمله کارهایی بوده است که طی مدت اخیر انجام داده‌ایم.
دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بر ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، متناسب با نیازهای روز کشور تاکید کرد.
تعامل حداکثری با مجلس در دوره تحول قضایی
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه با اشاره به تعامل و همکاری مثال‌زدنی میان قوای سه گانه در دوره کنونی، گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، همکاری و تعامل حداکثری با دولت و مجلس را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان قوای قضائیه و مقننه که در دوره مجلس یازدهم منعقد شده بود در مجلس دوازدهم نیز تجدید شد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوره مجلس یازدهم با همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها دیدار داشتند و در دوره مجلس دوازدهم نیز تا به امروز با اعضای چهار کمیسیون خانه ملت دیدار کرده‌اند. اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضائیه کارگروهی از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضائیه و وزرا تشکیل شده است.
وزیر دادگستری گفت: امروز تعامل قوای قضائیه و مقننه در سطوح بالا بسیار خوب است ولکن باید با اتخاذ سازوکارهایی تلاش شود تا این تعاملات در سطوح استانی و شهرستانی نیز تقویت شوند.
رحیمی گفت: نمایندگان مجلس از طریق ارتباط با روسای کل دادگستری استان‌های حوزه انتخابیه خود و همچنین با مراجعه به دفتر قوه قضائیه در خانه ملت، می‌توانند مطالب، نقطه‌نظرات و مشکلات مردم را به استماع مقامات عدلیه برسانند.
انتهای پیام/
نظر شما